قالت مصادر إن وزارة المالية قامت بتعيين شركة Norton Rose للاستشارات القانونية لتقيد الخدمات الاستشارية المتعلقة بتخصيص نادي الفروسية وسباق الخيل ضمن سلسلة لتحويل الممتلكات التابعة إلى الحكومة للقطاع الخاص.

وأضافت المصادر أن نحو خمس مؤسسات استثمارية تقدمت بعطاءاتها لمناقصة خصخصة نادي الفروسية وسباق الخيل وتطويره، من ضمنها بيت التمويل الكويتي - البحرين.

وكانت الحكومة البحرينية دعت الشركات والمؤسسات الراغبة في «تخصيص وإعادة تطوير وتشغيل تسهيلات مضمار سباق الخيل الوطني وكذلك تطوير الأرض في منطقة الصخير إلى التقدم بعطاءاتها للجهات المسئولة وهي وزارة المالية».

وقالت الحكومة في الدعوة: «إن الأرض تبلغ نحو 3,7 ملايين متر مربع وتقع في منطقة الصخير بالقرب من حلبة البحرين الدولية وجامعة البحرين وإن المنطقة مربوطة مع العاصمة (المنامة) بطريق سريع».

يذكر أن مضمار سباق الخيل تم تشغيله في البحرين منذ العام 1977 «وهذا المنوال سيستمر ضمن عملية التخصيص» وأن الأرض يمكن تطويرها لعدة أغراض.

يشار إلى أن تخصيص مضمار سباق الخيل الذي ينال شعبية بين محبي هذه الرياضة وخصوصا في أيام العطل الرسمية سيكون خطوة ضمن خطوات التخصيص التي تسعى إليها الحكومة وخصوصا بعد إنشاء هيئتين رسميتين تتكفلان بالممتلكات العامة وهما هيئة الوطنية للنفط والغاز التي تشرف على صناعة النفط والغاز و»ممتلكات البحرين» التي تشرف على بقية الممتلكات العامة الأخرى. وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، قد ألمحت إلى أنها ستقوم بتخصيص جميع محطات الوقود الجديدة التي يتوقع أن يبلغ عددها نحو 40 محطة خلال العشر سنوات المقبلة، ما سيضاعف عدد محطات التزود بالوقود إلى 80 محطة في ظل التوسع العمراني الضخم الذي تشهده البحرين.

وأكدت أن تخصيص قطاع التوزيع النفطي يأتي في إطار دفع العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وإعطائه الفرصة للاستثمار في الأسواق المحلية.

وأوضحت أن الخصخصة ستؤدي إلى إعادة التوازن الاقتصادي المحلي بزيادة مساهمة القطاع الخاص وتركيز الدولة على المشروعات الإستراتيجية الكبيرة، بحيث يعطى القطاع الخاص دورا صريحا في إنشاء محطات جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المحطات إلى المستويات المعروفة عالميّا إلى جانب خدمات أخرى تعمل داخل المحطات.

وبينت أن القطاع الخاص يمكن أن يقدم خدمات أفضل تساعد على توفير فرص عمل جديدة للبحرينيين، مشيرة إلى أن الخدمات المقترح إضافتها لمحطات الوقود هي تقديم الخدمات كافة التي تقدم للسيارات والمعدات، بما في ذلك تغيير الزيوت وغسل السيارات وخدمة ورش الصيانة والتصليح وخدمات الأسواق المركزية ومحلات بيع قطع الغيار.

وكان مسئول كبير في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، قال: «إن الهيئة تعمل على دراسة لإنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود في مملكة البحرين تكون الحكومة أحد المساهمين فيها (Joint-venture) أو عن طريق اكتتابات جديدة للقطاع الخاص». ويرى اقتصاديون أن الخصخصة خيار استراتيجي للبحرين لتحرير الاقتصاد وتخفيف العبء على الحكومة وخروجها من التجارة ما يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الخبرات العالمية إلى جانب توفير أفضل خدمات ممكنة للمستهلك وبسعر تنافسي. إلا أن كثيرا من المواطنين البحرينيين يرون أن الخصخصة دفعت بالخدمات نحو الأسوأ، مستشهدين بتجربة خصخصة قطاع البلديات وأزمات النظافة، وخصخصة النقل العام وعدم توفر مواصلات كافية، وخصخصة قطاع الكهرباء والانقطاعات المستمرة للتيار في وقت الذروة في الصيف.