العدد 1789 - الإثنين 30 يوليو 2007م الموافق 15 رجب 1428هـ

العلوي: حملة واسعة على العمالة المخالفة بعد فترة التصحيح

أكد أن المرحلة المقبلة لن تشكل أي ضرر على «البحرنة»

كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي عن تنفيذ حملة واسعة النطاق وشديدة على العمالة المخالفة لقوانين العمل والهجرة والجوازات، وذلك بعد الانتهاء من فترة تصحيح الأوضاع التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول على أن تبدأ غدا الأربعاء حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشار العلوي إلى أن حملة تنظيف سوق العمل من العمالة السائبة ستشن من أجل التأكد من نظافة السوق من وجود عمالة مخالفة لقوانين العمل أو الهجرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد العلوي أن فترة السماح بتصحيح الأوضاع سواء كان من قبل أصحاب الأعمال المخالفين أو العمالة الأجنبية المخالفة لن تؤثر أبدا على أوضاع العمالة الوطنية أو البحرنة، وستكون هناك اشتراطات لعملية تصحيح الأوضاع.

وقال العلوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمبنى الهيئة على هامش توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة وعدد من الجهات الحكومية بشأن التنسيق وتبادل المعلومات عن العمالة الوافدة في البحرين: «إن هناك أجانب في البلاد مقيمين بصفة غير شرعية، وآخرين جاءوا بإقامة أصبحت منتهية ولم يغادروا البلد وحصلوا على أعمال ينافسون بها المواطن، بالإضافة إلى أصحاب أعمال جلبوا عمالا وتركوهم في السوق يعملون لحساب منشآت أخرى».

وبين العلوي أن فترة السماح بتصحيح الأوضاع ستعفي جميع المخالفين من الالتزامات المالية السابقة والمتراكمة طوال السنوات الماضية، أو من الإجراءات الإدارية والقانونية الأخرى، إلا أن عملية التصحيح ستخضع لشروط سيتم الإعلان عنها قريبا، موضحا أنه ستفرض بعد ذلك غرامات مالية كبيرة تقدر بنحو ألف دينار على كل مخالفة وحبس ستة أشهر وتتضاعف العقوبة بعدد المخالفات المرصودة. وقال العلوي: «إن الدولة تتجه إلى منع أي نوع المتاجرة بالأفراد أو ما يعرف بـ (الفري فيزا)»، مشيرا إلى أن فترة السماح بتصحيح الأوضاع فرصة ذهبية للمخالفين لتصحيح أوضاعهم.

وأشار العلوي أن هيئة تنظيم سوق العمل لن تقوم بأي عملية تفتيش في الوقت الراهن على العمالة الأجنبية، بل تدعو أصحاب الأعمال والعمال المخالفين إلى المبادة والاعتراف والعمل على تصحيح الأوضاع في الفترة المفتوحة لتفادي أي إجراءات قانوني ستنفذ مطلع العام المقبل ضمن العمل في مشروع إصلاح سوق العمل.

وأكد أنه لا يوجد متنفذون أو شخصيات كبيرة أو ما يعرف بـ «الهوامير» خارج نطاق التغطية أو فوق القانون، مبينا أن وزارة العمل في الوقت الجاري وهيئة تنظيم سوق العمل لديها مواطنون سواسية تحت سلطة القانون. كما أكد أن وزارة العمل أحالت إلى النيابة العامة شخصيات كبيرة في البلد يمكن أن يطلق عليهم «هوامير» أو «حيتان» بسبب مخالفاتهم قانون العمل وجلب عمالة سائبة، مشيرا إلى أن حملة تصحيح الأوضاع تدعمها القيادة السياسية في المملكة.

وكشف العلوي عن لقاء سيجمع الوزارات المعنية كوزارة العمل والداخلية والصحة بالإضافة على النائب العام، وقد يحضر اللقاء نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لتأكيد أهمية حملة تصحيح الأوضاع. وأوضح العلوي أن حملة تصحيح الأوضاع ستكشف عن أرقام المخالفين لقانون العمل وقانون الإقامة، كما أنها ستساهم في إعطاء قراءة دقيقة لوضع سوق العمل، ما سيسهل على الهيئة وضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف مشروع إصلاح سوق العمل.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، أن تصحيح الأوضاع سيتم وفق اعتبارين مهمين أولهما ألا يكون هناك أي إضرار بالعمالة الوطنية من خلال تحويل مهنة إلى عامل أجنبي في ظل وجود بحريني صالح لها.

وأضاف حميدان أن الاعتبار الثاني يركز على عدم فتح قطاعات مهنية للعمالة الأجنبية تؤثر على سياسة البحرنة.

العلوي يطلع السفير الأميركي على حيثيات قرار «الشمس»

مدينة عيسى - وزارة العمل

أطلع وزير العمل مجيد العلوي سفير أميركا لدى المملكة وليام مونرو على آخر المستجدات بشأن الآليات التي تنفذها الوزارة بالتعاون والجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال السلامة المهنية وتطوير التشريعات والقوانين المحلية والدولية وبما يتواكب ومستجدات سوق العمل والتي كان آخرها تطبييق القرار الخاص بحظر العمل في قطاع الإنشاءات خلال ساعات الظهيرة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب. جاء ذلك خلال استقبال الوزير صباح أمس بمكتبه بالوزارة للسفير الأميركي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في المملكة. وتم خلال اللقاء استعراض المشروع الوطني للتوظيف ودوره في خفض نسبة البطالة، بالإضافة إلى إصدار قانون التأمين ضد التعطل.

رضي: «الهيئة» بدأت في تخليص معاملات المؤسسات الحكومية

كشف نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الهيئة بدأت فعلا في تشغيل خدماتها بشكل تدريجي، من خلال العمل على تخليص جميع المعاملات الحكومية الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية.

وأشار رضي إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة التنفيذية للهيئة والتي تشير إلى سير العمل بالطريقة المرسوم لها، مبينا أن مطلع العام المقبل سيشهد تسلم الهيئة جميع الإجراءات الخاصة بالعمالة الأجنبية، على أن تكتمل السلسلة التشغيلية لخدمات الهيئة خلال الربع الأول من العام 2009. وأوضح رضي أن استراتيجية الهيئة تسعى إلى أن يكون البحريني هو الخيار المفضل لشغل وظائف سوق العمل، والعمل على تخفيف الممارسات غير الشرعية في سوق العمل، مؤكدا أن الهيئة قادرة على قياس ذلك من خلال حصر أرقام توظيف البحرينيين، وإجمالي عدد أصحاب العمل والعاملين المخالفين بالإضافة إلى حجم السوق السوداء.

العدد 1789 - الإثنين 30 يوليو 2007م الموافق 15 رجب 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً