صرّح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مساء أمس بأنّ مصلحة الطلبة وأولياء الأمور فوق أية مصلحة، وذلك على ضوء سلسة القراءات التي بُنيت ضد بعض الجامعات الخاصة غير المتبعة لقوانين وإجراءات التعليم العالي.
إنّ هذه الجرأة في التصريح مدعاة إلى وقوفنا بجانب الوزير هذه الأيام، ضد ما يُسمى بـ «المتاجرة بالشهادات»، والتي أبادت ثقة دول مجلس التعاون في تعليمنا، وخاصة بعد تصريحات دولة الكويت بشأن جامعاتنا البحرينية.
الغريب في الموضوع أنّ الوزارة أعطت هذه الجامعات الفرصة لتعديل أوضاعها، ولكن للأسف بعضهم اتجه إلى العناد والآخر إلى التهديد، وبعضهم إلى التطنيش، وآخرين تملّقوا لـ «كبارية» حتى لا تطالهم يد القانون.
ولكن هيهات أن يفرّوا من الجريمة التي ألصقوها بسمعة ميدان التربية والتعليم في البحرين، وبالسمعة السيئة التي ستجاهد وزارة التربية والتعليم لتغييرها في السنوات القادمة، إذ سيُلقى العبء على وزارة التربية والتعليم لمحو ما حدث داخل وطن المثقفين، المشهود له منذ سنين عدّة.
إن الحقيقة المرّة هي دخول هذا النوع من الجامعات كـ «دكاكين» تبيع الشهادات على من هو غير مؤهل، وبالتالي فإنّ هذا النوع من التجارة جعلت الجامعات في سيل من الأموال والخيرات.
إن هذه «الدكاكين» طمعت أكثر ففتحت أبوابا أخرى لجني الأموال، التي من ضمنها برامج الماجستير والدكتوراه، وتساهلت في العلم الذي يبني الأمم وكان أول من أطاح بهم.
كانت تستطيع هذه الجامعات أن تُعالج أوضاعها لو أنها لم تكن جشعة في جني الأموال، وكانت تستطيع أن تنتهي من هذه الإشكالية باتباع قوانين التعليم العالي، ولكن للأسف الاستمرار في الخطأ هو الذي يجرهم إلى ما هم عليه الآن.
إنّ الإجراءات التي اتبعها التعليم العالي، وهو مشكور عليها، سليمة جدا، ونتمنى ألا يتخاذل أحد في الاستمرار بملاحقة الجامعات المناقضة لأي من قوانين التعليم العالي، فالمشكلة هي أن سمعة جامعات البحرين الخاصة قد تضررت، وما الأمل الآن في إصلاح ما تمّ إفساده؟!
لابد للمسئولين ألا يتهاونوا كذلك في إجراءات التحقيق، وأن يجعلوا الجامعات المخالفة عبرة لمن لا يعتبر، كما نتمنى أن يطبّق قانون صارم على من ضعفت نفسه أمام إغراء المال، عن الاهتمام بجودة ما سيعطيه للطلبة من علم.
وكلنا نعلم بأن الموقف صعب على وزير التربية والتعليم، ولكنه مثال يُحتذى به في تطبيق القانون، وتحويل من لم ينصع لقوانين التعليم العالي إلى المحكمة لتتخذ الإجراء القانوني الصحيح في حقّهم.
كما نتمنى من الجامعات قراءة التاريخ، ورؤية أهمية العلم في بناء الذات ورفع القدرات، وبالتالي تنصهر المصلحة الشخصية مع مصلحة الوطن، فالعلم لا يُعطى على ورقة وختم، وإنما هو نصاب عمل مضن وتعب متواصل لتحقيق الآمال وزيادة الخبرات، والوصول إلى الهدف الحقيقي في الذات البشرية.
ونقولها وسنقولها دوما... كُلّنا معك يا وزير التربية والتعليم في خطوات تقويم الجامعات الخاصة، وشكرا لك على الجهود الواضحة لإعلاء صرح التعليم في مملكة البحرين
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 2543 - السبت 22 أغسطس 2009م الموافق 01 رمضان 1430هـ
سؤال الى وزير التربية ؟
هل تحققت من شهادات المفسدين في وزارتك ترى معظم من يتحكمون في قرارات الوزارة على بوزهم يعني شهاداتهم خرطي شارينه من سوق النخاسة والله بلوى يسمح لهم بممارسة التعليم الجامعي وبعد رفض الشهادات الصادرة منهم وهي مباعة ( تجالرة عيني عينك ) ثم يتم التحقيق بلد الألف ألف خراب ومفسدة .
فعلا نريد قرارا حكيم
يا أخية كل الذي نريده قرار حكيم يعين أولياء الأمور الذين دفعوا دم قلبهم على أبناءهم ، و الى الآن شهاداتهم على خط النار ، هل ذنبنا انا وثقنا في الوزارة بفتح هذه الجامعات ( الدكاكين ) أرجوك يا وزير التربية و التعليم غير الوضع لا تخليه على ما هو عليه ..
