قال مستوردو مواد غذائية إن شحنات الرز البسمتي الباكستاني التي ستقدم إلى البحرين في الفترة المقبلة ستفرض أسعارا جديدة للرز الشائع استهلاكه محليا إلى 24 دينارا للكيس البالغ وزنه 40 كلغ في مستوى جديد يبلغه الرز بعد أن وصل سعر الكيس إلى 22 دينارا. وشكا تجار تجزئة من عدم وصول أكياس الرز إليهم من قبل بعض المستوردين ما يرجح مخاوف من لجوء البعض إلى تخزين كميات كبيرة بغية جني أرباح سريعة من الارتفاعات المتوقعة في الأسعار...

كيس «البسمتي الباكستاني» يصل إلى البحرين بـ 24 دينارا البحرين تضاعف طلبات الرز أربع مرات والشحنات تتأخر

المنامة - علي الفردان

قال مستوردو مواد غذائية إن شحنات الرز البسمتي الباكستاني التي ستقدم إلى البحرين في الفترة المقبلة ستفرض أسعارا جديدة للرز الشائع استهلاكه محليا إلى 24 دينارا للكيس البالغ وزنه 40 كيلوغراما في مستوى جديد يبلغه الرز بعد أن وصل سعر الكيس إلى 22 دينارا تقريبا من 17 دينارا كان بلغها في وقت سابق. وتوقعوا أن يزيد سعر كيس الرز الباكستاني نحو ثلاثة دنانير في كل شحنة ما يعني وصول سعر الكيس إلى 30 دينارا خلال هذا العام، في ظل أزمة أغذية تجتاح العالم.

وشكا تجار تجزئة من عدم وصول أكياس الرز إليهم من قبل بعض المستوردين ما يرجح مخاوف من لجوء البعض إلى تخزين كميات كبيرة بغية جني أرباح سريعة من الارتفاعات المتوقعة في الأسعار.

وذكر أحد التجار أن المستوردين في البحرين والخليج انهالوا في طلب الرز تحسبا لزيادة مؤكدة في الأسعار ما ضاعف طلبات شراء الرز من باكستان من أربع إلى خمس مرات، إلا أن الطلبات من شحنات الرز بدأت تتأخر عن الوصول حتى أكثر من شهرين فيما كان يستغرق وصولها في السابق من تاريخ الطلب نحو شهر واحد.

وأشار مستورد رز أن سعر الطن من الرز الباكستاني يتداول عند 1500 دولار للطن ما يعني أن كيس الرز سعة 40 كيلوغراما يعادل سعره 24 دينارا بأسعار سوق التجزئة المحلية فيما توقع أن يحد استيراد الرز الهندي بعد قيام الحكومة الهندية يفرض قيود جديدة على تصدير الرز .

وذكر المستورد الذي فضل عدم ذكر اسمه «الرز الهندي يتداول الآن عند سعر 2000 دولار للطن الواحد وهذا يعني أن سعر كيس الرز سعة 40 كيلوغراما تبلغ نحو 40 دينارا، إلا أنه أشار إلى أن طلبات الشراء التي تتجه في الهند من البحرين لا تتجاوز 20 - حسب تقديراته - في المئة فيما تتوجه أغلب الطلبات إلى باكستان التي تقل فيها الأسعار لرخص الإنتاج هناك.

وقال: «طلبنا شحنة من الرز منذ شهر فبراير/شباط الماضي لكنها لم تصل بعد».

وبلغت واردات البحرين من الرز 43 ألف طن العام 2007، ويقدر المتوسط السنوي من الواردات 44 ألف طن خلال الأعوام من 2002 إلى 2007، وتراوحت قيمة الواردات بين 7,9 و10,7 ملايين دينار.

وعبر المستورد عن خوفه من امتداد المضاربة في الأسعار من الأسواق الآسيوية التي بدأت فيها هذه الظاهرة إلى أسواق الخليج، إذ اعتبر ذلك تطورا خطيرا يعني قيام الناس بشراء محاصيل زراعية لم تحصد بعد.

وقال: «هناك سيولة كبيرة في المنطقة تتوجه للأغذية فهذا القطاع بدا مربحا جدا في الفترة الأخيرة ... ضعف الدولار يدفع التجار إلى تخزين الرز قدر المستطاع لأن الأسعار سترتفع لا محالة ولن يكون من المجدى الاحتفاظ بالأموال لأن قيمتها ستهبط».

