كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن سعي الوزارة إلى إضافة (المادة 277 مكرر) إلى قانون العقوبات المعمول به حاليا بما يتيح تجريم حيازة قنابل «المولوتوف» حتى لو لم تستخدم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية ظهر أمس (الأربعاء) في مكتبه بديوان الوزارة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية لشرح وجهة نظر الوزارة بشأن الحوادث الأمنية الأخيرة التي شهدتها البحرين بعد وفاة الشاب علي جاسم في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال الشيخ راشد أن مداهمة مقرّ جمعية العمل الإسلاميّ تمّت بناء على اعتراف أحد الموقوفين في الحوادث الأمنية الأخيرة بأنه خبّأ السلاح الذي تمّت سرقته من إحدى دوريات رجال الأمن في دورة مياه الجمعية، وعليه باشرت وزارة الداخلية تفتيش المقرّ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت إلى أن عملية حرق سيارة الأمن بجدحفص وسرقة السلاح الموجود فيها موثقة ومؤكدة ومن قام بها اعترف بعد مواجهته بالدليل. وأوضح الوزير أن القانون يجب أن يحترم ويلتزم به الجميع.

وفيما يخصّ حملات التمشيط التي قامت بها وزارة الداخلية لبعض القرى والمناطق وما تبعه من شكاوى الأهالي من تعرض بعض ممتلكاتهم للضرر، أبدى وزير الداخلية استعداد وزارته لتعويض المواطنين، نافيا وجود اعتداءات من رجال الأمن على المواطنين، ودلل الوزير على حسن تعامل الوزارة مع مثيري الشعب بأن الوزارة استعانت بالشرطة النسائية أثناء عمليات التمشيط، وذلك مراعاة للأسر، على حد تعبيره.

من جانب آخر، ذكر الوزير أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع 116 حادث شغب خلال العام 2007، وأشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل المسيرات غير المرخصة التي لم تحدث فيها أعمال تخريب، موضحا أن الوزارة مستعدة للتدخل فيما لو استخدم «العابثون» بيوت الله، داعيا من أسماهم «الغالبية الصامتة» التي ترفض هذه الأعمال إلى أن تأخذ دورها. وأشار إلى أنه إذا وجدت ظروف في الماضي أوجدت شروخا بين قوات الأمن والمجتمع فإن على الجميع إصلاحها في هذه الفترة.

وقال: «من المؤسف أن هناك من لا يقدر جهود الأجهزة الأمنية في مجال حفظ الأمن بأقلّ الخسائر ومن دون الإخلال بحقوق المواطنين التي نصّ عليها دستور البلاد».

الحاجة إلى نظرة موضوعية للأجهزة الأمنية

وأسف وزير الداخلية لأنه «لا توجد لدى الكثيرين ثقافة عن أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية، ومع الأسف مازالت شريحة كبيرة تفتقر إلى القناعة الشعبية بأهمية الأجهزة الأمنية، فلا ينبغي تقييم أسلوب تعاطي الأجهزة الأمنية في إطار رؤية فردية أو متحيّزة، سواء كانت الرؤية مع أو ضد، بل يجب أن تكون النظرة موضوعية، وعلينا أن نقارن بين ما يحدث من شغب في البحرين وكيف نتعامل معه، وما يحدث في بلدان أخرى حتى في البلدان المتقدمة مثل فرنسا وكيف يواجهون الشغب هناك، ولابد للبلد أن تحفظ أمنها من خلال تشريعاتها، ورجال الأمن يقومون بواجبهم حتى ينعم الناس بالحرية والحقوق التي شرعها لهم القانون».

