مثلما ينتظر مقدمو الطلبات في برنامج البيوت الآيلة إلى السقوط الفرج بإزالة وإعادة بناء منازلهم، فإن الموظفين في البرنامج مازالوا على القائمة غير المعلنة بعد، فهم لا يعلمون ما إذا كانوا سيثبتون في كادر وزارة شئون البلديات والزراعة بعد أن انتقل إليها المشروع بجميع مفاصله، أم أنهم سيبقون على حالهم معلقين بين تسويف المسئولين الذين وعدوهم بالتثبيت وبين الغموض الذي لا يفارق مخيلتهم طرفة عين!

نعم، إن أهمية مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط والترميم بالنسبة إلى المجالس البلدية وخصوصا ووزارة شئون البلديات والزراعة التي تريد إثبات نفسها لا تحدها حدود، وخصوصا أننا نتحدث عن مشروع يلبي حاجة أساسية لبني البشر وهي المأوى، هذا إذا ما أضفنا استحالة تمكن الأسر من ذوي الدخل المحدود من إعادة بناء منازلها بعد الارتفاع المخيف في أسعار مواد البناء... ولعل دور موظفي المشروع لا يستهان به، وكيف لا، وهم المحرك الرئيسي في المشروع.

لقد عاش موظفو البيوت الآيلة إلى السقوط فترات صعبة مع وزارة الإسكان سابقا، ووصلوا إلى نتيجة مفادها أن «لا حياة لمن تنادي» وقنعوا بالواقع وظلوا ملتزمين بعملهم، ولا نبالغ حين نقول إنهم كانوا يتوقعون في أية لحظة أن يتم تسريحهم، وأظن أن بعضهم تهيأ نفسيا لذلك، ولم تعد مطالباتهم التي بدأوها بقوة لتثبيتهم في الوزارة تثار، لأنهم ملوا من المطالبة كما ملت المطالبة منهم!

ولعل هؤلاء الموظفين (المهندسين والباحثات الاجتماعيات) تنفسوا الصعداء من جديد بتحويل المشروع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، وخصوصا أن المسئولين وعدوهم بالتثبيت أكثر من مرة، وكأن الحلم الذي راودهم في الصحوة والمنام بات قريبا من قرع بابهم (...) المشكلة أن الحظ النحس يأبى مفارقتهم، فعادت الوعود مرة أخرى تطفو من دون نتيجة إيجابية ملموسة حتى الآن!

من المعروف أن الوضع النفسي مؤثر فاعل في أداء أي موظف، فعندما تضع موظفا معلقا لا إلى الأرض ولا إلى السماء فتهوي به، فإننا لن ننتظر من هذا الموظف أية نتيجة إيجابية، ولنقس ذلك بأهمية مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط... نحن لا نقول إن موظفي الآيلة (المعلقين) لم يعد بإمكانهم الإنتاج، ولكن إذا أرادت الوزارة أن تصل بالمشروع إلى بر الأمان فعليها أن تراجع حساباتها بشأن الموظفين، وإذا ما وصل هؤلاء الموظفون إلى قناعة بأن لا جدوى من الانتظار فعلى الوزارة أن لا تلوم أية جهة أخرى لأنها ستكون المتسبب الأول في الفشل الذي لا تأمل أن يسجل ضدها، لأنها باختصار تؤدي دور المنقذ للمشروع، ونأمل أن لا يأتي اليوم الذي تكون فيه الوزارة بحاجة إلى من ينقذها!