رجح نائب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة في مجلس النواب حسن الدوسري أن تتقدم اللجنة بطلب تمديد عملها لمدة أسبوع إضافي لإصدار تقريرها النهائي، وخصوصا أن موعد التمديد الثاني لعمل اللجنة ينتهي بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأكد الدوسري أن اللجنة بانتظار رد الحكومة بعد الاتفاق مع وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تزويده بقائمة الجهات التي لم توافِ اللجنة بالمعلومات التي طلبتها، لافتا إلى أن أبرز المعلومات التي طلبت اللجنة الحصول عليها هي تلك المتعلقة بالـ47 وثيقة لأملاك الدولة الموجودة في سجل وزارة المالية ولم يتم الرد على اللجنة ما إذا كانت لاتزال ملكا للدولة وخصوصا أنها غير مدرجة في السجل المتحرك لأملاك الدولة.

العالي توقع اجتماعا عاجلا للجنة... الدوسري:

«أملاك الدولة» بانتظار رد وزير ديوان رئيس الوزراء لإعداد تقريرها

الوسط - أماني المسقطي

رجح نائب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة في مجلس النواب حسن الدوسري أن تتقدم اللجنة بطلب تمديد لإصدار تقريرها النهائي، وخصوصا أن موعد التمديد الثاني لعمل اللجنة ينتهي بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأكد الدوسري أن اللجنة بانتظار رد الحكومة بعد الاتفاق مع وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تزويده بقائمة الجهات التي لم توافِ اللجنة بالمعلومات التي طلبتها، لافتا إلى أن أبرز المعلومات التي طلبت اللجنة الحصول عليها هي تلك المتعلقة بالـ 47 وثيقة لأملاك الدولة الموجودة في سجل وزارة المالية ولم تتم موافاة اللجنة ما إذا كانت مازالت ملكا للدولة وخصوصا أنها غير مدرجة في السجل المتحرك لأملاك الدولة.

وقال الدوسري: «تأخير إنجاز تقرير ليس بسبب اللجنة، وإنما التأخير سببه الحكومة التي تأخرت عن تزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها، لذلك سنطلب تأجيل التقرير لأننا لا نستطيع تقديمه من دون الحصول على إجابات على أسئلتنا للحكومة، وإلا فإن ذلك يعني أن نشير خلال التقرير إلى أن الحكومة لم توافنا بالردود على أسئلتنا».

ونفى الدوسري أن تكون الحكومة قد حددت للجنة موعدا لتسليمها المعلومات التي طلبتها، غير أنه توقع أن تتفق اللجنة في اجتماعها المقبل على توجيه خطاب إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني لتجديد مهلة تقديم اللجنة لتقريرها مدة أسبوع واحد، مبديا ثقته في تعاون الحكومة ووزير ديوان رئيس الوزراء مع اللجنة.

من جهته أشار مقرر لجنة التحقيق السيدعبدالله العالي إلى وجود وثائق سابقة تشير إلى عقارات تابعة للدولة، وذلك على الرغم من وجود وثائق أخرى باختلاف الأغراض التي خصصت لها هذه العقارات، لافتا إلى أن اللجنة تسعى إلى معرفة الآلية التي تم بها التعامل مع هذه الوثيقة، وذلك لمعرفة أسباب تغيير تخصيص أو إعادة تقييم العقار، وما إذا تم التعامل معها بصورة قانونية وصحيحة ووفق آلية صحيحة ودقيقة أم لا، معتبرا أن مسألة تعذر وزارة المالية بالحصول على المعلومات واستعدادها لتوفير المعلومات غير كافٍ ولا يحقق الهدف المطلوب، إنما يبقى الهدف الأساسي بضرورة الاطلاع على آليات العمل في جهاز المساحة ووزارة العدل.

وأكد العالي أن الجنة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن المحاور النهائية لتقرير عمل اللجنة، متوقعا أن يطلب رئيس لجنة التحقيق عبدالجليل خليل عقد اجتماع عاجل لدراسة المستجدات وبناء عليها يتم إعداد التقرير، موضحا أنه على الرغم من أن اللجنة وضعت مسودة لمحاور التحقيق، إلا أنها تعتبر ورقة لا قيمة لها إلا بعد الاطلاع على المستجدات، مشيرا إلى أن اللجنة ستشير في تقريرها إلى المعلومات والمعوقات التي واجهتها أثناء عملها.

وقال: «أعتقد أننا سنواجه مشكلة كبيرة نتيجة تغييب المعلومات، وهذا ما يتطلب منا موقفا حازماَ قد يصل إلى مرحلة الاستجواب والمساءلة للوزراء المعنيين في مسألة تغييب المعلومات والتعاطي السلبي مع الأملاك العامة للدولة، فضلا عن أن هناك قضايا قد تبرز على الساحة في مناقشة التقرير، وذلك فيما يتعلق بآلية توزيع الأراضي ووهبها وتمليكها ووسائل الاستثمار بصورة غير صحيحة سواء للمواطنين أو الأجانب، ناهيك عما يتعلق بمسائل الاستثمار في جانب آليات التأجير واتفاقيات التأجير طويلة أو قصيرة الأمد».

وأضاف «اللجنة حققت هدفها عبر إثباتها أن هناك سوء إدارة بالفعل لأملاك الدولة الخاصة والعامة، ناهيك عن أنها كشفت ما يتعلق بتغييب المعلومة والتستر عليها في قضية هامة تمس جميع المواطنين، وكذلك تحديد الآلية التي يمكن من خلالها تحسين الأداء في إدارة أملاك الدولة. وعليه فاللجنة تؤكد أنها على الرغم من أنها لا تسعى إلى اتهام أي طرف بالتعمد في ضياع أملاك الدولة حتى اليوم، إلا أنها تؤكد بما لا مجال للشك فيه أن هناك قصورا واضحا وثغرات كبيرة تحتاج إلى معالجة على هذا الصعيد»