وبشأن تداعيات الحوادث الأخيرة، قال وزير الداخلية: «القانون يجب أن يحترم، ويجب أن يلتزم الجميع به حتى نستطيع أن نعيش في بلد متحضر، وإن مثل هذه الثقافة مازالت غير موجودة بالشكل المطلوب، وإذا كانت هناك ظروف في الماضي أوجدت شروخا بين قوات الأمن وشرائح من المجتمع فإن علينا أن نصلح هذه الشروخ، إذ لا يصحّ أن نرى الحجارة والأسياخ والمولوتوف تلقى على رجال الأمن في عدّة مناطق من دون أن ندين هذه الظاهرة التي لا تخدم أحدا في بلد صغير مثل البحرين».

«المولوتوف» ليست حجارة بل سلاحا قاتلا

وكشف وزير الداخلية أن هناك سعيا لتجريم حيازة قنابل المولوتوف حتى لو لم يتمّ استخدامها، موضحا أن «قانون الولايات المتحدة الأميركية يعاقب الشخص الذي توجد بحيازته قنابل المولوتوف بالسجن عشرين سنة، بينما قانون البحرين يجرّم الاستخدام فقط ولايجرم الحيارة حاليا، ولذلك فنحن سنطرح مشروعا لتعديل القانون بحيث تصبح حيازة المولوتوف جريمة بحد ذاتها».

وأضاف «هناك من يتعامل بقنابل المولوتوف وكأنه يتعامل مع حجارة، إنها ليست حجارة، بل هي سلاح قاتل، وحاليا التجريم على أساس أنها تتسبب في حريق متعمد، ولكن الآن لدينا مشروع لتعديل القانون لتجريم حيازة المولوتوف حتى لو لم يتم استخدامها»، ورأى أن «الأدوات التي يحملها (مثيرو الشغب) أخطر من تلك التي تستخدمها قوات حفظ النظام، فأين الإفراط في استخدام القوة؟».

كيف بدأت حوادث 17 ديسمبر؟

وسرد وزير الداخلية سير الحوادث - من وجهة نظر وزارة الداخلية - التي تسبّبت في التوترات الأمنية الأخيرة بأنه «في 17 ديسمبر خرج عدد من مثيري الشغب بناء على دعوات للقيام بمسيرات في هذا اليوم، وكلها غير مرخصة ولم يخطر عنها، وهي مخالفة للقانون... وكانت الدعوات انطلقت على مواقع إلكترونية وفي الندوة التي عقدت في سترة في 14 ديسمبر، وكانت دعوات صريحة لمسيرات في 17 ديسمبر، وعليه اتخذت الوزارة إجراءات بقصد التخفيف من الآثار ولكي لا يتفاقم الوضع».

وأضاف وزير الداخلية بأنه «في ظهر يوم الاثنين 17 ديسمبر تمركزت مجموعة من رجال الأمن في منطقة رأس الرمان لأن الدعوة كانت تتحدث عن انطلاق المسيرة من هذا المكان، وفي حدود الساعة الثانية بعد الظهر تجمع عدد صغير من الشباب وقاموا بحرق حاويتين للقمامة، ودخلت الشرطة الى الموقع داخل رأس الرمان، ولكن لم يحدث أي تصادم أو اشتباك. وفي الساعة الثالثة عصرا حدث اعتداء على دورية شرطة في السنابس، وتركزت جهود قوات الأمن على منطقة السنابس بسبب ذلك الاعتداء، وبدأت مجموعة من الشباب تتجمع في منطقة إسكان السنابس، وفي ضوء ذلك تحركت دورية الى شارع 28، ثم تحركت قوة على أربعة شوارع باتجاه جنوب منطقة إسكان السنابس، وفي كل شارع كان هناك عشرون رجل أمن يقابلهم عدد مماثل من الشباب. تحركت مجموعة من الشباب نحو شارع 16، وتحركت قوات الأمن هناك وأطلقت أربع طلقات من الغازات المسيلة للدموع في أماكن متعددة، وفي هذه الأثناء دخل الشباب الى داخل القرية فتركتهم الشرطة في حدود الرابعة والنصف عصرا».

