اعتبر مدير عام الشئون الإدارية بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الديلمي احتمال رفع أسعار الغاز مقلقا وذا اثر بالتأكيد على خطط الشركة التوسعية المستقبلية. وقال «إن الغاز يعتبر من أهم عناصر الإنتاج في صناعة الألمنيوم». وعبر عن استغرابه للمطالبات الأخيرة برفع سعر الغاز، الذي توفره الحكومة للشركة بسعر تفضيلي (75 سنتا) وخصوصا أن الشركة تعتبر من أهم المساهمين الصناعيين في الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى انها تتساوى في الميزة السعرية للغاز تماما مع باقي الشركات الصناعية العاملة محليا.

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني انتقد التسعيرة الحكومية للغاز الذي تبيعه إلى «ألبا» داعيا الحكومة إلى «إعادة النظر في التسعيرة وفي منتجات الألمنيوم التي تستهلك الغاز وتلوث البيئة».

ونفى الديلمي في حديث إلى «الوسط» أي علم للشركة بما تردد عن توجهات لنقل الشركة من تحت مظلة وزارة النفط حاليا إلى وزارة الصناعة.

من جهة ثانية قال الديلمي ان الشركة تتفاوض حاليا مع شركات أوروبية لاستكمال الفئة الخامسة وقيمتها 300 مليون دولار أميركي من قرضها الموجه إلى توسعة إنتاج الشركة باضافة خط الصهر الخامس. وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض 1550 مليون دولار أميركي استكملت حتى الآن 1250 مليون دولار أميركي في صورة قروض تجارية وإسلامية وسندات وقروض مقابل شراء المعدن.

ولم يحدد الديلمي اسماء الشركات أو موعد توقيع اتفاق القرض المرتقب، ولكنه أشار إلى أن القرض المرتقب سيكون في صورة قرض بضمان الصادرات أي ستقرض شركات أوروبية «ألبا» في مقابل شرائها معدات وتجهيزات من هذه الشركات. وأكد الديلمي ان الشركة ستستكمل إجراءات القرض قبل نهاية العام الجاري.

مدير عام الشئون الإدارية في «ألبا» لـ «الوسط»:

ملف قضية عدم مشروعية اختيار «باكتيل» أغلق نهائيا

أجرت الحوار: هناء بوحجي

قال مدير عام الشئون الإدارية بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الديلمي إن ملف ادعاءات الشركة الكندية (لافيلين) بعدم شرعية اختيار (باكتيل) المنافسة قد أغلق نهائيا بعد أن أثبت التحقيق عدم صحة الادعاءات.

وتحدث الديلمي إلى «الوسط» عن خطط الشركة التوسعية وعن مخاوفها من احتمالات عدم توافر امدادات الغاز بأسعاره التفضيلية من الحكومة وتأثير ذلك على خططها التوسعية بإضافة خط سادس للانتاج، كما تحدث عن المراحل المقبلة في استكمال قرض الشركة البالغة قيمته نحو 1,5 مليار دولا أميركي، وفيما يأتي نص اللقاء:

تردد أن (ألبا) قد تواجه مشكلة بسبب ادعاء الشركة الخاسرة (لافيلين الكندية) التي تنافست لتنفيذ أحد عقود مشروع التوسعة الذي أرسي في يوليو/ تموز من العام الماضي 2002 بقيمة 68 مليون دولار أميركي عدم شرعية الاختيار بين المتنافسين، ما تعليقكم؟

- تنافست لمناقصة مشروع خط الصهر الخامس 3 شركات هي بالإضافة الى لافيلين الكندية، شركة «هيتش كايزر» البريطانية و«باكتيل» الأميركية، وقد اتخذت (ألبا) قرار اعتماد «باكتيل» بناء على عاملين، السعر الذي كان أقل كما أن البرنامج الذي قدمته الشركة الفائزة أكثر تلبية لمتطلبات الشركة، أما ادعاءات «لافيلين» بأن مضاريف المناقصة قد تم فتحها قبل اتخاذ القرار النهائي فقد أثبتت التحقيقات أنه لم يكن صحيحا، وقد بعثت «لافيلين» الأم إلى ألبا بخطاب تعلمها عدم تأييدها لفكرة الطعن في اختيار الشركة الذي سعت اليه شركتها التابعة وبالتالي يعتبر هذا الملف مغلقا نهائيا.

