ذكر نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية أسامة العبسي «ان شركة سيارات الأجرة الجديدة استقطبت ما نسبته 70 في المئة من العدد المستهدف وقد وقعوا على الاستثمارات وزودونا بكامل بياناتهم ولم يبق الآن سوى استكمال هذه الوثائق. تعتبر الشركة تحت التأسيس الآن وقد بدأت أولى خطواتها بشهادة وزارة الصناعة والتجارة والمستشار القانوني».

جاء ذلك في الاجتماع التأسيسي الذي أقامه مجلس التنمية الاقتصادية بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض يوم أمس لإنشاء شركة لسيارات الأجرة في البحرين بمشاركة دائرة شؤون أموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، وبنك البحرين للتنمية، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومجلس التنمية الاقتصادية.

وقال العبسي «كنا نأمل أن ننتهي في هذا الاجتماع من بنود كثيرة على جدول الأعمال لم يتسن الوقت للتطرق إليها بسبب مطالبة الكثير من الحاضرين بالانصراف لكبر سنهم وظروفهم الصحية»، مضيفا «على رغم ذلك نحن نعتبر هذا الاجتماع اجتماعا ناجحا بكل المقاييس فقد حصلنا على حوالي 70 في المئة من العدد المستهدف وقد وقعوا على الاستثمارات وزودونا بكامل بياناتهم ولم يبق الآن سوى استكمال هذه الوثائق. تعتبر الشركة تحت التأسيس الآن وقد بدأت أولى خطواتها بشهادة وزارة الصناعة والتجارة والمستشار القانوني».

وفي تعليقه على اعتصام بعض سواق سيارات الأجرة الآخرين خارج مقر الاجتماع، صرح العبسي بأن القائمين على مشروع تطوير قطاع سيارات الأجرة عقدوا اجتماعات مطولة ومثبتة بمحاضرها مع جمعية سواق الأجرة وعرضوا عليهم مرارا إنشاء شركاتهم الخاصة بهم بالكيفية والطريقة التي يريدونها.

وعن مطالبة الجمعية بالانضمام إلى الشركة الجديدة، قال العبسي أن تحديد سقف الـ 300 سيارة لكل شركة لا يدع مجالا للمزيد من المساهمين، إذ أن عدد الأسر المستفيدة من الشركة قيد الإنشاء اليوم هم 314 من أرامل وأيتام سائقي الأجرة السابقين «وهم محور اهتمامنا بسبب حرصنا على عدم انقطاع مورد رزقهم».

وقال العبسي: «لكن هذا لا يمنع أن يؤسس أصحاب سيارات الأجرة شركاتهم الخاصة في أي وقت يشاؤون فقرار وزير الداخلية سمح لهم بإنشاء الشركات، ونحن ما زلنا نرحب بتقديم يد العون لهم إن أرادوا ذلك».

وتلقى الحاضرون من ممثلي هذه العائلات بارتياح ما نوه به المنظمون من أن حصة الأسد في الشركة الجديدة ستكون من نصيبهم، كما عبروا عن سعادتهم بما لمسوه من اهتمام القائمين على المشروع بتقديم أفضل الخيارات لفئة الأيتام والقاصرين والورثة لضمان حقوقهم وحمايتها.

وبحسب المجلس فإنه مازالت «الفرصة مواتية» أمام من لم يسعه حضور اجتماع اليوم، فقد حث السيد أسامة العبسي، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية هؤلاء بمراجعة شركة «كي بوينت»، وهي شركة التدقيق القانوني المكلفة بتسجيل الشركة، علما بأن مكاتبها توجد في الطابق 24 في برج بنك البحرين الوطني بشارع الحكومة.

يذكر أنه تم تخصيص حصة أغلبية في الشركة تعادل قيمتها 80في المئة للمتقاعدين والعجزة والأيتام والأرامل في مقابل التراخيص. كما سيدخل بنك البحرين للتنمية شريكا في الشركة بما نسبته 20 في المئة من رأس المال وليضمن إدارة الشركة على أسس تجارية تضاعف من أرباحها وتحفظ حقوق المساهمين فيها.

ونتيجة للعرض المغري الذي أتيح لهم، أبدى عدد كبير من مالكي رخص سيارات الأجرة الحاضرين رغبتهم في اقتناص هذه الفرصة السانحة وساهموا في رأس مال الشركة مقابل تسليم الرخص التي بحوزتهم للشركة. وقد قام مدقق قانوني محايد، هي شركة «ارنست ويونج»، بتقدير القيمة السوقية لكل ترخيص بنحو 4060 دينار تمثل نفس القدر من الأسهم في الشركة الجديدة. غير أن هذا العدد تم رفعه مرتين (بما يعادل 24% من القيمة المقدرة لكل لوحة) ليحصل كل مالك ما مقداره 5000 سهم (خمسة آلاف سهم) هي عبارة عن مقدار مشاركتهم في رأس المال، وذلك تشجيعا لهذا المشروع وإيمانا من المؤسسين بالمبدأ السامي وراءه والذي يتلخص في حماية حقوق الفئات المتأثرة بآليات التطوير والحفاظ على مصادر دخلها.

وقد تم تسمية خمسة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديدة يمثلون بنك البحرين للتنمية، وإدارة شؤون أموال القاصرين، وعضوين آخرين مستقلين أحدهما مدققا قانونيا والآخر مستشارا قانونيا، وذلك لضمان إتباع الشركة المعايير المحاسبية والقانونية في مباشرة أعمالها وحفظا لحقوق الأرامل والأيتام من المؤسسين.

يذكر أنه وبحسب القانون الجديد لدائرة المرور والترخيص يجب ألا يزيد عدد السيارات التي تديرها شركات سيارات الأجرة على 300 سيارة، وهذا العدد يقل بكثير عمن تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في رأس مال الشركة الجديدة. ولذلك فقد وضع المنظمون حتى السابع من مايو القادم تاريخا نهائيا لقبول الوثائق الكاملة من أصحاب تراخيص سيارات الأجرة، علما بأن باب المشاركة قد يغلق قبل هذا التاريخ نظرا للإقبال الكبير الذي لمس القائمون وجوده بين المدعوين مما قد يتسبب في الوصول إلى هذا العدد المطلوب.

وعبر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان عن شكره لولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وللعاملين في المجلس على دعمهم لهذا المشروع واهتمامهم بالفئة الضعيفة في المجتمع. وقال: «الحمد لله أن هذه الشركة تأسست ونحن سعداء أن نشارك فيها خدمة لأبناء الوطن، وللرقي بهذا القطاع المهم الذي يخدم السياحة ويمثل واجهة المملكة أمام الزوار. نحن نعتقد أن هذه خطوة كبيرة وهي في سياق ما يقوم به البنك من تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».