«لقد شتتت الحروب الصليبية والحروب الإنجليزية شمل الأشراف، ووزعت أراضيهم، وقامت البلدية بإدخال الحرية والديمقراطية في صميم البلاد الملكية الإقطاعية، وساوا اختراع البارود بين السيد والتابع في ميادين الحرب، وفتح فن الطباعة المصادر كلها لعقول جميع الطبقات، وجلب البريد العلم والمعرفة إلى باب صاحب الكوخ كما جلبها لصاحب القصر المنيف، وقررت البروتستانتية أنّ كل الناس سواء في تلمسهم الطريق إلى مرضاة الله، وفتح استكشاف أميركا آلافا من الطرق الجديدة إلى الثروة، وصل بالمغامرين المغمورين إلى الغنى والقوّة (...) لقد رأيت في أميركا أكثر من أميركا»

القسيس دي توكفيل في كتابه «الديمقراطية في أميركا»

الوسط - عادل مرزوق

لو أنّ زوجة الرئيس الأميركي السابق يوريسوس، كانت تعلم ما سيؤدي له قرارها التاريخي في منع زوجها الرئيس من التدخين أو الشرب داخل البيت الأبيض، لحرصت كلّ الحرص على أن توثق مرجعية كلمة «لوبي» كبراءة اختراع باسمها أو بإسم زوجها على الأقل. ولأنها لم تفعل، فقد تسبب الرجال الذين كانوا ينتظرون الرئيس يوريسوس كل يوم أمام بهو أو «لوبي» فندق «ويلورد» في قلب العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، في صناعة مفهوم سياسي يعتبر بالمقارنة أحد أكثر المفاهيم التي باتت تحدد اليوم معالم السياستين الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.

الفندق الذي لا يزال موجودا حتى اليوم، تمرد عليه رجال بهوه، لتصبح لعبة «اللوبيات» أكثر ديناميكية وتأثيرا، على أن الأميركيين دائما ما يمتعضون من التسميات العربية إذ غالبا ما يحاولون لفت الانتباه إلى ذلك الفارق الكبير بين أن يكتب أحدهم على سبيل المثال «اللوبي الإسرائيلي في أميركا» وبين التوصيف الذي يعتبره الأميركيون أكثر دقة وهو: «اللوبي الأميركي الداعم لإسرائيل». وهذه مقدمة أولى.

المقدمة الثانية، لا يريد الأميركيون أنْ يقروا ببروتستانتيهم ولو كان ذلك على الأقل من وجهة نظر الكاتب الأميركي صمويل هنتنغتون، الميزة التي لم تجعل من أميركا نسخة مشابهة لما صنعت المسيحية الكاثوليكية في أميركا الجنوبية من دول كالبرازيل أو الأرجنتين أو حتى المكسيك على التخوم. وعلى الرغم من عديد الرموز والنصوص والإشارات والمؤثرات الدينية في هذا المجتمع المتدين والمحافظ إلا أن الأميركيين يصرون على أن «الفردانية» وحدها، هي من تحكم وتسير هذه الديمقراطية، وهنا قد يكون مجمل ومجموع ما رصده البحاثة والاستراتيجيون عن تأثير العوامل والمرجعيات الدينية في مجمل السياسيات الأميركية داخليا وخارجيا محض افتراء أو قصور في الفهم، لا أقل ولا أكثر.

في ولاية مثل نيفادا مثلا، تستضيف السجون الأميركية ما يقارب 45 في المئة من مجموع الرجال «الهاسبنيك» في الولاية، وبالمقارنة، فإنّ هؤلاء الهاسبنيك الكاثوليكيين يبدون عاجزين عن الانصهار داخل المجتمع الأميركي مقارنة بالعديد من العرقيات الأوروبية البروتستانية، والتي استطاعت أنْ تندمج داخل المنظومة الأميركية في أوقات قياسية. جميع هذه المفارقات والجدالات لم تستطع الثبات أمام إحتبارات الإنتخابات الأميركية خلال السنوات العشرين الماضية، إذ لم يكن مؤشر تأثير الكنيسة في توجيه الناخبين الأميركيين مستقرا، وهو ما يحيل إلى صعوبة القطع بأي إطلاقات عامة.