وأردف قائلا «للمرة الأولى أرى البنك الدولي يهتم بصورة كبيرة جدا بمسألة الغذاء ويدعو إلى الاستصلاح الزراعي وتقديم القروض كما يحذر من تفاقم هذه المشكلة التي قد تهدد الاستقرار السياسي وهذا يظهر بأننا أمام مشكلة جادة قد تستمر حتى 7 سنوات».

واتهم المستورد تجارا في الهند بالقيام بعمليات مضاربة من خلال شراء الرز الباكستاني وبيعه بأسعار أعلى على أنه هندي، في الوقت الذي يفضل فيه مصدر الرز في باكستان السوق الهندية للتصدير مع استعداد التاجر الهندي لدفع سعر أعلى من نظيره الخليجي لانخفاض عوائد الأخير من البيع، إذ تباع أكياس الرز الهندية بنحو 40 دينارا وهو مستوى لم يبلغه الرز الباكستاني بعد في أسواق الخليج.

وتهدد العالم موجة غلاء في الأسعار وأزمة غذاء بسبب زيادة الطلب مقابل تدني نمو الانتاج وهو ما حذرت منه منظمات ومؤسسات دولية ما قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار العالمي إذا لم تتم معالجة الموضوع بحكمة.

وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة إلى الأمم المتحدة أن يزيد إنتاج العالم من الرز خلال العام الجاري 2008 بنسبة 1,8 في المئة، أي ما يعادل 12 مليون طن ليبلغ 667 مليون طن، إلاّ أن ذلك لا يفي بالطلب المتزايد على هذه السلعة الغذائية الأساسية ما يولد ضغوطا على الأسعار على المدى القصير يدفعها نحو الارتفاع.

ودعا المستورد البحرين إلى أحياء فكرة الجمعيات التعاونية، كما أوصت بها دول مجلس التعاون، وتفعيلها بالطريقة المطلوبة لمواجهة موجة الغلاء في أسعار المواد الغلائية استنادا إلى فكرة الشراء الجماعي، لكنه انتقد توجه بعض الدول إلى حصر البيع على الجميعات التعاونية فقط واعتبره لا يتناسب مع مبادئ السوق الحر.

ويقول المستورد «آن علينا أن نشد الحزام قليلا فالاستهلاك الغذائي للفرد في الخليج كبير جدا ولا ينبغي أن يصل إلى هذه المستويات ... تكفي نظرة واحدة فقط على مكبات القمامة لترى الكم الهائل من الطعام الذي يرمى وهذا يعني هدرا للأموال ولقوت ملايين الناس».

وبحسب تقرير لمركز البحرين للدراسات والبحوث فإن الزيادة العامة في أسعار واردات البحرين من الرز بلغت 30,8 في المئة خلال الفترة من 2002 إلى 2007 سُجِّلَتْ معظمها في السنة الأخيرة إذ بلغت 20 في المئة. وكانت الزيادة في أسعار واردات البحرين من الرز التايلندي هي الأعلى إذ بلغت 75,7 في المئة مقارنة بالرز الهندي إذ لم تتعد الزيادة في أسعاره 25,5 في المئة، والباكستاني 32 في المئة.

وارتفعت أسعار واردات الرز من 191 فلسا للكيلو في العام 2002 إلى 249 فلسا في العام 2007. وقد سجل سعر الاستيراد أعلى معدل ارتفاع في العام 2007 إذ بلغ 20 في المئة.

وذكر التقرير أن متوسط سعر الاستيراد للكيلو من الرز الهندي في العام 2007 بلغ 203 فلوس واصل إلى ميناء البحرين، مقابل 274 فلسا للرز المستورد من باكستان، و211 فلسا للرز المستورد من تايلند.

وبحسب التقرير، تحتل باكستان المركز الأول كمصدر للواردات من الرز وتمثل نسبة 64 في المئة، ثم الهند 28 في المئة، وتايلند 5 في المئة، في الفترة من 2002 إلى 2007. وشهدت الكمية المستوردة من باكستان انخفاضا متواصلا في الفترة الأخيرة بين العام 2004 و2007، وقد عوّضت الهند هذا الانخفاض. وفي المتوسط يعتبر الرز الهندي الأقل سعرا والواردات من باكستان الأعلى سعرا.

