سنتان لـ4 متهمين في قضية سرقة

المنامة - علي طريف

أيّدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بحبس أربعة بحرينيين مدة سنتين مع النفاذ بتهمة السرقة.

وكانت النيابة العامّة قد وجهت للمتهمين أنهم في سرقوا المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليه عن طريق التسوّر على النحو المبيّن بالأوراق.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وقبل عيد الفطر الماضي بعدّة أيام حضر المتهم الأوّل إلى المتهم الثاني وأخبره بوجود منزل في مدينة حمد كان قد سبق منه سرق منه، أشياء دون أن يشعر به أحدٌ، وأن سرقة المنزل سهلة للغاية لكونه لا يُوجد به سكّان، وفيه أشياء ثمينة، طالبا منه مشاركته في السرقة، فوافق الثاني على فكرة المتهم الأوّل، وذهبا معا إلى حيث المنزل موضوع السرقة، وقاما بسرقة قطع من الألمنيوم، وتوجها فيما بعد إلى أحد محلات السكراب في سوق واقف، وباعا القطع المسروقة، وتقاسما المبلغ موضوع بيع المسروقات، وبعد يومين، تحدث المتهم الثاني إلى اثنين من أصدقائه، وهما المتهم الثالث والرابع، واتفق معهما بالذهاب إلى المنزل ذاته في سيارة(باص) تعود للمتهم الثالث، ووافقا على الفكرة، ووصلوا جميعا المنزل المذكور، ومن ثم تسلقوا سوره، وقاموا بسرقة بعض الأغراض ومن ثم بيعها إلى نفس محل السكراب، وتقاسموا فيما بعد المال، وبعد يومين ذهبوا جميعا إلى المنزل و بالطريقة نفسها دخلوا المنزل، وشرع الآخرون بالسرقة، فيما انشغل المتهم الأوّل بالبحث عن مفتاح السيارة التي كانت متوقفة في المنزل موضوع السرقة، والسيارة من نوع(لكزس)، وبنتيجة البحث حصل على المفتاح، وقام بتحريك السيارة من مكانها، فيما استمر المتهمون الآخرون، بسرقة المنزل، ومن ثم قاموا بوضع المسروقات في الباص، وبيعها وتقاسم ثمنها، وحال تجوّل المتهم بالسيارة المسروقة في مدينة حمد، اصطدم بأحد أرصفة الشارع، ما أدّى إلى تأثر الإطار الأمامي، فأوقف السيّارة بسوق واقف، ورمى المفتاح وغادر المكان، وحال وصل البلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بسرقة المنزل المذكور من قبل المتهمين الأربعة، وبنتيجة التحريات التي قامت بها تم التوصّل، إليهم الذين اعترفوا بسرقة المنزل وبيع المسروقات مكيفات وألمنيوم إلى محل سكراب بسوق واقف، من دون علم صاحب المحل بأنّ المشتريات عبارة عن مسروقات، حيث تعرف صاحب المحل على المتهمين، وأثبت أنهم قاموا ببيعه مجموعة من قطع الألمنيوم.

شهران لآسيوي في حادث اصطدام

رفضت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة الطعن الذي تقدّم به أحد المتهمين الآسيويين، في حكمها القاضي بحبسه مدة شهرين بتهمة الاصطدام.

وكانت النيابة العامّة قد وجّهت للمتهم أنه تسبب في خطأه في المساس بسلامة جسم المتهم الثاني، وكان ذلك ناشئا عن عدم إتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة فاصطدم به فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، كما أنه لم يقم بالتوقف عن السير في محل الحادث، وإعطاء الأسماء والبيانات لشرطة المرور، ولم يهتم بأمر المصاب ونقله إلى المستشفى، ولم يلتزم الحيطة والحذر الواجبين عليه في أثناء القيادة.

