قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) ألن هورن التي تشرف على قطاع الاتصالات في البحرين: «إن الهيئة تعمل بجد لكي تصبح الأولى عربيا في قطاع الاتصالات»، وتوقع أن يتم ذلك بعد التصريح للمشغل الثالث للهاتف الجوال المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري، وأن حصولها على المرتبة الثانية ليس أمرا مستغربا.

كما قال إن عطاءات المشغل الثلث للهاتف النقال ستطرح للشركات في أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول المقبلين.

وأبلغ هورن «مال وأعمال» أنه بسبب تحرير سوق الاتصالات مملكة البحرين وإجراءات التنظيم التي اتخذتها فقد وجدت لديها خدمات اتصالات جيدة بأسعار منخفضة وتبوأت المركز الثاني عربيا، وسنحوز على المركز الأول بعد تقديم الرخصة الثالثة».

وبين هورن أن البحرين ستصبح الأولى عربيا كذلك بسبب الإجراءات التي تتخذها الهيئة التي أنشأت في العام 2002 بهدف تحرير سوق الاتصالات الصغيرة في البحرين، بالإضافة إلى تحسين العلاقات بين شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) والمشغلين الآخرين.

وكان هورن يعلق على النتائج التي توصلت إليها مجموعة المرشدين العرب التي تنشر سنويا في مؤشر الاتصالات للدول العربية والتي كشفت أن البحرين احتلت المرتبة الأولى في انتشار خدمات الاتصالات في العالم العربي. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول.

وتقوم مجموعة المرشدين العرب، إحدى شركات مجموعة بنك الاستثمار العربي الأردني، بحساب المؤشر بواسطة إحصاء نسبة نفاذ الخطوط الهاتفية المنزلية، ومعدل انتشار الهواتف النقالة، ونسبة أعداد مستخدمي الإنترنت في كل دولة. وتم إعلان النتائج في المؤتمر السنوي الخامس لاندماج وسائل الإعلام والاتصالات، الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين الماضي في عمَّان تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان.

وبلغ مؤشر الاتصال الكلي في دولة الإمارات 329,5 في المئة لتتصدر دول العالم العربي، تليها البحرين بنتيجة بلغت 210,4 في المئة، ثم السعودية (207,9 في المئة)، قطر (193,1 في المئة)، الكويت (164,7 في المئة)، ليبيا (162 في المئة)، عُمان (153,7 في المئة)، الأردن (133,9 في المئة)، الجزائر (130,7 في المئة)، لبنان (124,6 في المئة)، تونس (122,7 في المئة)، سورية (122,5 في المئة)، مصر (111,6 في المئة)، المغرب (106,6 في المئة)، فلسطين (90,5 في المئة)، العراق (77,2 في المئة)، موريتانيا (54,5 في المئة)، اليمن (47,2 في المئة)، والسودان (28,9 في المئة).

ومجموعة الاتصالات العملاقة «زين» هي الراعي الرئيسي لمؤتمر المرشدين العرب الخامس لاندماج وسائل الإعلام والاتصالات.

من جهة ثانية قال هورن: «إن البحرين تتطلع إلى الحصول على مشغل ثالث قوي للهاتف الجوال وليس إلى المبلغ الذي ستدفعه الشركة «لأن أي مبلغ كبير تدفعه الشركة الثالثة سيؤثر حتما على المشتركين في المستقبل لأن الشركة ستحاول تعويض ما قدمته».

وأضاف أن السياسة التي تتبعها الهيئة، وهي الهيئة التابعة إلى الحكومة البحرينية ولكنها تعمل بشكل مستقل من أجل تطوير الخدمات، تريد تحقيق «خدمات عالية الجودة بأسعار منافسة».

وفتحت البحرين سوق الاتصالات أمام المنافسة في العام 2003 ما أدى إلى دخول الكثير من الشركات أهمها «زين البحرين» التي أنهت احتكار «بتلكو» لخدمة دامت أكثر من عقدين. و»بتلكو» مملوكة إلى الحكومة بنسبة 75 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر، والباقي يتم تداوله في سوق البحرين للأوراق المالية.

ورد هورن على سؤال بشأن رسوم الرخصة الثالثة فرفض أن يعطي رقما محددا قائلا «إننا ننظر إلى الخدمة العالية وليس إلى الرسوم العالية». لكن محللين رأوا أن الرسوم ستكون منخفضة جدا مقارنة بالرسوم التي تم تحصيلها في الرخص التي قدمت في بعض دول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر، وقالوا إنها «لن تتعدى عشرات الملايين من الدنانير».

ومن المتوقع أن يتم تقديم الرخصة من قبل الهيئة في 4 ديسمبر / كانون الأول المقبل، في وقت تقدمت فيه شركات كثيرة بطلبات للفوز بهذه الرخصة، ما سيزيد المنافسة في هذا القطاع المهم لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وكانت الهيئة قد ذكرت أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 17 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.

وقال هورن: «إن منح رخصة لمزود ثالث سيساهم في تنمية قطاع الاتصالات لصالح المواطنين والاقتصاد البحريني».

وتشمل الإجراءات التنظيمية لتطويل المنافسة في هذا القطاع المهم إزالة عملية الموافقة على التعرفات لجميع خدمات الاتصالات المتنقلة، ومراجعة نظام التعرفات لأسواق التجزئة، وإدخال نظام تفكيك الدوائر المحلية، وإدخال نظام اختيار الناقل، ومنح الترخيص الثالث لمشغل شبكة اتصالات متنقلة.

كما تتضمن أيضا إتاحة إمكانية التنقل بالنسبة إلى الترخيص للخدمات الوطنية اللاسلكية الثابتة، وإدخال إمكانية نقل الأرقام لخدمة الهاتف النقال والثابت، وتطوير إرشادات للمنافسة، بالإضافة إلى جمع البيانات والتقارير بشأن أداء مزودي خدمات الاتصالات في البحرين.

ويرى مسئولون أن تنفيذ الإجراءات المقترحة سيساهم في تحقيق بيئة تنافسية عادلة ومتساوية. كما سيتيح لشركة «بتلكو» مرونة أكبر للمنافسة، وسيؤدي إلى تطور مهم للاقتصاد البحريني عن طريق تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات.