لم يشهد تمرير المشروع بقانون المتعلق بتجريم المولوتوف من بوابة النواب في جلستهم أمس أي جدل أو فرقعات كما كان متوقعا، إذ مرر مجلس النواب بالأغلبية بصفة الاستعجال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يضيف تجريم المولوتوف، بعد أن وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأنه محيلا إياه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

وقرر المجلس إرسال خطاب مناشدة لجلالة الملك لإصدار توجيهاته الملزمة إلى جميع الجهات المختصة بالعمل على إرجاع السواحل كافة إلى الملكية العامة، بحيث يستفيد منها كل المواطنين ومنع استغلالها للمنفعة الخاصة.

إلى ذلك استبق عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان جلسات استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتوجيه سيل من الانتقادات والاتهامات للوزير عطية الله في جلسة أمس، وذلك أثناء مناقشة رد الوزير على سؤال سلطان بشأن معهد الإدارة العامة.

***********************************

النواب يمرر «المولوتوف» دون فرقعات بعد توافق على تجريم حيازته

القضيبية - ندى الوادي ، مالك عبدالله

فيما عدا الجدل اللغوي والإملائي، لم يشهد تمرير المشروع بقانون المتعلق بتجريم المولوتوف من بوابة النواب في جلستهم أمس أي جدل أو فرقعات كما كان متوقعا. إذ مرر مجلس النواب بالأغلبية بصفة الاستعجال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م، والمتعلقة بتجريم المولوتوف، بعد أن وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأنه محيلا إياه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

وكان المجلس وافق على اقتراح تعديل تقدم به النائب غانم البوعينين على نص المادة المعدلة يضيف «حيازة العبوات بقصد استخدامها لتعريض أموال الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر» وهو الاقتراح الذي توافقت عليه الكتل فيما بعد.

********************

تمرير «التقاعد المبكر للمرأة» ورفض تعديل «الجنسية»

وسط غياب المرأة الوحيدة في مجلس النواب لعمل خارج البلاد، شهدت جلسة النواب أمس نقاشا متعددا في موضوعات تخص المرأة، تبادل فيها النواب أطروحاتهم التي خلت من فهم حقيقي لقضايا المرأة، إذ مرر النواب مشروع القانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، الذي يعتبر مقترحا وضع لصالح الرجل البحريني وليس المرأة.

ورفض المجلس في جانب مقترحا بقانون بخصوص تعديل المادة 7 - (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981م بتعديل قانون الجنسية البحرينية، بعد أن دار نقاش طويل من مقدمي المقترح حول كونه يخدم تجنيس النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب وينهي معاناة أبنائهن الذين لا يحملون الجنسية، فيما لا يعالج المقترح هذا الأمر، وإنما يعالج تجنيس الأزواج الذين يتزوجون نساء بحرينيات، وهذا يعتبر أمرا مختلفا تماما عن قضية تجنيس أبناء البحرينية.

وبينما يتوقع أن تقف الغرفة التشريعية الثانية بنسائها الإحدى عشرة في وجهه، مرر النواب المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة).

وكانت الحكومة أبدت اعتراضها على هذا المقترح لما يسببه من زيادة في العجز الاكتواري، إذ قال ممثل صندوق التقاعد عبداللطيف الزياني إن «قانون التأمين الاجتماعي الذي تمت الموافقة عليه يقوم بضم الهيئتين معا. وإقرار هذا القانون سيزيد الفجوة بين الهيئتين... صندوق التقاعد بصدد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية والحكومة زادت الاشتراكات بنسبة 24 في المئة، والموافقة المقترحة المطروحة ستستنزف الزيادة في الاشتراكات، وسنحتاج إلى أكثر من 175 مليون دينار في السنة الأولى من تطبيقه». وأبدت ملاحظته تلك اعتراضات نيابية عدة، اعتبرت أن «بعبع العجز الاكتواري» لا يخيفها بحسب قول النائب عادل العسومي، مؤكدين في الوقت ذاته أن المادة تطرح بوضوح جواز التقاعد المبكر للنساء فوق سن الخمسين عاما.