وذكر التقرير أن أسعار الرز شهدت ارتفاعا عالميا قياسيا في الأشهر الأخيرة لم تشهده منذ عشرين سنة ما أثار مخاوف دول ومنظمات عالمية عديدة على رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ومن أهم أسباب ارتفاع أسعار الرز تناقص الانتاج مقابل تزايد الطلب الناتج عن ارتفاع عدد السكان المعتمدين على الرز كغذاء أساسي بالإضافة إلى مواجهة التضخم العالمي الناتج عن أسعار النفط.

وجاء في التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر السوق الأول لصادرات الهند وباكستان من الرز البسمتي، إذ تستقطب السعودية 65 في المئة من صادرات الهند من هذه المادة والكويت 10 في المئة، والإمارات 5 في المئة.

وارتفعت بالفعل الأسعار بنسبة 20 في المئة منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2008، ومن المنتظر أن يزيد الإنتاج خلال العام الجاري في كل من بنغلادش والصين والهند وإندونيسيا ومرامار والفلبين وتايلند ومصر وغينيا ونيجيريا، لكن زيادة الطلب تبقى هي الأكبر.

سورية تتوقع تراجع إنتاجها من القمح

دمشق - د ب أ

توقع وزير الزراعة السوري عادل سفر تراجع إنتاج القمح في سورية للموسم الحالي مقارنة بالمواسم السابقة، بسبب الظروف الجوية والعواصف الترابية التي ضربت مناطق زراعته.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية في عددها أمس (الاثنين) عن سفر قوله إن إنتاج القمح المتوقع هذا الموسم يبلغ مليوني طن فيما تبلغ احتياجات سورية من القمح 2,3 مليون طن.

في الوقت نفسه وصف الوزير السوري الوضع الغذائي في بلاده بأنه «مطمئن»، مشيرا إلى أن ثلثي مزروعات سورية من القمح مروية من خلال السدود والآبار وليس المطر.

وتعد سورية الدولة العربية الوحيدة المصدرة للقمح، إلا أنها اضطرت لإلغاء عدة صفقات لتصديره العام الماضي بسبب تراجع الإنتاج مع توقع استمرار التراجع هذا العام. وكشف سفر عن وجود فائض في كميات الخضار والفواكه في البلاد بنسبة 40 في المئة مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق يعود إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وتغير المناخ وليس عدم توفر المادة.

يأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان وزارة الاقتصاد السورية أن سبب ارتفاع الأسعار هو قلة العرض مع زيادة الطلب.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعا واضحا في أسعار مختلف السلع وخصوصا الخضار والفواكه والمواد الغذائية والمنظفات، الأمر الذي تعزوه الحكومة إلى الارتفاع العالمي للأسعار.

إنجاز دورة الدوحة يتيح مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

باريس - أ ف ب

اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان في مقال نشر أمس (الإثنين) أن إنجاز دورة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في الدوحة يتيح مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكتب ستروس كان في هذا المقال الذي نشرته صحيفة (فايننشل تايمز) «يجب ألا ننسى أنه لإطعام السكان فإن الدول تعول على حرية التجارة. لكننا نلاحظ أن تدابير اتخذت على المستوى الوطني، مثل الحد من تصدير المواد الغذائية، كان لها تأثيرات مدمرة على المستوى العالمي»، في إشارة إلى قرار أخير لمصر أدى إلى ارتفاع أسعار الرز.

وأضاف «في هذا الإطار، إن إنجاز دورة الدوحة سيساعد في شكل كبير لأن من شأن هذا الأمر أن يقلص الحواجز الجمركية والتفاوت في المنافسة ويسهل التجارة الزراعية».

ويشكل تحرير التبادل الزراعي إحدى النقاط الرئيسية في مفاوضات الدوحة التي ترعاها منظمة التجارة العالمية. وإذ لاحظ أن «أسعار الرز في السوق العالمية ازدادت بنسبة تجاوزت 50 في المئة منذ بداية العام وأن اسعار غالبية المواد الغذائية الأخرى شهدت ارتفاعا ملحوظا»، شدد ستروس كان في مقاله على ضرورة تبني مقاربة منسقة على الصعيد العالمي لمواجهة هذا التحدي.

وأضاف أن «صندوق النقد الدولي مستعد ليؤمن دعما ماليا سريعا للبلدان التي طاولتها الصدمة التجارية الغذائية لتتمكن من مواجهة حاجاتها إلى التمويل. ونحن مستعدون أيضا لإعادة النظر في تسهيلات القروض لجعلها تتلاءم مع قضايا مماثلة».

وغالبا ما يتعرض صندوق النقد لانتقادات جراء الشروط التي يفرضها على الدول لمنحها قروضا.