تردد أن «مؤسسة بنك اليابان الاستثماري» قد سحبت رغبتها في المشاركة في تمويل توسعة ألبا بقيمة 300 مليون دولار كما أعلن سابقا. وان الشركة تبحث حاليا عن مصادر تمويل أوروبية، أين بلغت مفاوضاتكم في هذا الشأن، ومتى ستستكمل الشركة الفئة الأخيرة من التمويل المطلوب؟.

- فعلا كانت الشركة تفاضل ما بين المؤسسة اليابانية وابرام عقود ضمان الصادرات مع مؤسسات أوروبية، وقد رجحت أخيرا الخيار الثاني والموضوع حتى الآن في طور المناقشات مع الشركات التي ستقرض الشركة في مقابل شراء الشركة آلات ومعدات ستسخدمها في مشروع الخط الخامس، ورجحت الشركة هذا الخيار نظرا لاعتمادها أصلا على استيراد الآلات والمعدات شركات أوروبية.

ومتى تتوقع أن يبرم اتفاق القرض؟

- لم يحدد حتى الآن موعدا نهائيا ولكن بالتأكيد ستستكمل جميع الإجراءات قبل نهاية العام الجاري.

ما صحة نية الحكومة نقل ألبا من تحت مظلة وزارة النفط إلى وزار الصناعة، متى تتوقعون أن تستكمل هذه الخطوة؟

- نحن بصفتنا شركة ليس لدينا أية معلومات عن هذا الموضوع.

ما المعطيات التي بنت ألبا عليها خطتها التوسعية؟

- ينمو الطلب العالمي على الألمنيوم بنسبة 3 في المئة الى 4 في المئة سنويا وبالنسبة إلى ألبا فان انتاجها سينمو نحو 850 ألف طن في نهاية العام 2005، ووجدت الشركة أن هذه الزيادة من الممكن امتصاصها وفق خطط الأسواق التي تتعامل معها الشركة، كما أنها وجدت في زيادة انتاجها الى 1,1 مليون طن بزيادة الخط السادس في مرحلة مقبلة مناسبا في ظل التفكير في الاستفادة من وجود المقاولين لاستكمال عمليات تنفيذ الخط الخامس.

وهل ستوجه ألبا الزيادة في الانتاج الى أسواقها المحلية أو الخارجية؟

- ستتم زيادة حصة جميع الأسواق التي تتعامل معها ألبا محليا وخارجيا وحاليا تنفرد الصناعات التحويلية للألمنيوم محليا بـ 50 في المئة من انتاج ألبا ونحو 20 في المئة يتم تسويقه اقليميا، بينما يبلغ نصيب الأسواق الخارجية وهي تتركز في منطقة شرق آسيا 30 في المئة.

هناك ضغوط من بعض الجهات، ومن البرلمان لزيادة سعر الغاز الذي تستفيد ألبا حاليا من أسعار تفضيلية من الحكومة لدى شرائها اياه من بناغاز، ما مدى تأثير ذلك على وضع ألبا في السوق من حيث الكلفة؟

- لدينا اتفاق مع الحكومة مدته 13 عاما لامدادنا بالغاز بأسعاره المعتمدة حاليا، وطبعا حتى الاتفاقات قابلة للتغيير إذا ما كان هناك اضرار الى ذلك ولكن لابد من أن يكون هناك هدف محدد يسعى الداعون الى رفع سعر الغاز من أجل تحقيقه، شخصيا لا أرى سببا لهذه الدعوة التي من شأنها أن ترفع كلفة الانتاج لاحدى أهم المنتجات الصناعية في الاقتصاد الوطني خصوصا اذا ما أخذ في الاعتبار أن جميع الشركات الصناعية تحصل على أسعار تفضيلية للغاز المنتج محليا، كذلك مهم معرفة أنه كلما تمكنت الشركة من الانتاج بكفاءة وبسعر تنافسي كلما كانت مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد أكبر.