************************************************

الدوسري: وزير «البلديات» يجب أن يحضر غصبا عليه... والمزعل: نريد أسماء الهوامير

خطاب نيابي لجلالة الملك للتوجيه بإرجاع السواحل للملكية العامة

القضيبية - ندى الوادي، مالك عبدالله

قرر مجلس النواب إرسال خطاب مناشدة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإصدار توجيهاته الملزمة إلى جميع الجهات المختصة بالعمل على إرجاع السواحل كافة إلى الملكية العامة، بحيث يستفيد منها كل المواطنين ومنع استغلالها في المشروعات أو الانتفاع الخاص. وجاء قرار المجلس ذاك بعد اقتراح تقدم به النائب علي أحمد للمجلس إثر مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية الذي تمّت الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى.

وبمجرد أن بدأ النقاش عن هذا البند في جدول الأعمال تدافع النواب للتداخل في هذا الموضوع، إذ بدأ النائب عبدالحليم مراد بمداخلة قال فيها: «أي سواحل هذه، لم تبقَ من سواحل البحرين إلا 3 في المئة بحسب تقرير (سكيد مور)؟» ليتداخل النائب عبدالجليل خليل بالقول: «الشركات الخاصة تقوم بدور لا يتناسب مع الحفاظ على السواحل والشواطئ للمواطنين. فهناك اتفاق بين وزارة المالية وإحدى الشركات لتطوير بلاج الجزائر وجرى حديث للتأكيد على جذب الاستثمار ولكن ليس على حساب المواطنين. يجب التأكيد على أنه لا يجب أن يتم التوقيع مع الشركة المطورة لبلاج الجزائر في مقابل تطوير الساحل». أما النائب محمد خالد فقال: «البحرين تسمى جزيرة ولكن لا نجد مكانا لأخذ أبنائنا للسباحة في البحر، بل إننا نأخذهم لسواحل المنطقة الشرقية في السعودية ليطلوا عليه، إنه أمر (يبط الجبد)، أما بلاج الجزائر فيمكن أن نصلي عليه صلاة الميت، وأما السواحل الأخرى فهي تثير الغثيان من الحال التي وصلت إليها». النائب خميس الرميحي من جانبه قال: «المشكلة في تفعيل القوانين، فمن يملك الساحل في البحرين يملك البحر، وهو بذلك يقطع أرزاق المواطنين. يجب تفعيل القانون وإزالة المخالفات بالقوة الجبرية، وهو ما لم نسمع عنه حتى اليوم».

من جانبه انتقد النائب جواد فيروز وزارة البلديات التي لم تقم بتسليم أي مرئيات مدونة بشأن خططها منذ اجتماعها بلجنة المرافق العامة في المجلس منذ شهرين. وأضاف أن «الكل يعرف أن القانون فضفاض وصدر على أساس ما حصل في خليج توبلي. نحن جئنا بالتعديل لنفعل مواد القانون ونفصله فمواده الحالية فضفاضة، فنحن نشاهد يوميا المواطنين يعتصمون للمحافظة على سواحلهم». وهنا تداخل النائب الشيخ حسن سلطان ليقول: «نحن في أمس الحاجة إلى القانون لحفظ الباقي من السواحل، كل القرى عزلت وبنيت فواصل من الفلل والمزارع الكبيرة التي يملكها الهوامير، وهذه مخالفة صريحة للدستور». وهنا بدأ النائب عيسى أبوالفتح مداخلة فنتازية قال فيها: «البحر هو مكان لتفريغ الاحتقان ولم يبقَ لدينا منه إلا 3 في المئة، لذلك فإن غالبية المواطنين يعانون من الاحتقان... المتنفذين ذهبوا وتم بيع السواحل لشركات أجنبية، وهو دليل على أن خير البحرين ليس لها وإنما لغيرها، فعندما نذهب للشواطئ نشاهد الأجانب بالبكيني في مناظر حتى الأسماك تستحي منها وهربت من مشاهدتها».