وأضاف «في الساعة الخامسة والنصف مساء وقعت حادثة الشروع في دهس أحد رجال الأمن... فبينما كانت دورية للأمن واقفة كان هناك اثنان من رجال الأمن أحدهما كبير الجسم والآخر صغير الجسم مرّت بجانبها سيارة انطلق صاحبها بصورة فجائية وسريعة نحو رجلي الأمن، فما كان من رجل الأمن الأكبر جسما إلا حماية رفيقه الذي كان معه، ليصاب مباشرة بسبب تلك المحاولة. وقد لاحقت دورية الأمن تلك السيارة وألقت القبض على من فيها بعد ثلاثة كيلومترات من موقع الحادث، واعترف السائق لاحقا بمحاولته دهس رجل الأمن، وقد أطلقت النيابة العامة سراح الاثنين اللذين كانا معه بعد الإدلاء بأقوالهما وأبقت على المتهم بمحاولة دهس رجل الأمن».

وقت وفاة علي جاسم

وفيما يخصّ ظروف وفاة المواطن علي جاسم محمد (31 عاما)، وصف وزير الداخلية ما حدث بأنه كان «قضية أمنية، وأهم ما فيها وفاة مواطن شاب هو علي جاسم محمد، ويجب أن نتوقف مع هذه القضية لكي لا تتكرر هذه المأساة علينا». وفيما يخصّ الشائعات بشأن ظروف وفاته وأنها بسبب الضرب واستنشاق الغاز المسيل للدموع، أكد وزير الداخلية أن «الطبّ الشرعي أثبت عدم وجود الغاز، كما لم يكن الغاز مستخدما بكثافة حتى ساعة الوفاة، وأيضا لم يكن هناك ضرب، والطب الشرعي أثبت ذلك، ومن كانوا في المشرحة بعد الوفاة مباشرة أيضا بإمكانهم أن يصفوا ما رأوا، وقبل تشريح الجثة لم تكن هناك آثار للضرب على جسده».

وقال الوزير: «بعد حادث دهس رجل الأمن مباشرة جاءنا نبأ وفاة الشاب علي جاسم في المستشفى، وإلى حد الآن لم يكن هناك الكثير من الحوادث، فكلّ الذي حصل أن رجال الأمن قاموا بعملية تمشيط؛ لأن هناك مجموعة من الشباب تمارس أعمال الشغب... كان اليوم عاديا، وتم التعامل مع كل الحوادث بهدوء. إلى أن جاء يوم كسر الفاتحة في 20 ديسمبر بمقبرة جدحفص، وكان هناك شحن من قبل بعض الناس الموجودين، وفيما بدأت جموع المعزين تنصرف من المقبرة بقيت مجموعة تبين أنها كانت تخطط للقيام بأعمال شغب، وهم الذين قاموا بالتكسير والتخريب. وفي ضوء ذلك تحركت مجموعة من قوات الأمن لمواجهتهم، وكان الشارع ضيقا، فتوجهت عدّة سيارات شرطة ووقفت وراء بعضها البعض، وبعد فترة انسحبت السيارات سوى واحدة».

سرقة السلاح ليست كذبة

واستطرد الوزير أن «السيارة التي بقيت هي التي وصلت إليها الجماعة المتجمهرة وقاموا بحرقها وكان فيها سلاحان، وتبين لاحقا أن المسدس انصهر بسبب الحريق، ولكن الرشاش فُقد»، وأكد وزير الداخلية أن «عملية الحرق وسرقة السلاح موثقة ومؤكدة، ومن قام بها اعترف عند مواجهته بالدليل، ونرفض تماما من يقول إنه لم يُسرق سلاح. كانت المعلومات واضحة أمامنا وتم إلقاء القبض على أحدهم ومعه خزان الرصاص، وكانت لدينا معلومات عن أشخاص تداولوا الرشاش فيما بينهم، وواجهنا الشخص الذي كان لديه السلاح وأقرّ بذلك، وتابعنا المتهمين بسرقة السلاح، ومازلنا نتابع الأمر حتى نحصل على بقية أجزاء الرشاش».

