من المرجح أن تتباطأ وتيرة الإصلاح الاقتصادي بدرجة أكبر في العام الجديد، مع ابتعاد الحكومة عن أي خطوة من شأنها أن تثير استياء شعبيا وتخرج محاولة متوقعة لمنح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فترة ولاية ثالثة على رأس الدولة عن مسارها.
ويقول محللون إن أول عملية خصخصة لمصرف في البلاد، وبيع حصة في شركة الاتصالات الجزائرية قد يكون مصيرهما التأجيل مع مشروعات أخرى في هدوء.
ويقول المحلل ليث قهوجي «العام 2008 سيكون عاما سياسيا وليس عاما اقتصاديا. وليس من المتوقع اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى لأن الجزائر ستركز على الانتخابات الرئاسية».
أما الخبير الاقتصادي سليمان حميش بصحيفة «الخبر» واسعة الانتشار فقال لرويترز: «لن تتخذ قرارات غير شعبية في عام انتخابي. فالرأي العام والنقابات مازالوا يرون في الخصخصة أداة لفصل العمال من أعمالهم».
وصدرت في ديسمبر/ كانون الأول، سلسلة من البيانات عن جماعات مرتبطة بحزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه بوتفليقة مطالبة بتعديل الدستور للسماح له بالاستمرار في الرئاسة لفترة ثالثة عندما تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل/ نيسان العام 2009.
ولم يؤكد بوتفليقة بعد ما إذا كان سيسعى لفترة ثالثة لكن الخبراء يرجحون ذلك.
وللفوز في استفتاء على الدستور سيحتاج بوتفليقة لدعم أغلبية من الشعب الجزائري البالغ عدده 33 مليونا، والذي يعاني من البطالة المترسخة ونقص الوحدات السكنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي بلد له تاريخ طويل في التمرد على السلطة وخصوصا، في الريف لا يمكن اعتبار التأييد الشعبي أمرا مفروغا منه.
فمعدل البطالة بين من تقل أعمارهم عن 30 عاما يصل إلى 70 في المئة. ويسعى ألوف الشبان العاطلين عن العمل للهجرة سرا كل عاما بسبب المشاكل الاجتماعية التي أعقبت الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في التسعينات.
وقال حميش لرويترز «قبل 15 شهرا من الانتخابات يمكن أن يكون التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية معرضا للخطر... فمن الأسهل والأكثر أمنا اتخاذ قرارات تحظى بالشعبية مثل رفع الأجور ودعم الغذاء».
وأضاف «مادامت أسعار النفط تواصل ارتفاعها فلن تتم أي عمليات خصخصة كبرى» مشيرا إلى أن خطة خصخصة شركة الاتصالات الجزائرية وغيرها ستظل على قائمة الانتظار.
وسيستمر تنفيذ خطة لإعادة بناء الاقتصاد باستثمار مليارات الدولارات بدأت بعد انتهاء الحرب الأهلية غير المعلنة لتوفير مساكن جديدة ومد طرق وبناء مستشفيات ومدارس ومطارات.
كما أن وزارة الطاقة والمناجم فتحت أخيرا الباب لإصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
لكن المحللين يقولون إن الحكومة التي تدعمها إيرادات النفط الوفيرة ستغريها فكرة إبطاء مسيرة بطيئة بالفعل بدأت قبل 20 عاما لتحرير الاقتصاد المركزي الذي يهيمن عليه خارج قطاع النفط مصارف القطاع العام الخاسرة. وربما تظهر آثار ذلك في الخصخصة.
فقد أرجأت الحكومة في العام الماضي بيع حصة في مصرف الائتمان الشعبي المملوك للدولة إلى أجل غير مسمى، وفسرت القرار بأن الأزمة الائتمانية العالمية لها أثر «غير واضح» على عدد من المصارف الأجنبية التي تسعى لشراء حصة في البنك.
وكانت الجزائر اختارت من قبل قائمة مصغرة تضم ستة مصارف أجنبية للمشاركة في المنافسة على الحصة هي بنك «بي.إن.بي باريبا» و»سوسيتيه جنرال» و»كريدي أغريكول» و»ناتكسيس من فرنسا» و»سيتي غروب من الولايات المتحدة» و»بانكو سانتاندر الإسباني».
ويقول مسئولون إن عملية بيع الحصة ستستأنف عندما يحين الوقت المناسب لكن الجزائريين يشعرون أن ذلك قد يحدث بعد عام أو أكثر.
وقالت الجزائر أيضا إنها تسعى لخصخصة شركة الاتصالات لكنها أرجأت مرارا بدء هذه العملية.
ومن الشركات التي يقال إنها مهتمة بهذه الخطة مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية. ومن عناصر الإصلاح الأخرى التي قد تبطئ وتيرتها على رغم أنها لاتقل أهمية تعزيز اللوائح المصرفية وتوسيع قاعدة الاقتراض وتقوية استقلال القضاء وتحديث القطاع الزراعي الذي تضرر من تجربة الملكية الجماعية في السبعينات.
ولا يتوقع الخبراء حركة كثيرة فيما يتعلق بأهداف أخرى أيضا، منها تحسين إدارة المياه وتقسيم القطاع الصناعي إلى وحدات أكثر كفاءة من الناحية الإدارية بعد أن أدت موجة قادتها الدولة للدخول في الصناعات الثقيلة خلال السبعينات إلى وجود شركات عامة عملاقة لكنها خاسرة.
ويقول المحللون إن العقبات التي تواجه المصارف التي تهيمن عليها الدولة هي إدارة الاقتصاد على الطريقة السوفيتية والبيروقراطية والفساد والاستمرار في إقراض شركات القطاع العام الخاسرة.
وقال معلقون في الصحف إن من المستبعد تحقيق تقدم في المحادثات الجارية منذ 10 سنوات تقريبا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي خطوة يقول الخبراء إنها تحتاج إلى جهد كبير لدعم الشفافية المصرفية.
ونقلت صحف جزائرية عن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي قوله في نوفمبر/ تشرين الثاني إن الانضمام إلى المنظمة لا يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى الجزائر.
وقال رئيس الوزراء السابق مولود حمروش الذي يحتمل أن ينافس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة العام المقبل في كلمة ألقاها في الآونة الأخيرة: «إن حملة تعديل الدستور تعني استبعاد أي تغييرات رئيسية في السياسات».
وأضاف «من يريدون الإصلاح لا يملكون السلطة ومن يملكون السلطة لا يريدون الإصلاح».
العدد 1959 - الأربعاء 16 يناير 2008م الموافق 07 محرم 1429هـ