رابعا: وهو قائد المركبة غيّر مساره بشكل يعرض حياة الآخرين للخطر، و تسبب بخطئه في إحداث تلفيات بالسيارة المملوكة لإحدى شركات تأجير السيارات، على النحو المبيّن بالأوراق،كما انه تسبب بخطئه في إحداث تلفيات بالممتلكات العامة(عمود إنارة)، على النحو المبين بالأوراق.

وتتلخص تفاصيل الواقعة إلى أنّ المتهم، وحال قيادته لسيارة نقل(قمامة)، على شارع حوار من الشمال إلى الجنوب، حيث كان ملتزما المسار الأيمن ، ومن دون عناية وانتباه منه قام بتجاوز سيّارة كانت أمامه، داخلا مسارها، وهي سيّارة نقل خاص، مما سبب في انحرافها عن مسارها نحو الرصيف وصعودها عليه ثم اصطدامها بعمود إنارة، ونشوب حريق بها، وقد تسبب في إصابة سائقها إصابات بسيطة وإلحاق تلفيات في السيارة.

شقيق مدرّسة «ابن طفيل» ينفي واقعة معاقبة الطلاب

نفى شقيق مدرّسة في مدرسة ابن طفيل الابتدائية للبنين في مدينة حمد أمس (الإثنين) ما نشر عن شقيقته يوم السبت الماضي المتمثل في معاقبتها مجموعة من الطلاب بنزع أحذيتهم وجواربهم وجعلهم يسيرون تحت أشعة الشمس الحارقة، وأنها اصطحبت الطلاب للعب الرياضة.

وأضاف أن «شكوى ولي الأمر كانت غير صحيحة، ولدى مراجعته المدرسة تبين غير ذلك»، داعيا أولياء الأمور للتأكد من صحة الواقعة من المدرسة.

القبض على 39 متهما بمخالفة قانون العمل والإقامة

ألقت شرطة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة القبض على 39 شخصا من جنسيات مختلفة بتهمة مخالفة قانون الإقامة والعمل في محافظة العاصمة. صرح بذلك الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وأضاف أن دوريات إدارة البحث والمتابعة ألقت القبض عليهم في إطار الحملة التي تقوم بها ضد مخالفي أنظمة وشروط الإقامة والعمل استنادا إلى قرار النيابة العامة بهذا الشأن، حيث أسفرت الحملة عن القبض على 36 فتاة و3 رجال من جنسيات مختلفة.

وقال إن المخالفين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، منوها إلى ضرورة عدم التستر على مخالفي قانون الإقامة والعمل وإبلاغ الجهات المعنية.

حبس مدير مقهى سرق أجهزة العمل إثر خلاف مع المالك

أمرت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة المنعقدة أمس (الاثنين) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالامير العريبي بحبس متهم عربي مدة 3 أشهر، وذلك عن تهمة السرقة، إذ كان المتهم يعمل بوظيفة مدير في مطعم ومقهى مملوك للمجني عليه، وإثر نشوب خلاف بينهما خلال فترة عمل المتهم مع المجني عليه، قام المتهم بمغادرة البلاد متوجها إلى بلده وأخذ معه جهاز كمبيوتر محمولا وكاميرا تصوير، بالإضافة إلى جهاز بلوتوث خاص بالكمبيوتر، وأجهزة أخرى تخص الكمبيوتر، وتوجه المتهم بالمسروقات إلى بلده من دون إعادة ما سرق، وعليه تقدم صاحب المحل ببلاغ يُفيد قيام المتهم بسرقة المنقولات المملوكة له وتمت إحالة القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

كما أمرت المحكمة ذاتها بحبس متهم بحريني مدة 6 أشهر، وحددت مبلغ 300 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك إثر إدانة المتهم بالسرقة، إذ تشير التفاصيل إلى أن المتهم دخل المحل الذي يعمل فيه المجني عليه ليلا، وقام بسرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، ووضع مكانه مبلغا لعملة خليجية تم إلغاؤها وهي غير مستخدمة وفر هاربا.