وفي ردّه على ما يتم تناقله بالتشكيك في قضية سرقة السلاح، أكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قائلا: «لدينا الأدلة القاطعة، ولولا أن القانون يمنع عرض الدليل لعرضناه عليكم».

لا صحة لقائمة «فدائيي صدام»

وبشأن ما أشيع عن استخدام قوات الأمن لـ «فدائيي صدام» في مواجهة المتظاهرين، قال الوزير: «أخذنا القائمة التي نشرت بأسماء قيل إنها من هذه الفئة ولم نجد أحدا منهم في قوات الأمن، كما لم نجد من الأسماء من يعيش في البحرين، سوى شخص واحد كان مرّ في البحرين قبل سنوات قادما من لبنان، وقد دققنا ولم نجد شيئا».

تفتيش جمعية «أمل»

وبخصوص تفتيش مقرّ جمعية العمل الإسلامي (أمل)، أكد وزير الداخلية قائلا: «لدينا اعتراف من أحد الموقوفين بأنه خبأ السلاح المسروق في دورة المياه، ونحن نحترم الجمعيات السياسية، ولكن إذا كان هناك سلاح أو دليل على شيء من هذا القبيل فإنه حتى المساجد تكون خاضعة للتفتيش... وقد أخذنا رخصة من النائب العام علي البوعينين، وطلبنا من محافظ الشمالية جعفر بن رجب أن يخبر رئيس جمعية العمل الإسلامي، وفعلا أخبره وكان متعاونا معنا في الموضوع، وجاء معنا إلى الجمعية نائب رئيسها، ودخلنا معه إلى دورة المياه فقط وفتشنا المكان ولم نجد شيئا واعتذرنا لهم وخرجنا. معلوماتنا أن الشخص الذي اعترف كان قد ترك السلاح في دورة المياه، وتحركنا في ضوء هذه المعلومة، وكان معنا عندما دخلنا مقر الجمعية رئيس النيابة العامة أيضا وكل شيء جرى حسب القانون».

لا اعتداءات من الأمن على المواطنين

وفي ردّه على سؤال بشأن تعرّض بعض رجال الأمن للأهالي بالضرب وقصّ شعر أحد المواطنين أثناء إحدى المداهمات، أشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تحقق في الموضوع، وأضاف «كما حققنا في موضوع تعرّض سيّدة للضرب فوجدنا أن رجل الأمن كان يريد كسر بابين في إطار البحث عمّن يحمل السلاح المسروق بإذن من النيابة العامة، وكانت هي خلف أحدهما فضربها الباب بعد الكسر». ولفت إلى أن الشرطة استعانت بالشرطة النسائية مراعاة للأسر.

وفي تعليقه على ما أثاره رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري بخصوص إجبار أحد رجال الأمن فتاة في جبلة حبشي على توصيله ورفضها ذلك، وقيامه بإخراجها من السيارة وأخذها بالقوة، فضلا عن ضرب بعض المواطنين وهم في سياراتهم ولم يكن لهم ذنب سوى وجودهم في مناطقهم، والتعرّض لآخرين بالإهانة أثناء عمليات التمشيط والشهادات الموثقة بهذا الشأن، نفى وزير الداخلية وقوع حوادث اعتداء، طالبا اسم الفتاة التي أخذت سيارتها للتحقيق في الأمر.

وأشار وزير الداخلية إلى أن «لدى وزارة الداخلية رجل أمن تعرض للضرب على رأسه فوقع مغشيا عليه وذلك يوم كسر الفاتحة وتبين لاحقا إصابته بكسر في جمجمته، وقد أجريت له عملية في البحرين وسيتم إرساله إلى الخارج».

