ذكر متعاملون في سوق البحرين العقارية أن أسعار إيجارات العقارات السكنية ارتفعت بنسبة 35 في المئة على رغم أن القانون البحريني لا يسمح برفع الإيجار إلا مرة واحدة وبنسبة لا تتجاوز 10 في المئة.

وحذروا من ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بأكثر من 45 في المئة خلال العام 2008 بسبب زيادة الطلب المتنامي من قبل المواطنين ونقص المعروض نتيجة ارتفاع كلفة الإنشاءات وتأخر المشروعات بسبب عدم توافر المواد الأولية في البناء ونمو أسعارها.

وذكر عقاريون أن تضخم إيجار الشقق ينذر بأوضاع سيئة تهدد الكثير من الأسر البحرينية، التي تعتمد على الشقق المؤجرة مخرجا لها من الضيق السكني في منزل الجد أو الأب الذي يضم الكثير من الأسر الصغيرة.

وقال المستشار العقاري جعفر سبت: «إن الطلب على الشقق المؤجرة نما في 2007 بنسبة 200 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات 35 في المئة، ويتوقع أن تقفز في 2008 إلى أكثر من 40 في المئة مع تأخر المشروعات العقارية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها»، مشيرا إلى أن البحرين تعاني من شح كبير في الرمال وهو عنصر أساسي في عملية الإنشاءات.

إلى ذلك قال المدير العام لوكالة «السيد شرف العقارية» سيد شرف سيد جعفر إن مبررات عزوف الشباب البحريني عن تملك الشقق غير واقعية، وموقفهم مشابه لموقف آبائنا الذين رفضوا الانتقال إلى العيش في بيوت مدينة عيسى، واليوم يندمون على تفويتهم تلك الفرصة». وأكد أن تعويل الشباب على مشروعات الدفان الكبرى الحالية أو المستقبلية هو رهان خاسر على جميع الأصعدة الآن، مبينا أن «تلك المشروعات لم يتم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات الإسكانية لمحدودي الدخل وإنما لأغراض الاستثمار من قبل مجموعة من المتنفذين وبيوت المال الاستثمارية الضخمة، لذلك فلا بد لشبابنا من تغيير نمط تفكيرهم التقليدي إلى النظرة الواقعية قبل أن يتلاشى تماما حلمهم بتملك سكن خاص بهم إلى الأبد».

(التفاصيل مال واعمال)