دعا رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري الدولة، إلى إعطاء المجالس البلدية دعما، حتى تتمكن من التحول إلى نظام الحكم المحلي، مؤكدا أنه « لامناص من الحكم المحلي حتى نصل إلى تجربة بلدية راقية، وحتى لا توصف تجربتنا بأنها متخلفة».

وبمناسبة مرور عام على الانتخابات البلدية والنيابية والذي صادف 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال البوري: « نخاطب الدولة، أعطونا دعما وسنعطيكم تجربة حقيقية تحترم وتقدر في كل الأوساط العربية والعالمية. لا نريد مجالس بلدية صورية، ولا نريد أن نقزم من أنفسنا ومن مملكتنا، أعتقد أننا نمتلك الإرادة ومقومات كثيرة للوصول إلى الحكم المحلي، والبحرين مهيأة لذلك شرط أن تتوافر الإرادة الحقيقية لذلك».

وتابع «نريد لهذه المملكة أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وبيدنا نصنع هذا الإنجاز، وأتصور أن الوصول إلى الحكم المحلي يتطلب خطوات جريئة من المجالس البلدية، واعتقد أننا قطعنا خطوات في هذا الاتجاه، فمجلس بلدي الشمالية يدعم جميع المجالات والمرحلة المقبلة ستكون أشمل، إلا أن مؤسسات الدولة الأخرى يجب أن تتفهم طبيعة دور المجالس البلدية، وعندما نصل إلى هذه العلاقة التكاملية، سنصل إلى مبدأ الحكم المحلي الذي نتطلع إليه (...)، هناك تجارب فريدة جدا في العالم الآسيوي، وبالتالي علينا أن نعطي لأنفسنا الأمل والدافع للوصول إلى مصاف هذه الدول».

وأضاف «ما يعطينا الأمل أن هناك توجيهات من جلالة الملك نادت بمبدأ الحكم المحلي، ونحن بحاجة إلى أن نترجم هذه التوجيهات إلى واقع ملموس، ولامناص من أجل تجربة حقيقية ناجحة من مبدأ الحكم المحلي، وما نتمناه هو تعاون الوزارات، فسمو رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة الأخذ بسياسية الأبواب المفتوحة، ولكن أعتقد أن هناك جهات حكومية في واد آخر وبمنأى عن التعاون مع المجالس البلدية، وهذه نقطة مهمة جدا أتمنى من الحكومة الالتفات إليها، فهناك عقلية لا تريد أن تتعاطى مع المجالس البلدية، ومن المؤسف بعد مرور 5 سنوات مازلنا نلتمس العذر لبعض الجهات التي لا تمتلك النضج».

وتمنى البوري أن تكون العلاقة بين المجالس البلدية ومجلس النواب «علاقة تناغم لا تداخل، فـ 39 في المئة من عملهم مختص بالمجالس البلدية، والكثير من المقترحات التي ترد هي من صلب العمل البلدي (...)، اعتقد أن المجالس غير ناقصة وبالتالي لا نريد نواب خدمات بل تشريع ورقابة، واستمرارهم في هذا المنوال قد يخلف لنا مجلسا بلديا موازيا بعباءة نيابية، في حين نتطلع منهم إلى تعديل قانون البلديات الذي سيمنح المجالس البلدية قوة وسيعطيها مزيدا من الصلاحيات بدلا من الاقتراح والمشورة، وإقرار قانون الاستملاك الذي نعول عليه كثيرا لإقامة الكثير من المشروعات الخدمية».

ورأى أن «الدولة يجب أن تكون داعمة في الكثير من الأمور للمجالس البلدية، وأن لا تكتفي بالتصريحات بين حين وآخر، وأن تترجم الأقوال إلى أفعال، فكثير من اللجان غابت عنها المجالس، منها لجنة التخطيط التي كان من المفترض أن يكون للمجالس الدور المحوري فيها، خصوصا أن قانون البلديات به الكثير من المواد المتعلقة بالتخطيط».

وتمسك البوري بـ «ضرورة النهوض بمستوى البلديين والاهتمام بالأمور البروتوكولية التي تعزز من دور العضوالبلدي بموازاة الاهتمام الملحوظ بالنواب، فالجانب الخدمي يلامس حياة المواطن اليومية (...)، عام مضى ونحن نطرق جميع الأبواب للنظر في وضع البلديين السابقين الذين يعيشون حياة صعبة جدا، على رغم الوعود التي لم يتحقق منها شيء. نريد للدولة أن تحتضن جميع ممثلي الشعب من دون تمييز».