أنا أحد الذين منّ الله عليهم بنعمة الخير والعطاء... أملك محل صالون جعلت إدارته تحت اشراف وعهدة امرأة من جنسية عربية... بادئ الأمر سلمتها المحل لتديره مدة 6 شهور، ومن ثم جددت لها مدة الإدارة لسنة ونصف السنة على رغم أنها لا تملك حرية التصرف فيه بشكل كلي، اذ حتى مسألة توقيع العقود وغيرها فإنه تخضع لمسئوليتي وتوقيعي.

في يوم من الأيام طلبت مني العاملة إعطاءها تأشيرات دخول عمال في الصالون وقالت لي إنها ستجلب قريبات لها في الدولة الام للعمل معها داخل الصالون، فقلت لها دعيني أنا من أتصرف في أمرهن فرفضت ذلك، وبعد التي واللاتي أعطيتها التأشيرات من دون أن أعرف عن مصيرها أي شيء إلا بعد أن تدخلت مباشرة لدى إدارة الجوازات لمعرفة آخر التطورات.

سألتها عن العاملات فقالت إنهن حتى هذا اليوم لم يأتين... وبغرض التأكد توجهت إلى ادارة الجوازات وتعرفت من خلال ما أوضحه الكمبيوتر أن العاملتين دخلتا أراضي البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2006، ولكنهما ليستا من جنسية العاملة نفسها وإنما من جنسية عربية أخرى مغايرة مشهود لها بممارسة أعمال غير أخلاقية.

اتصلت بالعاملة لأبلغها عن العاملتين فقالت لي في البداية إنهما لم تأتيا، فقلت لها: لكن إدارة الجوازات تؤكد عكس كلامك وإنهما دخلتا البحرين بتاريخ كذا، فأقرت في النهاية وقالت إنهما بمعيتها في الشقة وانني ليس لي أي دخل بهما... مباشرة نقلت الموضوع إلى مركز الشرطة الذي ظل يماطل لمدة أشهر في إنصافي منها أو حتى القبض عليها، وعندما تم ذلك، قالت إن العاملتين اللتين تم استقدامهما ستضعهما تحت عهدتها والعمل في صالونها المجهول الذي ادعت انها ستعمل على تدشينه في القريب العاجل والشرطة صدقت كلامها... وبما أنني وجدت التماطل واضحا في تعامل إدارة الشرطة، قلت لهم إنني سأنقل الموضوع إلى النيابة، ومباشرة سبقتني الشرطة ونقلت الملف قبلي إلى النيابة، والأخيرة بدورها حولت الموضوع إلى المحكمة التي حكمت ضدي لصالح العاملة، بذريعة أنني اعطيتها التأشيرات بمحض إرادتي من دون أن يدفعني أي أحد ويجبرني على ذلك!

ولم ينته الموضوع عند هذا الحد، بل اضطررت إلى دفع مبالغ التأمينات لهاتين العاملتين اللتين سافرت إحداهما فتابعت الموضوع مع إدارة الجوازات التي أرشدتني إلى «حيلة» - إن صح التعبير - ربما تجزي نفعا وتمكنني من الإيقاع بها وإخراجها بشكل نهائي من البحرين، إذ طالبوني بدفع قيمة التذكرة التي تقدر بنحو 165 دينارا وفي حال عودتها أستطيع أن أطالب بإرجاعها مجددا الى ديارها بحسب كلامهم... ظللت حتى هذا اليوم أتكبل دفع كلف التأمينات الخاصة بالعاملة الأخرى التي ليست تحت كفالتي ولا أعرف أين توجد هل في الفنادق أو في إحدى الشقق؟!... يا ترى من يعوضني عن الخسائر المادية الكبيرة التي صرفتها ومن يأخذ الحق من هذه العاملة العربية التي لها باع طويل وتاريخ أسود من المعاملات السيئة الذائعة الصيت لدى مختلف الشرائح ورواد الأعمال البسيطة، التي يتكتم مركز الشرطة عليها بل ويماطل في محاسبتها... هل من سميع؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)