تعاملنا بعقلانية مع الحوادث الأمنية

وأضاف الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «تعاملنا بالعقل مع الحوادث الأمنية، وقمنا بإصلاح ما حدث من أضرار في مسجد الإمام الصادق بالقفول، على رغم أنه كانت هناك مجموعة تسعى للعبث بالأمن... نعلم أنه حتى بيت الله إذا استخدم من قبل عابثين فإن قوات الأمن تتدخل. ووزارة الداخلية أصلحت ما حدث من تلفيات وهي على استعداد لإصلاح كل المنازل التي تعرضت لأي تلف أو خسائر خلال اعتقال المشتبه فيهم بسرقة السلاح».

وبالنسبة إلى موضوع التعرض للنساء (أهالي المعتقلين) في النيابة العامة، قال وزير الداخلية: «تجنبنا تعامل الرجال مع النساء وطلبنا مساعدة الشرطة النسائية المخصصة لحماية الشخصيات مراعاة للنساء، والصحافيون كانوا موجودين وهم على استعداد لأن يشهدوا».

كلام جلال فيروز ليس دقيقا

أما بالنسبة إلى كلام النائب جلال فيروز عن وجود عشرة مفقودين، قال الوزير: «نعتقد أن الكلام غير دقيق، وكل ما عليه أن يبعث أسماء من يسأل عنهم الى النيابة العامة وسيحصل على الأجوبة».

احتجاز سعودي من سكنة البحرين

وبالنسبة إلى احتجاز أحد المواطنين السعوديين، قال الوزير: «نعم لدينا شخص يحمل الجنسية السعودية، وأمه بحرينية وهو يعيش في البحرين، وكان مشاركا في أعمال الشغب، وكل من لدينا تم تحويلهم الى النيابة التي أفرجت عن بعضهم، والنيابة لديها العدد الكلي للمتهمين وتفاصيلهم».

الحاجة إلى دور الغالبية الصامتة

و قال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة: «أشكر النواب الذين أبدوا استعدادهم لمعالجة الأوضاع في بعض المناطق، كما أشكر كل الذين ساهموا في التهدئة، ونحن بحاجة إلى الغالبية الصامتة التي ترفض هذه الأعمال لكي تأخذ دورها، وما نراه اليوم محاولات لتخريب إنجازات الوطن وتشويه سمعة الوطن»، وتساءل «هل من يقوم بمثل هذه الأعمال شخص وطني؟».

الحزم مع العدل

رئيس الأمن اللواء الركن عبداللطيف الزياني الذي شارك في حوارات المؤتمر الصحافي أكد من جانبه التزام الوزارة وأجهزتها بالثوابت الوطنية في ظل مسيرة الإصلاح، مشيرا إلى أن «قوات الأمن تتميز في أدائها وجاهزيتها وحميميتها وحزمها وعدلها أثناء تعاملها مع القضايا الأمنية، وقد حصلت أربعة أقسام ومراكز شرطة على أعلى شهادات الجودة في الأداء، كما أن قوات الأمن سعت إلى تقديم أنموذج رفيع المستوى هو محل تقدير لكل من يطلع على التجربة البحرينية في تطوراتها الخيّرة».

***

«النيابة» تحقق مع 22 متهما في الحوادث الأخيرة

أفاد المحامي العام بالنيابة العامة حميد حبيب أن «عدد المحبوسين احتياطيا في قضية الحوادث الأمنية الأخيرة 22 متهما»، وأضاف «على ضوء ما أسفرت عنه هذه المرحلة التي قطعتها التحقيقات فقد رأت النيابة العامة لأسباب مختلفة إخلاء سبيل عدد من المتهمين بالتجمهر والشغب مؤقتا، وستجري في الأيام القليلة المقبلة تقييما شاملا للأدلة المطروحة في القضية بعد الانتهاء من سؤال باقي الشهود وورود التقارير الفنية لتحديد المتهمين الذين ستتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية».

وفنّد حبيب صحة ما نُشر عن منع المحامين من حضور التحقيق مع المتهمين، وذكر أن الإذن للمحامي بحضور التحقيق ليس خيارا للنيابة العامة، لأنّ منع المحامي من الحضور يترتب عليه بطلان التحقيق مع المتهم وهو خطأ لا يمكن أن ترتكبه النيابة العامة.

