تجاوزات للقانون بالجملة وتعدي وتضيق وظلم من قِبل ثُلة من الحراس، تتستر وتُدافع عنهم وزارة التربية ويعجز بشكل مُريب ديوان الخدمة المدنية من التدخل على رغم اعترافه بهذه المخالفات القانونية. والتي من بينها إبقاء الحراس على رأس العمل لمدة 16 ساعة والعمل دون إجازة أسبوعية أو سنوية وبجدول عمل يُخالف القانون إذ لا تتجاوز الفترة الزمنية بين النوبة والأخرى ثمان ساعات لا يدري الحارس أيستغلها للنوم والراحة أم للأكل أم للجلوس مع الأهل.

وهل هذا العمل المتواصل بمقابل مادي، المُفترض أن يكون الجواب نعم ولكن أنى لخريجي الابتدائية والإعدادية وعلم الحساب، فمن الطبيعي أن يلازمهم الخطئ والنقصان المُستمر وليُفاجئ أخيرا عدد كبير من الحراس عند استلامهم لراتب شهر سبتمبر/أيلول بأن يستلموا راتبهم الأساسي فقط مُضافا إليه علاوتي المواصلات والاجتماعية أما مُقابل عملهم الإضافي والذي يزيد لكل واحد منهم عن الثلاثمئة دينار فقد ذهب إدراج الرياح والحل يقال لهم عند ذهابهم لإدارة جهاز الأمن بكل برود حدث خطأ ولأننا لا نستطيع صرفه لكم في الشهر المقبل لاستمراركم في العمل الإضافي سيتم توزيع المبلغ على عدة أشهر.

إن جميع المُخالفات السالفة الذكر وغيرها تحدث بعلم ديوان الخدمة المدنية، إذ إننا لم نعتمد على مراقبتهم لأداء هذا الجهاز بل كُنا نخاطبهم باستمرار بشأن هذه المخالفات، ولذا فنحن نُحملهما المسئولية الكاملة ونُعلن عن قرارنا في اللجوء للقضاء البحريني العادل، والذي نحن على ثقة كاملة بأن القضاء سينصفنا لعدالة قضيتنا وللمستندات والقرائن التي بحوزتنا بالإضافة للرسائل المُرسلة من قبلنا للمسئولين في وزارة التربية ولديوان الخدمة المدنية الذي اتضح بأنه يُشدد على الوزارات بمراقبة أداء الموظفين لكنه ينئ بنفسه عن مُراقبة أداء الوزارات نفسها والذي هو من صميم عمله.

وفي الختام نقول بأننا على علم تام بالخصخصة الجزئية المُرتقبة لجهاز الحراسات بالوزارة، والتي بسببها تم سحب حراس الداخلية وبقى عدد كبير من المدارس دون حراسة بل ويُجبر بعض الحراس على حراسة مدرستين مُتجاورتين والعمل لنوبتين مُتتاليتين (16ساعة). كما أننا لا نستبعد أن تكون هذه الخصخصة الجزئية تتبعها خصخصة شاملة لحراسة المدارس، إذ إن هذا السيناريو والذي نعتقد بأنه مُعد مُسبقا من قِبل الوزارة هو ما يُفسر الحرص المُستمر من قبل الوزارة على تجاهل كل هذا الكم الهائل من الشكاوى ضد ممارسات الحراس المنتدبين لإدارة جهاز الحراسات، لتأتي الوزارة في النهاية وتقول قد فشلت تجربة سبع سنوات عمل لهؤلاء الحراس وعليه سنستعين بشركة حراسات خاصة. وإننا هنا نؤكد بأن هذا الفشل تتحمله الوزارة بشكل عام والذي سنلتقي عما قريب بمن يُمثلها ويُمثل ديوان الخدمة المدنية في المحكمة الإدارية.

حراس وزارة التربية والتعليم