لم تعدم وزارة التربية والتعليم مع مطلع العام الدراسي الجاري الوسيلة في إيجاد تبرير لاستقدام أكثر من 600 معلم عربي وأجنبي بين ذكور وإناث وفي تخصصات متوافرة بين جموع العاطلين من الجامعيين البحرينيين كتخصص الإنجليزي والرياضيات والتربية الرياضية والفنية والأسرية وتكنولوجيا التعليم، وتعللت آنذاك بحاجتها الملحة والعاجلة والطارئة والمستعصية لمعلمين لتدارك أزمة خلو الصفوف منهم.

اللافت في الأمر أن الوزارة وبعد موجة الاعتراض التي واجهتها من قبل العاطلين الناقمين على سياسة الاستقدام فتحت الباب للعاطلين من البحرينيين لدخول امتحانات قبول العمل في سلكها التربوي وسط وعود بتوظيفهم على وجه السرعة نظرا لتلك الحاجة.

وفي الوقت الذي عمدت فيه لتوظيف المستقدمين في فترة لم تتجاوز الأسبوع، مازالت قائمة توظيف 49 خريجا وخريجة في الخدمة الاجتماعية تدور في أروقة الوزارة منذ ثلاثة أشهر، على حين ينتظر زهاء الـ 100 خريج في تخصص الرياضيات والإنجليزي إعلان نتائج امتحاناتهم منذ أكثر من شهر مضى.

يذهب المتابعون للشأن التربوي إلى تحليل موقف الوزارة إزاء كل ما سبق بالمتناقض، ففي غمرة تأكيدها على حاجتها لسد الشواغر واللجوء للاستقدام كحل بديل تعمد للمماطلة في توظيف الكوادر البحرينية الأمر الذي يؤكد أن بعض خطوات الوزارة في هذا الصدد لا تعد أكثر من كونها مخدرا ورجع صدى لكل ما يثار فحسب