المقدمة الثالثة والأخيرة، هي مقولة شعبية أميركية سائدة تقول: «إنْ كنت شابا فلا بد وأن تكون ديمقراطيا، أو أنك شاب بلا أمل!، وإن كنت رجلا فلا بد أن تكون جمهوريا، أو انك رجل بلا مال». هل هي تراتبية قدرية ومنظمة في الانتماء السياسي الأميركي؟، لا يجوز الانتصار لرأي قاطع في قراءة أي ثيمة أميركية، بهذا كان القسيس دي توكفيل يوصي ويؤكد.

العديد من المفارقات داخل المنظومة الاجتماعية الاميركية بين الحزبين تؤكّد أن تراتبية ما تجري داخل هذه الديمقراطية المعقدة، تنتهي فيما تنتهي على مستوى النتائج نحو الخيارات الإستراتيجية نفسه. يدفع في تبني مثل هذه النتيجة تلك العناصر التي تتحكم في صياغة الاستراتيجية الأميركية من دون أن يكون لعنصر منها غلبة مطلقة على بقية العناصر.

وفي المحصلة، لا فإنّ الانتقاد الذي أطلقه المرشح الديمقراطي أوباما تجاه هيلاري كلنتون بانها تتكلم بلسان جمهوري، هو دقيق جدا إلا أنه يشمل فيما يشمل باراك أوباما نفسه. وفي المقابل، ليست مفردات مثل «التغيير» بعيدة عن الخطاب الإنتخابي لمرشح الحزب الجمهوري «ماكين»، وهو ما يدفعنا للشك في وجود تراتبية سياسية ما، داخل هذه الديمقراطية المعقدة.

استراتيجيات أو ديمقراطية «الفوضى»

مفارقة غريبة أنْ تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تشارك كوبا، في انتخاب الرئيس عن طريق المندوبين بواسطة الاقتراع غير المباشر. هذه المفارقة في التماثل التنظيمي المؤسسي تنتج فيما تنتج بعدا من أبعاد غياب التشكيل في المؤسسة السياسية الأميركية والاستراتيجية الأميركية أيضا، ووفق تعبير أحد القادة والحكماء الصينيين في فنون الحرب فإنّ «النهاية المطلقة في وضع المحاربين في تشكيل عسكري، هي غياب التشكيل، عندما يغيب التشكيل عن المرء، فإنّ الجواسيس والحكماء لا يستطيعون وضع إستراتيجية مضادة»، وهو بالتحديد ما يجعل من الولايات المتحدة وفق قراءة دي توكفيل في كتابه «الديمقراطية في أميركا»، ديمقراطية جديدة تختلف عمّا هي الديمقراطية الأوربية من تأسيس وتشّكل وفاعلية وإنتاج.

وتبعا لمقدماتنا الثلاث التي عرضنا من خلالها ثلاث زوايا لقراءة هذه الامبراطورية، فإن إطلاقا أو توصيفا شاملا كهنوتيا حيال تشكل السياسيات الأميركية واستراتيجياتها يبدو أشبه ما يكون بالمجازفة التي يسهل الإمساك بتلابيبها وتفكيكها ومن ثم القضاء على أصولها التي نشات منها. ليست الولايات المتحدة رهينة ليبرالية إقتصادية، تعاليم مسيحية بروتستانتية، تراتبيات حزبية، أو حتى ما تفرضه أبجديات وضوابط السلوك الإمبراطوري سيسيولوجيا، بالقدر الذي تمثل فيه إمبراطورية يمكن توصيفها بـ «الفاقدة للتشكيل». لذلك، قد يصعب علينا، سواء أكنا جواسيس أو حكماء، أن نبني رؤية سياسية قارة وثابتة حيالها. في الواقع، ثمة قاعدة بيانات تتصف بالتعقيد والتناقض في توصيف مواطن نشوء الاستراتيجية الأميركية والقرار السياسي الأمريكي، وكل ما هو أميركي عامة.

