تتوارد هذه الأيام أخبار من مختلف المؤسسات المالية العاملة في المملكة تعلن فيها عن دخولها مشروعات عقارية في الدول الغربية في الوقت الذي تعاني السوق العقارية لدينا من ارتفاع شديد في الأسعار بسبب سوء التنظيم وغياب التخطيط للاستثمار فيه.

ويقرأ المواطنون - بشكل دائم - أخبارا عن قيام هذه المؤسسة أو تلك بشراء عقار في دول تقع في أقاصي البلاد وقيامها بتطوير هذا العقار للاستثمار فيه لعدد من السنين وهي تتوقع تحقيق عوائد جيدة على هذه الاستثمارات.

لا شك أن دراسات الجدوى مهمة لكل مشروع اقتصادي، كما أنه لا شك أن أية مؤسسة حصيفة لن تقدم على أي استثمار إلا إذا أكد المختصون إمكان تحقيق هذا المشروع فوائد جيدة تغطي كلفة الاستثمار وكل المصروفات المنفقة بالإضافة إلى تكوين عائد على الاستثمار.

غير أنه من المستغرب أن تقوم هذه المؤسسات بشكل دائم بالاستثمار خارج البلاد مستخدمة أموال المستثمرين المحليين وتغض الطرف عن الاستثمار في المملكة على رغم حاجة البلاد لهذه الاستثمارات وعلى رغم أن كل المؤشرات توضح أن الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات ممتازة.

السوق العقارية المحلية معقدة. وكثيرون هم الذين استغلوا عزوف المستثمرين عن إقامة مشروعات بناء تجارية واستثمارية، فرفعوا من إيجارات المحلات التجارية والسكنية إلى أعلى المستويات، بينما مازال البعض يتفاخر بين الفينة والأخرى بقيامه باستثمارات عقارية خارج البحرين