نداء عاجل أرفعه الى الجهات المختصة في هيئة الكهرباء والماء. انا احد المستثمرين الذي جعل من احدى البنايات التي دشنها في منطقة بوري مأوى وسكنا يحتضن العمال. في بادئ الامر قبل الاقدام على تشييد المبني الجديد اقدمت على توجيه استفسار شفهي لديكم بشأن كفاية وسعة واستيعاب الكهرباء الموجودة في المبنى القديم وتوصيلها للمبنى الجديد، فارشدتموني إلى انه لا ضير من إمداد كهرباء من سكن العمال القديم الى سكن العمال الجديد طالما ان سعة الكهرباء كبيرة ويسمح بالاستفادة منها في المبنى الجديد وبناء على هذه التوصية الشفوية قمت ببناء المبنى وتوفير كل متطلباته وتجهيزه عوضا عن إمداده بالكهرباء من المبنى لقديم بل وتأجيره على شركة استخدمته لعمالها نظير عقد وقعته معها مقابل 700 دينار شهريا على مدار سنتين، لكن الذي لمسته هو ان الكهرباء الموصلة من السكن القديم ضعيفة ودائمة الانقطاع، وبناء عليه فسخت الشركة المستأجرة معي العقد نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء إذ يضطر العمال الى المكوث احيانا على السطح لأجل الانتعاش بالهواء الخارجي بدلا من جو المكيف البارد الدائم الانقطاع وترتب على ذلك الحاق خسائر فادحة في استثماراتي، اذ سرعان ما أخلت الشركة المعنية المبنى واعقب ذلك مجيء شركة أخرى خليجية تتخذ من البحرين مقرا لها لإدارة اعمالها لسكن عمالها في المبنى نفسه مقابل ايجار 800 دينار ولكن لوحظ ايضا تكرار مشكلة انقطاع الكهرباء عن سكن العمال فأجبرني ذلك على دفع ضريبة توفير مولد طاقة كهربائي استأجرته بمبلغ 700 دينار شهريا عوضا عن توفير بنزين للمولد ودفع قرابة 6 دنانير على مدار ايام الاسبوع وضعف المبلغ ايام العطل (جمعة وسبت) اي نحو 10 دنانير. كل ذلك ألحق خسائر فادحة في نصيب ارباحي وفائدتي.

بعد الذي حدث تقدمت بطلب لتقوية كهرباء لدى الهيئة بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2008 الذي ظل حتى هذا اليوم يراوح محله، وكلما حاولت المراجعة احصل على جواب «انتظر شهرا حين نزول فاتورة الكهرباء» ومضى الشهر والشهران وانا مازلت اترقب موعد انزال فاتورة الكهرباء وما يترتب عليها من القيام بإجراءات طويلة تسنح لي الفرصة حينها في آخر المطاف فتح خط تقوية للكهرباء المؤمل منذ أمد طويل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر