قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن مشاريع المراسي والواجهات البحرية والجزر لا تزال تستحوذ على اهتمام طرفي المعادلة السوقية، العرض، وهم المطورون والمستثمرون، والطلب وهم المستهلكون. وبين التقرير أن الاستثمارات الضخمة التي وجهتها دول الخليج لردم مياه البحر واستصلاح الشواطئ والخلجان والجزر وصلت إلى ما يزيد على 300 مليار دولار توجهت لإضافة مئات الكيلومترات من الإطلالات البحرية والمائية الجديدة.

وأكد التقرير أن ريادة دبي في إطلاق تلك المشاريع ممثلة بمشاريع النخيل والمراسي والواجهة البحرية شجعت الباقين لى دخول المضمار ذاته فأخذت الإمارات القريبة منهجا مماثلا وأطلقت مشاريع ذات واجهات بحرية وامتدت الموجة إلى قطر والبحرين والسعودية. وأشار التقرير إلى أن أحدث المنضمين كان مشروع مرسى الشارقة باستثمارات تقدر بنحو 4,1 مليارات دولار وقبلها بشهور مشروع مرسى عجمان بنحو 3 مليارات دولار.

وقال التقرير أن إمارة الشارقة الملاصقة لإمارة دبي، والتي تعد بوابة الإمارات الشمالية، كانت المستفيد الأول والفوري من طفرة اقتصاد إمارة دبي، وأشعل ذلك فتيل الاستثمار العقاري الموجه لشريحة العاملين في دبي، إذ تقل الإيجارات على رغم ارتفاعها المستمر عن دبي بنحو 40 - 50 بالمتوسط. ولكن التقرير أشار إلى أن اكتمال أعمال الطرق الدائرية والواصلة بين الإمارات الشمالية مع دبي قد ساهم في انتقال العديد من العاملين في دبي للسكن والاستقرار في إمارات عجمان وأم القيوين، ما ساهم في ارتفاع الإيجارات وتنشيط الاستثمار العقاري بشكل واضح.

واستقطبت سوق العقارات السكنية في الإمارات الشمالية اهتماما كبيرا، مع الإعلان عن الكثير من المشاريع خلال الشهور السابقة، بالتزامن مع إصدار قوانين قطاع العقارات مثل فتح باب التملك الحر للأجانب وتحديد وتنظيم سوق الإيجارات ووضع ضوابط للزيادات غير المبررة.

ويقام مشروع مرسى الشارقة على شبه جزيرة الخان بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين قدم مربع، إذ تم إعداد المخطط العام لشبه جزيرة الخان من قبل إحدى كبرى المؤسسات الاستشارية العالمية، بشكل يعطي نوعا من التكامل والتنوع بين العناصر المعمارية والأنشطة المختلفة للمنطقة إذ يتضمن فنادق ومباني سكنية وتجارية ومركزا ضخما للتسوق بطراز خليجي وأندلسي ودمشقي وتركي. وتوقع التقرير أن يفتح باب الشراء لغير الإماراتيين في المشروع، إذ تنخفض أسعار الشراء والإيجار في الإمارات الشمالية عن مثيلتها في دبي بحد أدنى 50 في المئة.

وفي السياق نفسه، توقع تقرير مؤسسة «سي بي ريتشارد» استمرار الفرص الاستثمارية الجيدة في الإمارات الشمالية، في ضوء الكلفة المنخفضة نسبيا لدخول السوق. ورجح تنامي النشاط العقاري على نحو متسارع مع إطلاق عدد من المشاريع المرتقبة خلال الفترة المتبقية من العام 2007. واعتبر انخفاض قيمة العقار «عنصرا مغريا للاتجاه شمالا»، لأن المشاريع الجديدة لا تبعد أكثر من 30 أو 40 كيلومترا عن بؤرة النشاط في كل إمارة.

وبين التقرير أن المتغيرات الديموغرافية، وخصوصا ارتفاع عدد السكان، سواء مواطني الإمارات أو الوافدين من عاملين ومستثمرين، تشكل إحدى أركان آلة الطلب على العقارات، ويتوقع أن يرتفع عدد سكان دول مجلس التعاون الست من 36 مليونا كما في العام 2005 إلى حوالي 50 مليونا العام 2015، وأن يتغير هيكل الوافدين للعمل، إذ سيزداد عدد العمال المهرة الذين غالبا ما يصطحبون عائلاتهم معهم إلى دول المهجر، ليصبحوا أكثر استقرارا وخصوصا بعد أن سمح لهم بشراء الأسهم والعقارات السكنية. يذكر أن عدد سكان الإمارات قد تجاوز 4,1 ملايين نسمة العام 2006 مقارنة بأقل من 3 ملايين نسمة في 1999.

وتفوقت دبي للسنة الثالثة على التوالي على باقي مدن الدولة بحجم المشاريع العقارية التي أعلنت، فقد شهد العام 2007 إطلاق 58 مشروعا بكلفة تجاوزت 199 مليار درهم عدا 5 مشاريع غير معلنة التكاليف وبنسبة بلغت أكثر من 58 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المعلنة. وجاءت أبوظبي في المركز الثاني بـ 41 مشروعا بكلفة تتجاوز 101 مليار درهم عدا 6 مشاريع غير معلنة التكاليف وبنسبة بلغت 29,5 في المئة، وبرزت عجمان كلاعب عقاري بارز بـ 6 مشاريع عقارية نوعية بلغت كلفتها 40,8 مليار درهم بنسبة 12 في المئة، وحلت رأس الخيمة في المركز الرابع والأخير بمشروعين وصلت كلفتهما إلى 1,8 مليار درهم بنسبة بلغت 0,05 في المئة، وبلغت نسبة مشاريع التملك الحر المعلنة في الدولة خلال 2007 نحو 77 في المئة، فيما تراجعت نسبة المشاريع العقارية المخصصة للتأجير إلى 23 في المئة.

وفي السياق، قالت تقارير اقتصادية وخبراء في الاستثمار العقاري الخليجي إن نسبة مساهمة الاستثمار العقاري من إجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 5,8 في المئة، بما قيمته أكثر من 47,27 مليار دولار، تحظى منه السعودية بما يزيد على 15,8 مليار دولار تأتي بعدها الإمارات بقيمة 12,49 مليارات دولار.