أما النائب علي أحمد فقدم مقترحه برفع رسالة لجلالة الملك لتوضيح القضية وشرح المشكلة، وقال: «السواحل ذهبت في فترة الظلام السياسي، ثم جاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فاستبشر الناس خيرا، أما ما يحصل حاليا فهو التفاف على القانون، فالحلول التي تُقترح هي إيجاد برك في البحر تقام حولها الشواطئ وكأنما هي عينة أو نموذج من البحر الذي لا يظهر للناس».

من جانبه شن النائب عبدالله الدوسري هجوما على - عدوه اللدود - وزير البلديات فقال: «أين وزير البلديات، كان من المفترض أن يكون قد قرأ جدول الأعمال، ويجب أن يحضر غصبا عليه، هو يقول إن هناك 24 موقعا للسواحل ، فأين هي؟ على سطح القمر؟ نحن نطالب بتطبيق موضوع نزع الملكية وتعويض أصحابها بالأموال، لتتم استعادة هذه السواحل».

وفي مداخلة ساخنة طالب النائب محمد مزعل بالكشف عن الأسماء «السرية» التي تورطت في تملك السواحل. وقال: «جميع النواب يقولون إن هناك جريمة ارتكبت في حق المواطن. فمن الذي ارتكبها؟ يسمونه هامورا أو ذئبا، فمن هو هذا؟ نريد إجابات شافية من رأس الدولة عن ملكية السواحل بالأسماء، من يملكها وكيف؟ وكيف يمكن أن يتم استرجاعها؟».

من جانبه تداخل النائب غانم البوعينين ليعارض الفكرة التي طرحت باسترداد السواحل عبر شرائها بحكم أنها سوف تستنزف موازنة الدولة ربما لمئة عام.

************************

اتهمه باستنزاف أموال الدولة... والوزير: لا تعليق

سلطان يستبق جلسات الاستجواب بسيل من الانتقادات لعطية الله

القضيبية - مالك عبدالله، ندى الوادي

استبق عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان جلسات استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتوجيه سيل من الانتقادات والاتهامات للوزير في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، أثناء مناقشة رد عطية الله على سؤال سلطان بشأن معهد الإدارة العامة. وعلى رغم الاتهامات الساخنة التي واجه بها سلطان الوزير، فإن الأخير امتنع عن التعليق. وفي ما يلي نص مداخلة سلطان في جلسة أمس:

سلطان: يؤسفني أن الإجابة تفتقد الصدقية والشفافية وتفترض أن أبناء هذا الوطن من نواب وموظفين يعملون في مختلف القطاعات لا يفهمون، والمجيب يقول خلنه نمرر الإجابة ولا احد بيعلم، ولا أحد يوقف، ولا احد يسأل ولا احد يدري، وهذا معروف لا أريد أن أتحدث عنه. تعليقي على الإجابة، أولا: مرحلة تأسيس معهد الإدارة العامة التي جاءت في الإجابة، هل بنيت على مرتكزات جوهرية ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى تطوير مستوى الأداء الحكومي؟ نحن نشك في ذلك، هل تم أو سيتم استقطاب كفاءات وطنية للقيام بهذا الدور على أساس الكفاءة والنزاهة أم على أساس التمييز والمحسوبية؟ ثانيا: جاء في الإجابة أنه تم وضع تصورات بشأن الاحتياجات التدريبية وهذه جزئية واحدة من الاحتياجات التدريبية التي يعرفها اقل متدرب حتى الطالب في الثالث الإعدادي لو أدخلته في مجال التدريب يعرف الاحتياجات التدريبية، فالاحتياجات التدريبية هي مكان وهيكلية ومرحلة تأسيس. ومع أن المرسوم صادر في 2006 إلا أن حتى الآن لا توجد صورة لهذا المعهد ولا لعمله ولا لمكانه ولا لهيكليته. ثالثا: تمت الإشارة في إجابة الوزير المستجوب إلى توقيع مذكرة تفاهم مع معهد بريطاني وهذه عقلية وهذه عقلية وهذه عقلية.

يطرق الظهراني بمطرقته قائلا: الوزير المرفوع إليه السؤال.