****

السماح لجميع أهالي الموقوفين بزيارتهم في «التحقيقات» أمس

النيابة العامة: 22 متهما في الأحداث الأخيرة

المنامة - علي طريف

ذكر المحامي العام بالنيابة العامة حميد حبيب أن «عدد المحبوسين احتياطيا في قضية الأحداث الأمنية الأخيرة 22 متهما»، وأضاف «في ضوء ما أسفرت عنه هذه المرحلة التي قطعتها التحقيقات فقد رأت النيابة العامة لأسباب مختلفة إخلاء سبيل عدد من المتهمين بالتجمهر والشغب مؤقتا، وستجري في الأيام القليلة المقبلة تقييما شاملا للأدلة المطروحة في القضية بعد الانتهاء من سؤال باقي الشهود وورود التقارير الفنية لتحديد المتهمين الذين ستتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية».

وأوضح حبيب أن «بعض الصحف المحلية أثارت عدم معرفة مصير بعض ممن قبض عليهم، وهو أمر غير صحيح وذلك لأن كل من قبض عليه تم عرضه على النيابة العامة واتخذت الإجراءات القانونية المعتادة بشأنه».

وبين حبيب أن «بعض الصحف المحلية التي قامت بتغطية الأحداث الأمنية الأخيرة لم تتوخ الدقة فيما نشرته من معلومات بشأن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في القضية، ولم تستقِ معلوماتها من مصادر صحيحة»، مشيرا إلى أنه لا صحة لما نشرته هذه الصحف من رفض النيابة التصريح لأهالي المتهمين بزيارتهم، إذ أصدرت النيابة الكثير من هذه التصاريح تباعا لأهالي المتهمين ومحاميهم ومكنت البعض منهم من الزيارة أكثر من مرة، واستمر ذلك منذ بدء التحقيق وكان آخرها بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ تسلم عدد من المحامين تصاريح زيارة بأسمائهم وأسماء أهالي المتهمين.

وفند حبيب صحة ما نشر عن منع المحامين من حضور التحقيق مع المتهمين، وقال: «إن المتهم الذي حدد اسم محاميه قبل استجوابه تم استدعاؤه وحضر معه إلى التحقيق، أما باقي المتهمين فقد قامت النيابة العامة بسؤال كل منهم عما إذا كان سيحضر مع كل واحد منهم محامٍ خلال إجراءات التحقيق فأجاب نفيا، بالإضافة إلى أن بعضا من المحامين لم يحددوا في طلباتهم اسم المتهم الموكل عنه، ومن ثم استحال قانونا التصريح لهم بحضور التحقيق أو الاطلاع على القضية لأن الوكالة في الدفاع شخصية تقتضي تعيين شخص المتهم - الموكل - بل وموافقته على حضور محامٍ معين معه، بالإضافة إلى أن هذه الطلبات جاءت بعد استجواب المتهمين، وذلك ثابت من تاريخ محاضر الاستجوابات وتاريخ تقديم المحامين لطلباتهم»، ونوه إلى أن الإذن للمحامي بحضور التحقيق ليس خيارا للنيابة العامة لأن منع المحامي من الحضور يترتب عليه بطلان التحقيق مع المتهم وهو خطأ لا يمكن أن ترتكبه النيابة العامة. من جانب آخر، تجمع أهالي 20 معتقلا أمام مبنى الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية في العدلية صباح أمس (الأربعاء) وذلك بعد أن حصلوا على تصاريح بزيارة أبنائهم الموقوفين، وقد سمح لجميع المعتقلين يوم أمس بمقابلة أبنائهم.

