قبل ثلاثة أسابيع، وجّه وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة دعوة للصحافيين إلى لقاء بديوان الوزارة، ليوضّح للصحافة رأيه بشأن قانون بناء المساجد الذي أثار الكثير من الجدل.

في نهاية اللقاء وجّهت للوزير سؤالين، نشرت أجابتهما على الصفحة الأولى، مع تغطيةٍ كاملةٍ بالداخل، وكنت على وشك توجيه سؤالٍ ثالث، لكنْ إكراما للمجلس وللحضور يومذاك، لم أفعل... ولكن السؤال لم يعد ممكنا تأجيله اليوم، بعد أن استهوى أحدهم التمادي في غيّه، وأمعن في امتهان كرامات الناس والتطاول على معتقداتهم والتعدّي على حرياتهم المذهبية، التي يصونها الدستور والقانون، وبما يشكل مخالفة صريحة للسياسة الرسمية الثابتة، والقائمة على التسامح والتنوع الديني والمذهبي.

هذا الخطيب الشاذ، أصدر مكتبه الإعلامي السياسي بيانا وزّعه على الصحف، جاوز فيه الحد، إلى درجة أنه لم يجد ولا صحيفة واحدة تنشره لما فيه من إسفافٍ، وضربٍ للوحدة الوطنية، وتهديدٍ للسلم الأهلي. فمهما كان بين أبناء البلد الواحد من خلافاتٍ سياسية، فلا يبيح ذلك لأي طرفٍ أن يصف الآخر بـ»بني صهيون». ونحن نود أن نسأل الوزير: هل يوافق على هذا الطرح من فوق منبر أحد مساجد مدينة عيسى الخاضعة لإشراف وزارته؟

في لقائنا الوزير... أعجبني منطقه المتوازن حين قال: «أنا لست وزيرا لطائفة معينة، وإنما أمثّل حكومة البحرين»، وقرّرت تأجيل طرح ملف المساجد في بعض المناطق (مدينة حمد وعراد) احتراما لموقفه المعتدل والمعلن. فهل يرضى وزير العدل بهذا التلاعب بالسلم الأهلي والتمادي في الغيّ والباطل؟ وهل ينتظر حتى يغلي القدر وينفلت غضب العامة حتى يتحمّل مسئوليته ويصدر قرارا يجنّب الساحة مزيدا من الاحتقانات؟

سعادة الوزير... إذا كان عدم إدراج شخص على قائمة الخطباء المعتمدين سببا كافيا وقانونيا لمنعه من الخطابة، فالأولى بالخطيب المعتمد لدى الوزارة، الذي ظلّ يعبث منذ عامين بهذه المواضيع الساخنة كالطفل، مع صمتٍ وتجاهلٍ رسمي مطبق، يدفع الكثيرين للتساؤل: لمَ هذا السكوت؟ وهل هو علامة الرضا؟ وفي هذه الحالة: من هم «بنو صهيون البحرين»؟ وهل تقبل الوزارة بالغمز واللمز فوق ذلك المنبر الذي نبا به صاحبه عن الجادة الوطنية والإسلامية والأخلاقية؟ وهل يرتضي الوزير إطلاق التسميات المهينة على مواطني بلاده من قبيل «الرافضة»؟ أليس ذلك استدعاء لخلافات الماضي وتوريط حاضرنا بإسقاطاتٍ غير تاريخية لا تحمد عقباها؟

إن ما دفع هذا النائب الشاذ إلى المزيد من العبث، سكوتكم عنه قبل عامين حين دعا على طائفةٍ كبيرةٍ من مواطنيكم المسلمين، بيومٍ أسود كمصير اليهود والنصارى، وسكتم عنه ولم تحرّكوا ساكنا، فاعتبره تشجيعا ومباركة، فأمعن في التعدّي على كرامات الناس ومعتقداتهم ومذاهبهم المصونة بحكم القانون والدستور والشرع والدين، حتى خرج أمس معلنا أنهم والكفار ملة واحدة... فما موقفكم ممن يكفّر المسلمين على منابر المساجد؟

سعادة الوزير... أذكّرك بكل صدقٍ وأخوّةٍ إسلامية، بقوله تعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قومٍ ألا تعدلوا... اعدلوا هو أقرب للتقوى»، فترك هذا الموتور يعبث بدور العبادة، ويبث روح الفرقة والعداء بين أفراد الشعب الواحد، وينشر الأحقاد والضغائن بين طوائف المسلمين، والتعدي على الثوابت الوطنية... كل ذلك أنتم مسئولون عنه، بحكم منصبكم الرسمي، والمهمة التي أنيطت بكم لإدارة وزارة العدل والشئون الإسلامية