سلطان: وهذه عقلية تعودت على استنزاف أموال الدولة، لا ندري هل هناك مآرب أخرى من التعاقد مع المعهد البريطاني أم لا. لا أعلم، ولكن أقول إن لدينا معاهد موجودة منذ 25 سنة.

الظهراني يطرق بالمطرقة قائلا: الشيخ سلطان، حسن.

سلطان يرد: نعم.

الظهراني : خلك في الموضوع، واترك عنك استنزاف ما استنزاف، والتمييز والمحسوبية، خل عنك هذا الكلام.

سلطان: من حقي أن أسأل وهذا من صميم السؤال الاتفاق مع المعهد البريطاني وما يتطلب من استنزاف الدولة، مع أن المعاهد في الدول العربية الشقيقة القريبة من صار ليها 25 سنة ومعهد الإدارة في السعودية يعمل به 500 عنصر من الكفاءات السعودية من حملة الدكتوراه والماجستير واحنه نروح بريطانيا، وبحسب علمي هذي المعاهد تعهدت بتقديم خدمات مجانية للبحرين، وجاء في الإجابة الحديث عن البدء في العمل لورشة عمل خاصة لتطوير أساليب اتخاذ القرار لدى القادة وبرنامج لتعليم متخصص في الخدمة المدنية، أنا أعطيك يا أبومحمد الخبر في هذه الورشة. هل يقبل نواب الشعب أي ورشة تقام في دبي لدى أرقى معاهد الإدارة وأرقى مستويات المدربين أقصى رسوم للمتدرب 1500 إلى 1800 دينار، ورشة تعقد بـ2500 دينار للفرد؟ ألا يعد ذلك استنزافاَ لأموال الدولة؟ هل يقبل نواب الشعب أن هذه الورشة لكل فرد ولم يعلن هذا المقدار في الصحافة؟ لماذا لم يعلن المعني عن مقدار الفرد وسعر الفرد لدخول هذه الدورة؟ وأقول لك ما في مصداقية، خلت الإجابة من أي ذكر لميزانية المعهد، مو مهم أن يعرف النواب ميزانية المعهد أهم شي إنه هناك ناس معينين يعرفون ميزانية المعهد، أما السلطة التشريعية ذات البعد الرقابي لا يهم عرفت أو لا.

ولم تأتِ الإجابة على ذكر الهيكلية ولليوم ما في هيكلية، ولا أحد يعرف كيف سيعمل معهد الإدارة، وكم موظف فيه، وما هو البرنامج العملي له. هذا كله في طي المجهول، جاء في الإجابة إنه سيتم الإعلان عن الوظائف في هذا المعهد عبر الصحافة، والإعلان في الصحافة جاء بعد تقديم السؤال وفي صحيفة واحدة متهمة (...)، ومع الأسف جاء الإعلان وكأن هناك هوس باللغة الإنجليزية، إذ جاء الإعلان باللغة الإنجليزية وكأن إحنه في بريطانيا مو في البحرين، جاء في الجواب أيضا، وجاء في الإجابة أيضا انتداب كوادر في ديوان الخدمة المدنية، وأنا أسأل من هم الموظفين الذين انتدبوا للاستفادة منهم؟ وعلى أي أساس عينوا على أساس الكفاءة والنزاهة أم على أساس المحسوبية؟

وجاء في الإجابة أيضا إنه تم استخدام بعض المكاتب المتوفرة في الجهاز المركزي للمعلومات، وما ادراك ما الجهاز المركزي للمعلومات، هذا الجهاز الذي منه صيغ المخطط المشؤوم لضرب الوحدة الوطنية. جاء في الإجابة أيضا إنه مدير المعهد هو فلان بن فلان وهو موجود في الإجابة ويستطيع النواب الاطلاع عليه، كما ورد اسمه في الإجابة ورد اسمه في هذا المخطط المشؤوم مع أربعة ضباط من إحدى الدول العربية، وبالتالي إذا كانت هذه العقلية تستلم هذا المعهد، وهذا الدور الكبير سيسلم لهذه العقلية فماذا ننتظر؟ هل ننتظر مزيدا من الدور المحوري لمعهد الإدارة الذي لن يعمل على المحسوبية والتمييز بل سيعمل على حساب الكفاءة، أم سيمعن في مزيد مما تبقى من التقرير المثير للرأي العام؟

مطرقة الظهراني تطرق لمرات.