نستطيع أن نتكئ عندما نتحدث عن الولايات المتحدة من منظور ليبرالي اقتصادي، على العديد من الشواهد التاريخية في بدايات نشأتها كولايات أو اتحاد، وأن نستدل بسلسلة طويلة من المؤسسات الاقتصادية الأميركية المعولمة والتي تلعب اليوم دورا مهما عبر جماعات الضغط في السياسات الأميركية داخل هذا البلد القارة وخارجه، ومن فرط ما تحاول هذه الجماعات فرض أجنداتها، فيخيل لنا أن الولايات المتحدة هي غول إقتصادي أعمى تسيره جماعات الضغط واللوبيات إلا أننا في الحقيقة لا نستطيع أن نفسر الكثير من السياسات الأميركية عبر هذا التأويل الكُليّاني، وإلا، فما الذي يجعل الأميركيين مثلا، يدعمون دولة مثل: البرازيل ذات اقتصاد متهالك بمليارات الدولارات كلما أوشكت على السقوط. يتَحَكَم في هذا السلوك سيسيولوجيا السلوك الإمبراطوري للدول، والذي يقوم على ضرورة وحتمية مساعدة الدول المنطوية تحت عباءة الإمبراطورية، فليس للاقتصاد الأميركي حقيقة أي مصالح استراتيجية في الإقتصاد البرازيلي بالتحديد. ومن هنا نجد، أنّ السلوك الإمبراطوري كان ولا يزال يُلزِم الولايات المتحدة دعم حلفائها السياسيين في أميركا الجنوبية وفي قارات العالم كله، إذ أنها في الغالب دول قامت بإتباع الغول الأميركي إقتصاديا وسياسيا، ولن يكون فشلها في تحقيق الاستقرار السياسي والإقتصادي إلا فشلا للمنظومة الأميركية نفسها، ولذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان حقيقة تاريخية تسعى لترويجها وهي أن أميركا، أفضل ما انتهت له التجارب الإنسانية من النظم السياسية الناجعة للتطبيق في شتى المجتمعات الإنسانية.

أميركا المسيحية المؤمنة

تشير مراكز قياس الرأس العام الأميركي إلى أنّ «75 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن العناية الإلهية هي من تحمي اميركا وليست صواريخها النووية». وإذا كان الكثير من المسلمين قد اعتقدوا أن «أحداث تسونامي» هي عقاب رباني، فإنّ الصورة ليست مختلفة في أروقة الكونجرس الأميركي، ففي ترجمة للباحث في الشئون الأميركية غسان غصن لمقتطفات من كلمة زعيم الأغلبية الجمهورية السابق في مجلس الكونجرس «توم دولاي» بخصوص «تسونامي»، نجد ذات الفهم والتأويل، ولعله في كان في الكونجرس أكثر غرابة.

يقول توم دولاي: وكل من يصغي إلى أقوالي هذه ولا يعمل بها، سيكون أشبه بمغفل بنى بيته على الرمل، هطلت الأمطار وجاءت الفيضانات، وهبّت الرياح، وضربت البيت، فأنهار، ودمر كليا، وكما في سفر الرؤيا»، فهؤلاء هم «السمر الصغار» كما كتب في التوراة، ومعظم الضحايا «ليسوا مسيحيين»، و»البلدان المتأذية ليست مثل الولايات المتحدة، مدينة مضيئة على جبل باركها الله وكانت منيعة فخورة». ليختتم كلمته بالدعوة إلى «السعادة لحدوث الكوارث، لأن عشرات الملايين من الأميركيين يؤمنون بكونها أدلة توراتية على قرب انتهاء العالم وعودة المخلّص».

اليوم، لن تجد في مجموع التحليلات الاستراتيجية العربية للولايات المتحدة أكثر من التركيز على هذا العنصر من العناصر الفاعلة في صناعة الاستراتيجية الأميركية، ورغم وجاهة العديد من هذه القراءات إلا أنها في الغالب، لا تستطيع تفسير العديد من القضايا التي لا يمكن للعنصر الديني أنْ يكون العنصر الرئيسي فيها، خصوصا فيما بتعلق بالداخل الأميركي.

