أكد النائب جواد فيروز تحفظ المجلس النيابي من تطبيق أي مخطط هيكلي استراتيجي من دون أخذ مرئيات مجلس النواب عليه، في وقت أشارت فيه النائبة لطيفة القعود إلى ضرورة أن يقوم النواب بالدفع في سبيل الضغط على الحكومة لعرض تفاصيل المخطط الهيكلي الاستراتيجي على المجلس النيابي. فيروز أكد وجود استياء عام لدى السلطة التشريعية فيما يتعلق بالتعاطي السلبي معها من قبل السلطة التنفيذية بشأن ملف المخطط الهيكلي.

***

فيما أكدت القعود ضرورة أن تكون المشروعات الإسكانية أولويته

فيروز: نتحفظ على أي مخطط هيكلي لا يمر عبر النواب

الوسط - ندى الوادي

في الوقت الذي أبدى فيه النائب جواد فيروز تحفظ المجلس النيابي عن تطبيق أي مخطط هيكلي استراتيجي من دون أخذ مرئيات مجلس النواب عليه، أكدت النائبة لطيفة القعود ضرورة أن يقوم النواب بالدفع في سبيل الضغط على الحكومة لعرض تفاصيل المخطط الهيكلي الاستراتيجي على المجلس النيابي، مشيرة إلى ضرورة أن تكون المشروعات الإسكانية أولوية في هذا المخطط.

من جانبه، أكد فيروز وجود استياء عام لدى السلطة التشريعية ممثلة بالنواب فيما يتعلق بالتعاطي السلبي معها من قبل السلطة التنفيذية بشأن ملف المخطط الهيكلي الاستراتيجي، إذ بين أن المجلس التشريعي سعى بمختلف الآليات سواء عبر طرح الأسئلة أو اللقاءات الشخصية إلى إقناع السلطة التنفيذية بالحضور وإطلاع المجلس على المخطط الهيكلي وإعطائه الفرصة الكافية للاطلاع على المخطط قبل إقراره، غير أن النواب لم يجدوا أذنا صاغية، ولذلك أصبح هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تحظى بأولوية للمطالبة بالتعرف عليها في المجلس لأهمية التعرف على تفاصيل هذا المخطط.

وقامت لجنة المرافق العامة والبيئة، بحسب فيروز، بتبني مقترح برغبة لفرض حضور المعنيين بهذا المخطط وخصوصا اللجنة الفنية التي قامت باستشراف آراء المجالس البلدية لحضور الجلسات المقبلة للجنة لإطلاع اللجنة على تفاصيل المشروع من خلال المقترح برغبة للمطالبة بضمان وجود مدن إسكانية في كل محافظات المملكة ضمن المخطط.

وأوضح فيروز أن الهدف من المقترح هو عقد جلسات عمل في مجلس النواب مع المعنيين بإعداد المخطط للتشاور مع المجالس المنتخبة في التفاصيل الفنية الأخيرة له قبل إقراره، مشيرا إلى أن لجنة المرافق قامت بمخاطبة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ليقوم بدعوة الوزير المختص إلى حضور تلك الجلسات سواء كان الوزير المختص وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أو أي وزير غيره. وأضاف «نسجل تحفظنا على أي قرار نهائي يصدر للمخطط الهيكلي من دون أخذ مرئيات مجلس النواب عليه مسبقا، وعلى السلطة التنفيذية أن تقوم بإقرار آلية للتواصل مع المجلس لأخذ مرئياته بشأن المخطط قبل إقراره وتنفيذه».

وأشار فيروز إلى أنه بمبادرة من ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة تم إطلاع عدد من النواب على المخطط بصورة مبدئية ولكن بشكل مختصر جدا وبذكر للعموميات التي لم ترتقِ للتفاصيل، فيما أكد أن أي مبررات ساقتها السلطة التنفيذية لعدم إطلاع السلطة التشريعية على المخطط ليست مقبولة، إذ حصل النواب على وعود كثيرة ومتكررة سواء من قبل وزير البلديات أو وكيله أو وزير شئون المجلسين، من دون أن يتم تنفيذ أي وعد منها.

وأضاف «لقد علمنا فعلا عن عدة اجتماعات عقدت مع أعضاء المجالس البلدية بشأن المخطط الهيكلي، إلا أنها جميعا اجتماعات لا ترقى إلى جلسات العمل التفصيلية الفنية التي نطمح إليها. فهي لا تتعدى إطلاع الأعضاء البلديين على المضمون العام للمخطط، حتى أن بعض المجالس البلدية سعت إلى التعرف على بعض التفاصيل بشأن المشروع من دون نتيجة. ولهذا الأمر خطورة كبرى، فلاتزال مطالبتنا موجودة بأن تكون المشروعات الإسكانية أولوية في المخطط الاستراتيجي».

من جانبها، بينت النائبة لطيفة القعود، أن هناك حاجة ضرورة وملحة إلى قيام النواب بالدفع في اتجاه الحصول على نسخة تفصيلية بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي والاطلاع عليه، مشيرة إلى ضرورة التعرف على مجالات عمله وتفاصيله وأهدافه وتركيزه على القطاعات الاستثمارية التي ربما تأتي على حساب تحقيق طموحات المواطنين في الحصول على سكن.

ونوهت «مازلنا لا نعرف هل سيلبي المخطط الهيكلي احتياجات المواطنين السكنية، أم سيكون الجانب الاستثماري والسياحي هو الأولوية فيه؟ شاهدنا بعض البوادر لإنشاء مدن سكنية في بعض المناطق وخصوصا ما يحصل من دفان في المحافظة الشمالية، ولكن يبدو أن باقي المناطق وخصوصا المحافظة الجنوبية مهملة من ناحية المشروعات الإسكانية، على رغم وجود مساحات واسعة من الأراضي يمكن استغلالها لإنشاء مشروعات إسكانية جديدة».

ونادت القعود بضرورة أن يتجه المجلس للدفع بأهمية إطلاعه على تفاصيل مثل هذا المخطط، ووضع تشريعات ملائمة لمستقبل البحرين، مشيرة إلى عدم وجود أي مبرر للسلطة التنفيذية من التأخر في عرضه على البرلمان، وخصوصا على اعتبار أنه الجهة الأولى التي يجب أن يعرض عليها. وتوقعت القعود أن يقوم النواب بالتعاون في هذا الشأن بتوحيد مواقفهم بشأنه.