إننا مجموعة من المدرّسات البحرينيات اللائي يعملنَ في مدرسة خاصة مشهورة ...إلا أننا في هذه المدرسة نعاني من عدّة أمور أهمّها :

- تدني رواتبنا، علما بأننا من حملة درجة البكالوريوس من جامعة البحرين ...فرواتبنا تتراوح بين 200 ـ 300 دينار فقط ، علما بأن قانون وزارة العمل ينصّ على أنه يجب على ألا يقل رواتب العامل البحريني من حملة الشهادة الجامعية 350 دينارا ..

- توجد تفرقة عنصرية كبيرة بين معلّمة عن أخرى ، سواء على مستوى الكفاءة أو على مستويات أخرى ، فالمعلمات الأجنبيات رواتبهنّ من 350 دينارا وأكثر ، علما بأن هنالك مدرّسات لا يمتلكن شهادات سوى الدبلوم .

- لا توجد لنا زيادة سنوية على الإطلاق، فالراتب كما هو منذ أن يتم التعيين ولا تغيير فيه .

4ـ لقد بعثنا عدّة مرات برسائل لمديرة المدرسة لزيادة الرواتب وتعديل أوضاعنا، ولكنها لم تصغ لأصواتنا التي بحت، فناشدنا وزارة العمل البحث في الموضوع وأتوا للمدرسة لكنهم لم يعطونا وعودا .

ولهذا نحن ـ من خلال صحيفتكم ـ نناشد مَنْ يهمّه الأمر النظر في أمرنا ، كيف لا ونحن أبناء هذا الوطن المعطاء الذي يسعى لتطويره نحو المستقبل ورفعة شأنه عاليا .

نشرنا المشكلة سابقا في إحدى الصحف وكان رد التربية مذيلا باسم مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في حينه وداد رضي الموسوي

ونص الرد هو الآتي :

« بالإشارة إلى ما نُشر بشأن شكوى مجموعة من مدرّسات بحرينيات يعملنَ في إحدى المدارس الخاصة ويحملن البكالوريوس ويُعانين من تدني رواتبهن، نودّ أن نوضح التالي: بالإشارة إلى ما ورد بشأن تدني رواتب مجموعة من المعلمات البحرينيات اللاتي يعملن في إحدى المدارس الخاصة وبأنهنّ يحملن مؤهل البكالوريوس، وبعد مراجعة المدرسة المعنية بهذا الخصوص أفادت بأنها توظف معلمات من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير، أمّا بالنسبة إلى حملة شهادة الدبلوم فتناط بهنّ مهمّة مساعدة للمعلمة الرئيسية في صفوف المرحلة الابتدائية فقط. أما بشأن موضوع رواتب العاملات في المدارس الخاصة فقد أفادت المدرسة بأن هذا الأمر يتم الاتفاق بشأنه مع المعلمات وفقا لنظام المدرسة وعقودها وبحسب نظام العمل البحريني.

إلا أننا نود أنْ نوضح لوزارة التربية والتعليم بأنّ الكلام المنشور غير صحيح، ولدينا من الأدلّة والإثباتات العلمية مايؤكّد كلامنا:: أولا- كان الأجدى من وزارة التربية تحري الدقة قبل الرد على الشكوى، وكما نعلم تماما اعتماد الوزارة في ردها على اتصال هاتفي بمساعدة مديرة المدرسة، وليس على أوراق ثبوتية موثقة أو على أقل تقدير الاتصال بإحدى الشاكيات؛ لترسل لها مستندات تثبت صحة ما ندعي.

ثانيا: لم يتطرّق الرد إلى فحوى الشكوى وعمادها وهومقدار الراتب، وإنما تم الإشارة له ضمنا حيث جاء إن «حملة شهادة الدبلوم تناط بهم مهمة مساعدة للمعلمة الرئيسية في صفوف المرحلة الابتدائية فقط».ونحن نؤكّد أن ذلك غير صحيح، إذ إنّ المشار إليهنّ من حاملات البكالوريوس ويتقاضيان 200 دينار فقط.ومرفق مع هذه الرسالة لإطلاعكم الشهادة وعقد العمل، وكشف الراتب لإحدى الشاكيات للتحقق.

ثالثا: وأما الإدعاء «بأنّ هذا الأمر يتم الاتفاق بشأنه مع المعلمات وفقا لنظام المدرسة وعقودها وبحسب نظام العمل البحريني» فهو تهرّب من المسئولية من قبل الوزارة قبل المدرسة.ولا يخفى على الجميع في المدرسة بأنّ هذا النظام يجري على أناس دون غيرهم. فالمعلمات الأجنبيات يحصلنَ على رواتب أعلى ويكلّفون المدرسة مصاريف باهظة من تصاريح عمل، وتذاكر سفر وسكن خاص وغيرها، فأين هذه من تلك؟!.

وكان من جملة رد مديرة المدرسة على رسالة طلب رفع الرواتب بأن هذا هو سعر البحريني!

أخيرا: نحن نطالب بالتدخل الجاد و السريع من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ممثلة في لجنة مشتركة بينها لحل هذه المشكلة التي نعاني منها في ظل موجة الغلاء وعدم حصولنا على أي زيادة منذ التحاقنا بالعمل في هذه المدرسة قبل سنوات، على أنْ تتم الزيادة على أساس المؤهل العلمي.

مجموعة من معلمات المدرسة الخاصة