الرئيس الجديد، ورهان صناعة المعجزات

الآنَ، قد يكون الرجوع لعنوان مقالتنا هو الخاتمة التي أود من خلالها الانتهاء عند سؤال بسيط، وهو: ماذا يستطيع «ماكين»، «هيلاري كلنتون»، أو باراك أباما» أنْ يفعلوا أمام سلطة الكنيسة، سلطة الشركات متعددة الجنسيات، سلطة مصانع الصلب والأسلحة في الشمال الأمريكي، سلطة شركات السلاح، سلطة إمبراطوريات الإعلام الأميركي، سلطة المهام التاريخية للولايات المتحدة حول العالم، سلطة اللوبيات الفاعلة داخل مراكز القرار السياسي الأميركي في الكونجرس ومجلس ممثلي الشعب «النواب»؟.

لا تبدو فضاءات القدرة على إحداث تغيير سياسي حقيقي أو صناعة المعجزات متاحة سواء أكان النصر في الانتخابات الأميركية المقبلة جمهوريا أو ديمقراطيا، فوفق المعادلات والعناصر المؤثرة في صناعة الإستراتيجيا الأميركية - والتي لم نذكر إلا ملامح بسيطة منها - فإن القدرة على إحداث تغيير حقيقي لا تزيد عن مجرد دعايات انتخابية لا أقل أو أكثر.

إنّ النظام السياسي الأميركي المركب من ثلاث مستويات للإدارة السياسية: المستوى الفيدرالي، مستوى الولايات، واخيرا المستوى الإقليمي أو المحلي يضمن أساسا للولايات المتحدة حدا من حدود الإستقرار السياسي الذي لا يمكن أن يهتز أو ان تعاد برمجته بسهولة، وهو ما يجعل من خيارات التغيير خيارات صعبة، إذ لا تجد لها الأرضية السياسية المناسبة للتفعيل والنفاذية.

وإذا ما تتبعنا مراحل نشأة الولايات المتحدة ونظامها السياسي بالإضافة لشواهد المتغيرات السياسية في منصب الرئاسة الأميركية بين الحزبين الكبيرين، فإنّ شيئا مما يروج له البعض من التنبوء بتغيير مرتقب هو ضرب من ضروب التنجيم لا واقعية فيه. خصوصا أن السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط كانت ولا تزال عند ثوابتها لم تتغير، وإذا كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد أفقدت المارد الأميركي شيئا من توازنه في المنطقة، فإن الرئيس الحالي جورج بوش قد استطاع أن يعود بالسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة لثوابتها الأولى، صحيح أنّ الولايات المتحدة لا تزال تدفع فاتورة هذه التحولات خارجيا في العراق وأفغانستان، إلا أنها في المحصلة، استطاعت بالنسبة للداخل الأميركي ان تنقل المعركة مع الإسلاموية الأصولية في الشرق الأوسط من شوارع نيويورك غلى شوارع كابول وبغداد، وهو ما يمكن أن يعد بكل المقاييس نجاحا يسجل للرئيس بوش.

الرئيس القادم وأجندة الشرق الأوسط

في منطقة الشرق الأوسط، تبدو معطم التقارير الإخبارية منحازة للمراهنة على عصر جديد للسياسة الأميركية في المنطقة فور مغادرة الرئيس جورج بوش للبيت الابيض، ورغم أنّ جميع مرشحي الرئاسة الجدد متفقون في سياسياتهم الخارجية تجاه قضايا الشرق الأوسط إلا أنّ وسائل الإعلام العربية تبدو مصرة على خداع القارئ العربي وإيهامه بتنبوءات لا واقعية فيها ولا دلالات عليها.