سلطان يواصل مداخلته: إنني أطالب بأن تكون إدارة المعهد بأيدٍ وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة ولم يرد اسمها في مخططات تستهدف الوحدة الوطنية.

الظهراني: معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة تفضل.

الوزير عطية الله: لا تعليق.

******************************

عطية الله يؤكد وجودها... والنائب: غير موجودة

محمد حسن: دراسة نفقات الأسرة ليست «دكتوراه» وخط الفقر غير موجود

واجهت كتلة الوفاق النيابية يوم أمس وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بسؤالين نيابيين قبل بدء الاستجواب في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وانتقد عضو الكتلة النائب عبدعلي محمد حسن إجابة الوزير عطية الله بشأن سؤاله عن الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للمعلومات بشأن دخل ونفقات الأسر البحرينية وغير البحرينية التي تعيش في البحرين، معتبرا أن «الدراسة غير موجودة وهي لم تنجز أبدا، كما أن الكلفة التي تحدث عنها الوزير والتي تقدر بـ478 ألف دينار وهي كلفة عالية جدا والمنفق منها هو نحو 389 ألف دينار»، متسائلا «كيف تكون الكلفة عالية لهذه الدرجة بينما الموظفون العاملون عليها يعملون في الجهاز المركزي للمعلومات، ويتسلمون علاوات وبدلات ووظيفتهم الرئيسية هي البحث، لكن المكافآت التي أعطيت لهم من أداء هذا البحث تجاوزت 310 آلاف دينار».

وأضاف محمد حسن أن «الأهداف المعلنة للدراسة كانت عشرة، هي التعرف على متوسط دخل الأسرة والفرد، ومصادر الدخول، ودراسة مستويات الأجور وانعكاساتها على أوجه الإنفاق الاستهلاكي العائلي، ومعرفة أنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسر البحرينية وغير البحرينية، ومعرفة متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي والشهري للأسرة والفرد، ودراسة العوامل المؤثرة في الإنفاق، وقياس القوة الشرائية للدينار البحريني، ووضع الأسس للمساعدات الاجتماعية للأسر، ومقدار التعويضات اللازمة للتقاعد، وإعداد الأوزان المستخدمة في تركيب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ودراسة مستوى التغذية والعوامل المؤثرة فيها، وتحديد خط الفقر».

ولفت إلى أن «السؤال كان بشأن أربع نقاط هي استكمال الدراسة، وإبراز النتائج والاتجاهات والتوصيات، طلب نسخة من الدراسة في حال استكمالها، مجمل تكاليف الدراسة»، كما نوه إلى أن «الإجابة عن الشق الأول من السؤال، جاءت نعم استكمل الجهاز المركزي للمعلومات جمع البيانات في مايو/ أيار 2007، ومنذ ذلك الحين عمل المسئولون على مهمة الاستفادة من بيانات المسح وتوظيفها في إنتاج المؤشرات المهمة (...) وانتهى من معالجة البيانات الخاصة بالاتفاق الاستهلالي، وحساب الأوزان لبنود الإنفاق الأسري للمواطنين والمقيمين، وتركيب السلة الجديدة لتحديث حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، واحتساب معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات لأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2007، وتم نشرها».

وأكد محمد حسن «وجود خلل في الدراسة فهي جمعت المعلومات في عامي 2005 - 2006، وفي العام 2007 تم تحليل البيانات، وفي العام 2008 ستنشر البيانات، وربما في العام 2009 سنبدأ في اتخاذ القرارات لتطبيق التوصيات»، متسائلا «هل يمكن القول إن نتائج الدراسة تواكب الواقع الذي ستنشر فيه النتائج؟ وهل يمكن القول إن القرارات المتخذة بناء على هذه الدراسة تواكب الواقع؟».