موقف الوزارة ليس صعب
ما قصرتي يا استادتي الكريمة ، و لكن موقف الوزارة ليس صعبا اذ انها تستطيع حل الاشكالية لو قامت منذ البداية بتطبيق لائحة القوانين الصارمة منذ نشأة الجامعات الخاصة ، أرجو الرجوع الى الوراء سنتين و النظر في شؤون الجامعات
مصلحة أبناء الوطن
مصلحة أبناء الوطن في غلق الجامعات الخاصة والبدء بفتح جامعات حكومية لأبناء الشعب ، ترى حنا فقاره و ما عندنا الا الديون و القروض و المناسبات التي تقصم ظهورنا قصما ، فيا أخية الرجاء منك الاتصال بوزيرك حتى يلغيها ، و نحن على ثقة بأنه لن يلغيها .. ههههه
ورطة اسمها التربية و التعليم
الحبيبة مريم الشروقي ـ أنا من عشاق عملك ـ و لا أدري السبب الذي يجعلك تظنين في الوزير خير ـ انه مثل الذين سبقوه ـ و لا ستطيع شك خيط بابرة الا الأوامر توصل أول على من يكرهون ـ تحيتي لك ولقلمك الصادق ـ
اغلاق الجامعات
القرار الصائب أختي أم عيسى هو اغلاق الجامعات ، فلو قامت وزارة التربية و التعليم باغلاق الجامعات فانها حتما ستردع المتسلقين من أن يعيدوا فتخها .. الشكر لك على الاهتمام بالموضوع .
لماذا لا نشيد بالقرارات الجديدة
لماذا لا نشيد بقرارات التعليم العالي الحالية ، تبدو انها مقنعة لتعديل الوضع الحرج ، و لماذا لا نساعد الوزير حتى لا يتراجع ، فلو اننا قلنا هذا لا و هذا خطأ فاننا لن نحصل على شيء من الوزير خلنا اشوي نستفيد من هذه القرارات بس اشوي
مصلحة الوطن
لماذا لم يفكر أصحاب الجامعات الخاصة بسمعة الوطن التي هي فوق كل شيء؟ ولماذا سمحوا لأنفسهم بالتمادي بالرغم من معرقتهم للقوانين؟ طبعاً نبارك للوزير جميع الخطوات والاجراءات التي اتخذها ومن قبلها المشاريع التعليمية الناجحة التي ساعدت في التقدم والانجاز الفعلي وأعتقد بانه أفضل وزير ترأس وزارة التربية.
كونى منصفة
دائما الأخت مريم تشيد بقرارات وزارة التربية فلم نقرأ لها عمودا فيه انتقاد للوزارة انظرى الى المعلمين الأجانب فى مدارسنا فى تخصصات موجودة لدينا وفى مدارس ابتدائية مثل العربي والفن ونظام الفصل ارجو مراعاة ذلك
قضية و ستنطوي
مع خبرتي بالمسئولين البحرينيين أعتقد بأن هذه قضية و ستنطوي ، اذ ان القرار ليس بيد الوزير و ليس بيد س من الناس ، بل القرار في المتنفذين اللي بهدمون الديرة ، و اذ تبين تتأكدون صبروا كم يوم و شوفو التصريح في الجرايد ، ههههههه... ترى اللعبة أكبر ، لأن الفلوس مال ...........
احراج اسمه الجامعات الخاصة
لقد أحرجونا الجامعات الخاصة في شتى دول الخليج العربي ، و أنا أمام أهلي أصحبت أخجل منها كثيرا ، حتى ان احد اصحابي في قطر قال لي بكم يستطيع شراء شهادة من الجامعة الفلانية ، و لكن اختي مريم كيف الجامعات الخاصة مالت الشيوخ ، بيقدر الوزير ان يتدخل فيها أم لا ، الله المستعان ، وعساج على القوة
ماجد النعيمي
رسالة الى رقم (2) ، ذكرت الكاتبة ان الكتاب معه اذا قوّم الجامعات الخاصة و أوصلها الى المحكمة ، و هي ليست الوحيده التي كتبت عنه هكذا ، و حتى تصدق كلامها بأنه انسان محترم اذهب له في الوزارة و أنظر اذا ردك طلبك ، وشكرا للأستاذة و سامحيني اذا تدخلت..
مصلحة الطلبة و أولياء الأمور
العزيزة مريم ، بالفعل ما قصر وزير التربية و التعليم و كذلك علوي الهاشمي و منى البلوشي ، لكن تظنين بأن المجلس العالي لن يتعرض لضغوط و في النهاية ما بيسوي شي ترى الكل مهتم بقضية الجامعات الخاصة اللي فشلونه
مجرد سؤال
لا أعرف السر وراء تلميعك الدائم في وزير التربية والتعليم وقرارته، رغم وجود الكثير من المشكلات التي تضج بها هذه الوزارة وأنت لا تتطرقين لها، فهل مقالتك تصب في جانب التلميع فقط؟
صح النوم
الأخت مريم . عندى استفسار بسيط . من سمح لهذه الجامعات بالبدء أساساً. أين وزارة التربية طول السنوات الماضية؟ أو هل كنا نحتاج إلى مسئولي دولة الكويت الشقيقة علشان يصحون مسئولينا عما يحدث في هذه الجامعات؟ يجب معالجة المشكلة من جذورها وليس فقط طرح حلول مؤقته كماهو الحال دائماً عندنا. وثانياً أعتقد إن جميع الجامعات يجب أن تكون متساوية أمام القانون وألا تكون هناك استثناءات!!