قد تكون التجربة الشرق أوسطية مع الرؤساء الجمهوريين في البيت الأبيض أكثر قسوة منها مع الديمقراطيين، هذا ما تخلص عنده العديد من القراءات الاستراتيجية التي تذهب اليوم للتبشير بعهد ديمقراطي جديد يكون أكثر استقرارا لحكومات وشعوب المنطقة.

خليجا، لا ينظر الخليجيون إلى الشخصية الجديدة في البيت الأبيض إلا من زاوية التعامل أو التفاعل مع الملفين العراقي والإيراني.

دول الخليج التي يتهددها الملف الإيراني تسعى كما عبّر وزراء خارجية الدول الخليجية، إلى إغلاق هذا الملف من دون الدخول في حرب جديدة تأكل الأخضر واليابس وتمتد فاتورتها لعقود، خصوصا أن الحرب على إيران لن تكون إلاّ بمثابة الإطلاق لثور هائج في محل للأواني الفخارية. وهنا، لابدّ من الإشارة إلى أنّ قرار دخول الولايات المتحدة في حرب ضد ايران، هو ليس رهينة تصويت الأميركيين أواخر هذا العام ديمقراطيا كان أو جمهوريا، فليس انتخاب ماكين إعلانا للحرب، وليس انتخاب هيلاري أو أوباما إعلان تسوية. قرار الحرب هو نتاج تفاعل الكثير من العناصر التي يمثل منصب الرئاسة أحدها، وهو مرهون بالكثير من التفاعلات السياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها. وفي هذا التوقيت بالتحديد، يتطلع الشرق أوسطيون كافة إلى الفترة المتبقية من رئاسة بوش بأمل ألا تتسارع وتيرة الحرب خصوصا أن خطابات الرؤساء القادمين تبدو أكثر ليونة مما هي عليه في تصريحات إدارة الرئيس بوش الحالية. وفي السياق نفسه، يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن الرئيس بوش قد يقدم على هذه الحرب قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلا أن مثل هذه الآراء لا تبدو مقبولة.

في الملف العراقي، يبدو أنّ مرشحي الحزبين لا يقدما على انسحاب مباشر من العراق، وهم متفقون في الأغلب على برمجة إنسحاب القوّات الأميركية من العراق وفق ما هو معد له دون الدخول في مغامرة انسحاب شامل أو كبير قد يعود بالوضع الأمني لسابق عهده، خصوصا أن الأوضاع الأمنية في العراق تتجه نحو المزيد من الهدوء وفق التسويات الداخلية التي يسعى الأميركيون تعزيزيها بين الفرقاء كافة.

وسواء أكانت الرئيس القادم ديمقراطيا أم جمهوريا، فإن ما يبدو إستراتيجيا لدول الخليج، هو الحفاظ على الوضع الأمني في العراق مستقرا وضمان أمنه إذ يمثل هذا الإستقرار في العراق بضرورة غطاء من الإستقرار الأمني والسياسي في دول الخليج كافة، خصوصا أن دول الخليج تدرك جيدا، أن أي تصعيد في العراق لا بد وأن تتبعه تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على دول الخليج كافة.

لا يبدو أن لدى أي من مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية ما يثير مخاوف دول الخليج في الملف العراقي تحديدا، لكن ذلك بالتأكيد لا يغني عن اهتمام دول الخليج بألا يشهد هذا الملف خلال الفترة الرئاسية المقبلة أي انتكاسات غير متوقعة.

العلاقات الخليجية الأميركية

... استراتيجية طويلة الأمد

تتطلع دول الخليج التي كانت ولا تزال تحتفظ بملف علاقات قوي وثابت مع الولايات المتحدة، إلى الإنتخابات الأميركية بأمل إتيان رئيس يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وضمان انسيابية خطط التنمية في المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفق منظومة الشراكة الخليجية الأميركية التاريخية التي هي بالنسبة إلى الطرفين أولوية قصوى، مهما تعددت زوايا التحليل أو تباينت وجهات النظر. امّا المبالغة في اعتبار هذه الانتخابات أهم انتخابات أميركية، فإننا نسمع مثل هذا الإطلاق مع كل انتخابات رئاسية، ولا جديد في ذلك.