وأردف محمد حسن أن «الدراسة لم تنجز لحد الآن، وذلك واضح من الرد، ومن الإجابة عن الشق الثالث من السؤال الذي طلبت فيه نسخة من الدراسة، إذ جاءت الإجابة: سنرفق لسعادة النائب نسخة من البحث في صورته النهائية حال الانتهاء من مراجعته وتحكيمه، حيث يعكف المختصون بالجهاز على استكماله»، مشيرا إلى أن «سؤالي محدد فيما هي أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة بينما جاءت الإجابة في ملحق مستل من الدراسة معنون: الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهري أغسطس وسبتمبر 2007، وبالطبع لا يشكل ذلك إجابة عن السؤال، لأنني أردت التعرف على أبرز نتائج الدراسة، واتجاهاتها وتوصياتها، لأقارن ذلك بما حددته لنفسها من أهداف، وهنا أريد أن أري المجلس كيف يهرب المسئول من السؤال ويوجهه الوجهة التي يريدها، وهو دليل على غياب الشفافية»، وطالب بتسجيل إصراره «على حق الحصول على نسخة إلكترونية من الدراسة والمعلومات المتعلقة بنتائجها».

وبين محمد حسن أنه «لو سلمنا بصحة الأوزان القياسية، فإن المؤشرات التي يفرزها ذلك تدعو إلى القلق، إذ تشير إلى ارتفاع أسعار اثنتي عشرة مجموعة من السلع والبضائع والخدمات، فقد ارتفعت الأسعار في أسواق البلاد أكثر من 4 في المئة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، وقفز ذلك الارتفاع إلى أكثر من 5 في المئة خلال شهر سبتمبر من العام نفسه قياسا بالعام 2006».

وأوضح أن «قائمة الطعام والشراب والتبغ تصدرت قائمة السلع المرتفعة، إذ ارتفعت بنسبة 6.35 في المئة في أغسطس بينما ارتفعت بنسبة 10.55 في المئة في سبتمبر. وارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.2 في المئة في أغسطس، و10.6 في المئة في سبتمبر، وهكذا بالنسبة إلى سلات السلع والخدمات الأخرى».

وأشار محمد حسن إلى أن «هذه النتائج تؤكد ما يتردد بين المواطنين من ارتفاع متزايد للأسعار بعد الزيادة العامة في رواتب الموظفين، إذ تشير أرقام الدراسة إلى تزامن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع وورود الأنباء عن إقرار الزيادة وتركز ارتفاع الأسعار في الشهر الذي أعلنت فيه الزيادة العامة».

من جهته، أكد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة «وجود الدراسة ويمكن أن نزود بها النائب لو أراد ذلك، كما اننا ننشر نسبة التضخم بصورة شهرية على الموقع الإلكتروني والبحرين هي الأولى»، مشيرا إلى أن «الدراسة شملت 5400 أسرة استجابت منها 3066 أسرة، كل أسرة ستزودنا بخمسة جداول، كما أن لدينا 50 مليون وحدة معلومات والجداول التي نتحدث عنها يبلغ عددها نحو 700 جدول وتدقيق هذه الجداول يستغرق الكثير من الوقت».

وعلق محمد حسن على تعليق الوزير عطية الله قائلا «هذه ليست دراسة لنيل الدكتوراه، بل هي دراسة يجريها الجهاز المركزي للمعلومات ليساعد بها الدولة في رسم استراتجيتها»، وتساءل «كيف يتخذ قرار صحيح بمعلومات قديمة؟ إذا أجريت الدراسة في 2005 وهي ستنشر في 2008 أي معومات مفيدة يمكن الاعتماد عليها، وأين خط الفقر؟»، مطالبا الوزير بـ «الإفصاح عن خط الفقر الذي توصلت إليه الدراسة؟، وكيف يتسلم موظفو الجهاز هذه المبالغ إزاء عمل هو في الأساس عملهم؟».

ورد الوزير عطية الله «إنهم يعملون خارج الدوام الرسمي، أما بالنبسة إلى المعلومة فهي تحدث بشكل شهري على الموقع، وأما بالنسبة إلى خط الفقر فوزارة التنمية الاجتماعية تستفيد من الدراسة بشأنها».