ومن المهم معرفة أن الطاقة تعتبر أحد أهم ثلاثة عوامل في انتاج الألمنيوم هذه العوامل بالاضافة الى الغاز، الأيدي العاملة والمواد الخام، ولذلك تتجه الشركات الى ابرام العقود طويلة الأجل لضمان استمرارية اممدادها بالغاز والمواد الخام خصوصا. والمعروف أن أي قرار يتخذ في أي مكان بشأن إقامة صناعة الألمنيوم لابد من أن يقوم أساسا على توافر الغاز وهذا ما حدث بالنسبة إلى البحرين وكذلك في دبي بالاضافة الى قطر التي تعتزم أيضا إقامة مصهر للألمنيوم مستقبلا. فالإجابة على السؤال أنه بالتأكيد سيكون هناك تأثير على كلفة الانتاج بالنسبة إلى الشركة التي تستخدم 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، اذا ما تم رفع سعر الغاز عن المستوى الذي تتحمله حاليا.

يقال دائما إن ألبا تكتسب مقدرتها التنافسية من مزايا انخفاض سعر الطاقة ما رأيك؟

- طبعا قرار إنشاء الشركة الذي اتخذ في السبعينات كان بناء على توافر الطاقة ولكن من المهم توضيح أن هذه الأسعار ليست هي الأقل عالميا، هناك بعض المصاهر الكبرى تعتمد الطاقة المائية مثلا كندا، لكن منطقة الخليج تتميز دائما بتوافر موارد الطاقة وهذا ما يجعلها مرشحة لتنتج10 ملايين طن سنويا من توسعات المصاهر الحالية والمصاهر الجديدة المرتقبة. ولكن لقياس تنافسية الكلفة تتداخل عدة عوامل معا وتكتسب الشركة ميزتها التنافسية من موازنة استخدامها لعناصر الانتاج مع مستويات الجودة التي تحافظ عليها.

وماذا عن خطط الشركة لإقامة المصهر السادس، هل من الممكن أن يؤدي احتمال رفع سعر الغاز الى الغاء مشروع اضافة الخط السادس؟

- الأمر مقلق طبعا ولكن مشروع الخط السادس لايزال في طور التخطيط حتى الآن، ولن يتخذ قرار نهائي بشأنه إلا بعد التأكد من استمرارية توافر الغاز بسعر يجعل الانتاج مجديا اقتصاديا. الخط السادس كمشروع جدواه أمر أكيد وخصوصا أن منطقة الخليج تبدو مرشحة لتكون مركزا عالميا لصناعة الألمنيوم في السنوات المقبلة.

هل من الممكن الاستفادة من الغاز القطري خصوصا في ظل وجود مبادرات تعاون بحريني- قطري في مجال الغاز؟

- نعم، هذا أيضا خيار بل انه من الممكن أن يكون هناك تعاون بين الطرفين حتى في مجال صناعة الألمنيوم في ظل نية قطر إنشاء المصهر، وهذا يفتح مجالا آخر للتعاون اضافة الى المجالات الحالية.

يشتكي المقاولون البحرينيون من تفضيل ألبا الشركات الأجنبية في تنفيذ أعمالها التوسعية، هل ترون أن المقاولين البحرينيين يفتقرون الى معايير الكفاءة والجودة التي تعتمدها ألبا في مشروعاتها؟

- على العكس حصة المقاولين البحرينيين حتى الآن تبلغ 40 في المئة من الاتفاقات التي أبرمت حتى الآن لتنفيذ مشروع خط الصهر الخامس، بينما اقتصرت عقود الشركة مع الشركات الأجنبية على شراء الآليات والمعدات والتكنولوجيا وبالطبع المواد الخام، بينما سيقوم مقاولون بحرينيون بأعمال الردم والاستصلاح، وتزويد الشركة بخلايا الصهر العالي وبناء الهياكل الفولاذية ومعظم الأعمال المدنية والتجهيزات المختبرية.

نعم من الممكن القول إن المقاولين البحرينيين وبناء على التجارب السابقة تمكنوا من تلبية المعايير التي تتطلبها مشروعات الشركة