أعلن في محافظة صلاح الدين أمس (الأربعاء) توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع مجموعة شركات «غلوبال انجيرينغ سيرفسز» اللبنانية بقيمة تربو على نصف مليار دولار. ووقع المذكرات في بيروت نائب محافظ صلاح الدين عبدالله حسين جبارة ورئيس المجموعة جان أبي راشد. وقال جبارة الذي عاد من بيروت: إن «المذكرات تتضمن إنشاء مطار مدني في تكريت بمواصفات عالمية وبمساحة 18 كيلومترا مربعا على 3 مراحل فيما تتضمن المذكرات الأخرى قيام المجموعة بإنشاء معامل للأسمنت والزجاج ومواد البناء والجلود».

وأضاف أن المرحلة الأولى من إنشاء المطار ستكتمل في غضون عام من بدء العمل فيها وذلك بعد «استكمال الترتيبات الأولية مع سلطات الطيران المدني العراقية على أن يتم البدء في مراحل التطوير الأخرى تباعا وبعد عامين من التشغيل الفعلي للمطار كي يستطيع استقبال الطائرات بمختلف الحمولات والأنواع».

وأكد نائب محافظ صلاح الدين أن المجموعة اللبنانية التي تضم ائتلافا من شركات عربية وأجنبية أبدت رغبتها في تنفيذ مجموعة من المشاريع السياحية ومنها ترميم واستثمار القصور الرئاسية في مدينة تكريت والتي تزيد على 70 قصرا وكذلك إنشاء فندق سياحي كبير في تكريت ومجمع سياحي على بحيرة الثرثار في جانب محافظة صلاح الدين 50 كم إلى الغرب من تكريت.

وتبلغ مساحة بحيرة الثرثار نحو 700 كم مربع وتعد من أكبر المسطحات المائية الصناعية في المنطقة وتقع بين محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وأكد أن المحافظة ستنجز مجموعة من الدراسات بشأن الموارد الطبيعية مثل الكبريت والنفط والغاز إذ سيتم التعاقد مع الشركات الأجنبية وفي مقدمتها «غلوبال انجينيرنغ سيرفسز» بعد التصديق على قانون النفط والغاز المعروض على البرلمان العراقي حاليّا.

وتضم محافظة صلاح الدين مكامن نفطية مهمة؛ أهمها حقول غرب حمرين التي تعد امتدادا طبيعيا لحقول كركوك وكذلك حقل غرب تكريت النفطي الممتد جنوبا إلى مسافة 100 كم.

ميزان المدفوعات اللبناني حقق 1,1 مليار دولار فائضا

بيروت - كونا

كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ 1,1 مليار دولار أميركي نهاية العام الماضي فيما نمت الودائع بأكثر من 10,5 في المئة مقارنة بما كانت عليه في العام 2006 وفاقت 71 مليار دولار منها 77 في المئة عملات أجنبية.

وأضاف سلامة في اللقاء الشهري مع جمعية مصارف لبنان برئاسة فرانسوا باسيل أن هذا التطور تحقق على مدى سنة ما يؤكد الفصل بين الأوضاع النقدية والوضعين الأمني والسياسي وهو دليل ثقة ومؤشر يمكن الاستناد اليه هذه السنة.

وأشار سلامة الى أن أرباح المصارف المجمعة «زادت 10 في المئة عن 2006 كما احرز مشروع خفض مؤونات القروض المشكوك في تحصيلها تقدما مهمّا ووصل عدد الزبائن المستفيدين من هذا المشروع الى 4 آلاف وبلغ حجم الاموال التي جرت تسويتها 1,4 مليار دولار».

وأعلن سلامة أن معدل النمو بلغ 3 في المئة فيما لم يتجاوز معدل التضخم 5 في المئة متوقعا ان تشهد السنة الجديدة تغيرات في الأسعار وفي القدرة الشرائية لأن ارتفاع الاسعار سجل في الربع الاخير من العام الماضي.

وأكد أن سياسة مصرف لبنان بالنسبة الى استقرار سعر صرف الليرة «ستبقى»، لافتا الى ان تحديد الفائدة «يرتبط بحركة السوق».

وأشار الى أن ارتفاع قيمة الذهب يؤكد مرة إضافية متانة الوضع النقدي والمالي في لبنان لانها سلعة عالمية ومخزون مصرف لبنان من الذهب يعزز قدرة موازنته.