استمر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «الفيا» البريطاني ماكس موزلي في الدفاع عن نفسه تجاه الفضيحة الجنسية التي ضجت بها وسائل الإعلام وأوساط رياضة المحركات حديثا، معتبرا انه لم يرتكب أي خطأ وكل ما فعله لم يكن مؤذيا وضمن الأطر القانونية بشكل كامل.

ورفض موزلي جميع الدعوات التي طالبته بالاستقالة من منصبه ومنها من قبل الاتحاد الألماني للسيارات، خصوصا ان الفيديو اظهر موزلي يمارس طقوسا «نازية».

ورد موزلي على الاتحاد الألماني برسالة اعتبر فيها انه لا يوجد هناك أي سبب يدفعه للتخلي عن منصبه، مؤكدا انه يحظى بدعم 20 ممثلا في الاتحاد الدولي إضافة لدعم أكثر من 50 ناديا منضويا تحت لواء «الفيا».

ووجه موزلي هذه الرسالة إلى رئيس الاتحاد الألماني بيتر ماير والى جميع نوادي رياضة المحركات الأعضاء في الاتحاد الدولي والى أعضاء المجلس الاستشاري في «الفيا» والمجمع العالمي لرياضة السيارات والسياحة.

وقال موزلي في الرسالة: «لو تم اعتقالي وأنا أقود بسرعة متهورة على الطرقات العامة وأنا مخمور لكنت استقلت على الفور. أما في الوضع الحالي فهناك صحيفة تهتم بالفضائح حصلت بطريقة غير قانونية على صور خاصة وشخصية قد تعتبر غير مقبولة من البعض لكنها لم تكن مؤذية وهي قانونية بشكل كامل».

وتابع «الكثير من الأشخاص يقومون بهذه الأشياء في غرف نومهم أو أنهم يملكون عادات قد يجدها البعض مقرفة، لكن طالما أنهم يقومون بها خارج العلن فلا احد يعترض»، مضيفا «المخالفة التي ارتكبتها لم تكن لأنني قمت بهذا العمل بل لان الصور ظهرت إلى العلن لكن لم يكن لي أي دور في هذا الأمر. في الواقع قمت بكل ما باستطاعتي لإبقاء هذا الأمر غير علني».

وواصل «كنت ضحية مؤامرة تثير الاشمئزاز وذلك من دون ذكر أن كل ما يقال عن الأمور النازية هو أمر مفبرك بالكامل. ستتضح الأمور تماما عندما نلجأ للقضاء. الصحيفة اخترعت هذا الأمر لتلفت الانتباه».

وأردف قائلا: «بالمختصر، لم ارتكب أي خطأ والخطأ الذي ارتكب هو من الصحيفة ولهذا أنا أقاضيهم. لا اعتقد ان ما حصل يجب أن يؤثر على عملي في الحرص على سلامة رياضة المحركات والبيئة أو هذه الرياضة بشكل عام. اعتقد اننا في القرن الحادي والعشرين، والبالغون في الوقت الحالي لا يهتمون بالمسائل الجنسية الشخصية طالما أنها قانونية وغير مؤذية. سأطرح هذا الأمر في الاجتماع الذي دعيت إليه».

وكان موزلي دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي للبحث بهذه الفضيحة والدعوات التي وجهت إليه للاستقالة من منصبه ومنها من الاتحادات الهولندية والصهيونية والاسترالية والأميركية، إضافة إلى الاتحاد الألماني.