****

مشادة «نيابية» بشأن الحوادث

شهد اللقاء الذي جرى بين وزير الداخلية مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء هيئتي المكتبين في المجلسين وأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلسين مشادة كلامية بين نواب كتلة الوفاق والنائبين جاسم السعيدي ومحمد خالد على خلفية مطالبة محمد خالد وجاسم السعيدي باستخدام «المزيد من القوة في مواجهة المتظاهرين». وقالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن «النائبين خالد والسعيدي طالبا باستخدام المزيد من القوة في مواجهة المتظاهرين، ليقاطعهما كل من النائب عبدالحسين المتغوي والنائب السيد حيدر الستري بقولهما إن هذا الكلام هو ما يسبب الفتنة والتصعيد».

****

خلال اجتماع «الشورى» و «النواب» مع وزير الداخلية... لمطالبتهما باستخدام القوة مع المتظاهرين

خلاف بين نواب «الوفاق» ومحمد خالد والسعيدي

الوسط - مالك عبدالله

قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن «مشادة كلامية وقعت بين نواب كتلة الوفاق والنائبين جاسم السعيدي ومحمد خالد على خلفية مطالبة خالد والسعيدي باستخدام المزيد من القوة في الأحداث»، مشيرة إلى أن «النائبين طالبا باستخدام المزيد من القوة في مواجهة المتظاهرين ليقاطعهما كل من النائب عبدالحسين المتغوي والنائب السيدحيدر الستري بقولهما إن هذا الكلام هو ما يسبب الفتنة». جاء ذلك يوم أمس خلال اللقاء الذي جرى بين وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء هيئتي المكتبين في المجلسين وأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلسين.

ونوهت المصادر إلى أن «النائب جاسم السعيدي ذكر أن هناك مناطق لا نستطيع الدخول إليها، فرد عليه النائب جلال فيروز بقوله أنت تقول سترشح نفسك في سترة والسنابس وستفوز فكيف تتحدث الآن عن منعك من دخولها»، موضحة أن «النائب محمد المزعل قال إن الحكومة لو أخذت بما يقوله السعيدي وخالد لاحترقت البحرين ولكن نحن نعول على العقل والحكمة أن يأخذا دورهما».

وفي سياق متصل أكدت مصادر نيابية وفاقية أن «أعضاء كتلة الوفاق أكدوا خلال اللقاء أن هناك تجاوزات من قبل رجال الأمن سواء بالهجوم على المنازل أو بالاعتداء أو الاستخدام المفرط للقوة»، مشيرة إلى أن «نواب الكتلة أكدوا ضرورة حلحلة الملفات ومنها البطالة وغيرها من الملفات السياسية العالقة»، مؤكدة أن «نواب الكتلة أكدوا حصول تجاوزات من قبل رجال الأمن خلال الأحداث الأخيرة».

من جانب آخر ذكر مصدر نيابي أن «اللقاء كان صريحا وتم خلاله كشف حقيقة تسلسل الأحداث التي ذكرها وزير الداخلية وكشف بعض الأشياء التي طلب عدم الكشف عنها»، موضحا أن «وزير الداخلية أكد أن السلاح لم يعثر عليه حتى الآن مع ذخيرته، ما يشكل خطورة على المجتمع والخوف من استخدامه للإضرار بالفرد والمجتمع»، مشيرا إلى أن «وزير الداخلية طلب تعاون الشعب في البحث عن السلاح لخطورة استخدامه»، مؤكدا أن «الوزير أبلغ المجتمعين أن هناك قانونا سيأتي من قبل الحكومة يجرم من يحمل المولوتوف وليس من يرميه فقط، طالبا من المجلس تمرير هذا القانون وهذا القانون موجود في أميركا والتي تحكم عليه 20 سنة».

