قضت المحكمة الدستورية يوم أمس الخميس بأنه يحق للمرأة التايلندية الاحتفاظ باسمها بعد الزواج ورأت ان القانون المعمول به منذ عقود ويجبرها على حمل اسم زوجها غير قانوني. وصوتت المحكمة بغالبية 13 صوتا ضد اثنين لصالح تخيير المرأة التايلندية بشأن الاحتفاظ باسمها بعد الزواج او ان تحمل اسم زوجها. وقال نوبادون هينجتشارون مسئول المحكمة: «هناك مادة في قانون الاسماء للعام 1962 تنتهك حقوق وحرية المرأة ولا تقوم على المساواة»
العدد 273 - الخميس 05 يونيو 2003م الموافق 04 ربيع الثاني 1424هـ
