الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لوقف «النووي» الإيراني

اهتمت الصحف الأميركية بتعزيز الدبلوماسية ردا على العقوبات الجديدة التي فرضته إدارة بوش ضد إيران، والطرق الملتوية التي تتبعها روسيا لتقييد الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة، وتنبؤ المحللين في بولندا بسحب قواتها من العراق إذا ما انتخب حزب من كتلة الوسط في السلطة.

تعزيزالدبلوماسية

تناولت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها مجموعة العقوبات التي أعلنتها إدارة بوش ضد إيران، وأن هذا الإجراء يستدعي تكريس الجهود لشن حملة لوقف برنامج طهران النووي بالطرق السلمية.

ونوهت إلى أن الإدارة الأميركية أيدت لمدة عامين المفاوضات التي أجرتها الحكومات الأوروبية وقرارات مجلس الأمن والعقوبات المتعددة التي كانت تهدف لوقف سعي إيران لتصنيع قنبلة نووية، كما أنها عرضت مفاوضات ثنائية مقابل تجميد البرنامج، عرض كررته أمس وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس. ومع ذلك باءت كل الجهود بالفشل.

وقالت الصحيفة إن التحالف الدولي بدأ يضعف بدلا من أن يزداد قوة في مواجهته لهذا التحدي. إذ إن الدبلوماسيين الأميركيين عاجزون حتى الآن عن كسب تأييد لجولة العقوبات الأممية الثالثة، التي كان يجب أن تصدر منذ ستة أشهر.

وأشارت إلى أن الخطوات التي أعلنت، وكانت موجهة ضد ثلاثة بنوك دولية والحرس الثوري وقوة القدس التابعة له وفرع من وزارة الدفاع معني ببرامج الأسلحة لم تسم مباشرة أيا من هذه الكيانات منظمة إرهابية.

وأضافت الصحيفة أن هذه العقوبات المقصود منها التضييق على إيران من الوصول إلى البنوك الدولية وردع الشركات غير الأميركية عن التعامل التجاري مع إيران.

وأردفت أنه إذا نجحت العقوبات الجديدة كما كان الحال في العقوبات المالية على كوريا الشمالية يمكن أن يكون لها النتيجة نفسها، وهي إرغام إيران على إنهاء تحديها لمجلس الأمن والبدء في مفاوضات جادة لوقف برنامجها النووي.

ووصفت الصحيفة أولئك الذين يقولون إنهم يعارضون العمل العسكري بالحماقة واللامسئولية، بما في ذلك اثنان من مرشحي الرئاسة الديمقراطيين، على تصويرهم مبادرة العقوبات حشدا للحرب من جانب بوش.

وقالت إنها لم تر أي دليل على أن الرئيس قد استقر على الحرب، ومن الواضح أن كثيرا من كبار مسئولي الإدارة يفهمون العقوبات على أنها أفضل طريقة لتجنب عمل عسكري.

وختمت بقولها إنه ليس هؤلاء بل أولئك الذين يعارضون عقوبات أشد هم الذين يجعلون الحرب مع إيران أكثر احتمالا.

معاداة الديمقراطية

وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها الحملة الدبلوماسية التي شنها الكرملين لتحجيم نشاطات مراقبي الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بأنها أحدث مؤشر على انحطاط مؤسف لروسيا، في الوقت الذي تستعد فيه للانتخابات البرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول وانتخابات الرئاسة في مارس/ آذار المقبل.

وقالت إن الرئيس بوتين لا يحاول منع المراقبين بالكلية، فهذا سيكون مكشوفا جدا، ولكنه يريد تقليل حجم مهام الرقابة ومنعهم من نشر تقاريرهم فورا، ومن ثم يقل تأثيرهم.

وأضافت أن بوتين مقتنع بأن انتقاد المجموعة الأوروبية للانتخابات في جورجيا وأوكرانيا وقيرغيزستان ساعد في إثارة ثورات الألوان المعروفة التي صححت الأصوات. وكخطوة استباقية أرسلت روسيا مراقبيها للانتخابات في بلاروسيا لإنكار شكوك المنظمة.

وقالت إن أي تقرير للمراقبين مهما كان دقيقا قد لا يغير شيئا في نتيجة الانتخابات الروسية، مادامت المشكلة هي عدم وجود إجراءات تصويت، لأن حكومة الكرملين المستبدة تتحكم فيمن يستطيع أن يترشح ومن يستطيع الوصول إلى التلفزيون الرسمي. وقد وصف مراقبو الانتخابات الرئاسية العام 2004 بأنها لم تعكس المبادئ الضرورية لانتخابات ديمقراطية نظيفة، لكن الأمر أسوأ كثيرا اليوم.

وختمت «نيويورك تايمز» بأن الأمر ينبئ عن أن جهد بوتين الحالي لتغيير الإجراءات تؤيده فيه أرمينيا وبلاروسيا وكزاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وكل هذه الدول تلجأ بوسائل قهرية للحد من نفوذ المراقبين المستقلين.

تغيير السياسة

نقلت صحيفة «واشنطن تايمز» عن سياسيين ومحللين تنبؤهم بأن انتخاب حزب من كتلة الوسط للسلطة في بولندا هذا الأسبوع سيقود إلى سحب قواتها من العراق وتوقف المفاوضات بشأن الدرع الصاروخي للولايات المتحدة في أوروبا. وقالت إن زعيم حزب المنبر المدني رئيس الوزراء المكلف دونالد تسك قد أشار بالفعل إلى أن هذه التحركات محتملة. وأضافت أن المسئولين في المنبر المدني قالوا إن أولوية الحزب في السياسة الخارجية هي التصديق على معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي، بدلا من التفاوض على شروط الدرع الصاروخي مع واشنطن.