من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين إن «الهدف من زيارة وزير الداخلية ولقائها أعضاء مجلسي النواب والشورى هو إعطاء أعضاء السلطة التشريعية صورة عن ما حدث منذ 14 ديسمبر/ كانون الأول»، مشيرا إلى أن «طرح وزير الداخلية كان منطقيا وعقلانيا، وكان هناك توافق بين الجميع بوضع مصلحة الوطن والمواطن على أي شيء، كما كان هناك تفهم وكان هناك تساؤلات من النواب عن أحداث وأمور محددة»، مضيفا «ولدي إحساس أن ما جرى كان مخططا له، إذ إن هناك ندوة أقيمت في سترة كما كان هناك تجيشي في المنتديات»، مبدياَ تقديره لـ «حياة الإنسان وخصوصا الشباب، وحياة الإنسان ليست أثمان تدفع لبناء مواقف سياسية أو غيرها، ويجب أن تكون حياة الإنسان أسمى من أن تستغل لتجييش أو تحريض».

وقال البوعينين إن «الوزير ليس طرفا في الفحوصات الطبية وفي إصدار الشهادات، وأقول إنه شيء مؤسف أن تستغل وفاة إنسان بهذه الطريقة»، منوها إلى أن «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أكد التواصل بين السلطتين، كما أن جو اللقاء كان جيدا، وهناك توجه لتكثيف مثل هذه اللقاءات لرفع اللبس في مثل هذه المواقف».

إلى ذلك قال النائب جلال فيروز إن «الاجتماع كان جيداَ، وهذا النوع من الاجتماعات مطلوب»، مشيرا إلى أن «النواب طرحوا الكثير من الموضوعات بكل شفافية، والوزير استمع إلى ملاحظات النواب، كما عرضنا بعض التقارير التي وردت إلى «الوفاق» بشأن تجاوزات قوات الأمن ووعد أنه سيتابع هذه التقارير»، مضيفا «وكانت هناك لفتة طيبة من الكثير من النواب من غير الوفاقيين بأن هناك أسبابا أساسية في نشوب هذه الأزمات الأمنية من حين لآخر ولابد من معالجة تلك الأسباب، منها أسباب معيشية وأخرى سياسية»، لافتا إلى أنه «تم التأكيد على ضرورة وجود حوار جدي بين القيادة السياسية في البلاد والقوى السياسية وأن هذا الأمر سيحد من الفقعات الأمنية».

السعيدي: من لا يكنُّ الولاء للحكومة فليبحث عن بلد آخر

طالب النائب الشيخ جاسم السعيدي في بيان له أمس بشأن عقد مجلس النواب جلسة مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للتباحث بشأن الأحداث الأخيرة التي طالت البحرين، «من لا يكن الولاء والمحبة للبحرين وحكومتها بأن يبحث عن بلد آخر غير مملكة البحرين يقيم بها ويوالي أهلها مع من يكن لهم الولاء والمحبة ويسلم الناس من شره ومكره».

مشيرا في بيانه إلى أن وزير الداخلية تحدث عن موقف ودور الوزارة من أحداث الشغب التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة في المملكة، مستنكرا أعمال التخريب والحرق وترويع الآمنين في مداخلته. متسائلا السعيدي: «ماذا يهدف من سرق السلاح؟ وهل من الممكن استخدام السلاح في القتل أو السطو أو التصفية الشخصية»، مطالبا من قام بأخذ السلاح بتسليمه موضحا أن ذلك «بالتأكيد سيجنب أهله ومنطقته التفتيش والإجراءات الأمنية». داعيا كل شاب إلى «مساءلة نفسه بصراحة عمن هو الذي قام بالتحريض؟ وما هو الهدف أو الغاية المرجوة من تلك الأعمال؟ وماذا تم تحقيقه بعد ارتكاب تلك الأعمال؟ وهل القضية سياسية أو اجتماعية؟ وهل أصيب ذلك المحرض أو اعتقل ولماذا؟». مستدركا «هل سيستفيد ذلك المحرض؟ ماذا استفاد أهلنا وإخواننا وأخواتنا؟ فمن المؤكد الإجابة ستكون هي التفتيش والترويع والخوف، أين ذلك من النعيم الذي يعيشه المحرض هو وأبناؤه؟».