أمهلت وزارة العمل والشئون الاجتماعية جميع المؤسسات الخاصة والمواطنين الذين يخالفون القانون في توظيف العمالة السائبة مدة شهر لتصحيح الأوضاع حتى يمكن النظر في أمرهم من الناحية القانونية، كما قدر وكيل الوزارة المساعد للعمل صادق الشهابي، الغرامة المالية لمن يخالف القوانين بما يتراوح بين 500 و1000 دينار على العامل الواحد.

وكشف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، النقاب عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي «العمل» والداخلية شكلت منذ 11 شهرا تعمل على حل المشكلة، وإيجاد منافذ لها، والعمل على تطبيق القوانين الصارمة في هذا الشأن.

وأكد العلوي أن هذه الغرامات ستطبق على كل المخالفين وكذلك من يعمل على بيع الرخص في السوق السوداء، مؤكدا وجود من يحاول «بيع وشراء الناس»، وإن الوزارة تحاول قدر استطاعتها تطبيق القانون في مواجهة هذه القضية.

العلوي: لا أحد فوق القانون

لجنة مشتركة بين «العمل» و«الداخلية» لحل مشكلة العمالة السائبة

مدينة عيسى - هاني الفردان

قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي «إن وزارة العمل واللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية ستواجه بكل صرامة قضية العمالة السائبة، إذ لا يوجد أحد فوق القانون»، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإشاعات والكلام المسيس والتركيز على المشكلة بذاتها، إذ إن الكثير من الناس لديهم عمالة سائبة سواء من كبار الشخصيات أو من صغارها مشددا على أن القانون لن يطبق فقط على الإنسان العادي بل على الجميع.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير ظهر أمس في مبنى الوزارة والذي تناول مشكلة العمالة السائبة ومن يقف خلفها وتأثيراتها على سوق العمل البحريني وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وغرفة التجارة وعدد من الصحف المحلية.

وكشف العلوي عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين العمل والداخلية عمل على حل المشكلة وإيجاد منافذ لها والعمل على تطبيق القوانين الصارمة في هذا الشأن.

وأكد العلوي إن القضية ببساطة تكمن في عمالة تتنقل بين الكفلاء بشكل خارج عن القانون وسوء استغلال لهذه العمالة من قبل بعض أصحاب الأعمال والمواطنين.

وأضاف «إن اللجنة المشتركة توصلت إلى عدة قرارات وإجراءات لاتخاذها لا يمكن الإفصاح عنها وهي لا تحتاج إلى تشريعات، مشيرا إلى أن القانون يحمِّل الكفيل المسئولية الكاملة عن العامل منذ قدومه وحتى مغادرته البلاد، وإن كل من يحاول كسر القانون سيتم مواجهته بقوة القانون». وأكد العلوي «إن جلالة الملك يريد حلا لقضية العمالة السائبة ومواجهتها بقوة القانون وكذلك تأكيدات رئيس الوزراء وولي العهد، والتي أكدت له أنه لا يوجد أحد فوق القانون».

وقال «إن اللجنة المشتركة شكلت وحدة إدارية لتنفذ القانون في وزارة العمل وأخرى في وزارة الداخلية، كما دعت اللجنة كلا من وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعلام للتمثيل في اللجنة مع ممثلين من غرفة التجارة والصناعة».

وأضاف «نحن لا نريد أن نضر بسوق العمل ولا نريد أن نسيء إلى العمالة الأجنبية، وكذلك لا نرضى بأن تكون هناك ممارسات ضد القانون بشكل سخرة تبيع وتشتري في العمال وهذا ما لن تسمح به الحكومة». وأشار العلوي لعدم «وجود أية إحصاءات بشأن مشكلة العمالة السائبة ولكنه قدرها بالعدد الكبير الذي يتجاوز الآلاف».

أمهلت وزارة العمل والشئون الاجتماعية جميع المؤسسات الخاصة والمواطنين الذين يخالفون القانون في توظيف العمالة السائبه مدة شهر لتصحيح الأوضاع حتى يمكن النظر في أمره من الناحية القانونية، كما قدر وكيل الوزارة صادق الشهابي الغرامة المالية لمن يخالف القوانين بحوالي 500 إلى 1000 دينار على العامل الواحد.

ومن جانب أشار الوكيل المساعد في وزارة العمل والشئون الاجتماعية صادق الشهابي إلى أن اللجنة شكلت من حوالي 11 شهرا وأنيط بها إعداد تصور كامل عن الإمكانيات المتاحة للحد من المشكلة.

وقال «عقدت اللجنة الكثير من الاجتماعات ودعت الشركاء الاجتماعيين للمشاركة وكذلك عددا من السفارات الأجنبية التي تملك عمالة أجنبية كبيرة في البلاد، وذلك من أجل تعريفهم بأهداف اللجنة التي تسعى لتعديل وتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد و الاتفاق معهم في توضيح الكثير من الأمور إلى العمالة الجديدة وأهمها القرارات والقوانين المعمول بها في البحرين، مشيرا لوجود فريق عمل متخصص في اللجنة لمتابعة هذه الامور».

وأكد الشهابي «إنه لا توجد عماله سائبة، فكل العمال دخلوا إلى البلاد بطريقة رسمية، إلا أن الاستغلال الخاطئ لهذه العمالة وتوظيفهم في أعمال تختلف عما تم استقدامهم إليها أوجد هذه العمالة السائبة، والتي بدورها تؤثر وتضر بالاقتصاد البحريني».

وأضاف ان «التشريعات التي تتخذها الوزارة الآن موجودة وما تحتاج إليه هو التفعيل وهي من أجل تعزيز المحافظة على سوق العمل من أجل أن يكون أكثر مما هو عليه الآن وتطرق الشهابي بعد ذلك ليعرض أهم ما توصلت إليه اللجنة المشتركة من قرارات وهي تسلم وزارة العمل تذكرة السفر من الكفيل الذي هرب منه العامل من اجل تسهيل عملية التسفير فور القبض عليه، وكذلك تحميل من قام بتوظيف العامل الهارب عن كفيله بدفع تذكرة سفر العامل، كما أشار الشهابي لوجود حملات تفتيش للكثير من المواقع للتأكد من سلامة إجراءات العاملين فيها».

وقال: الهدف من هذا المؤتمر الصحافي خلق جوا من الاطمئنان لدى المواطنين وكذلك تنبيه أصحاب العمال إلى المشكلة ومخاطرها والعمل على تصحيح الأوضاع، إذ إن الوزارة تسعى لحل المشكلة وليس هدفها خلق مشكلة في السوق.

وفي الختام أكد العلوي أن كل الدول المستوردة في المنطقة لديها هذه المشكلة وأكثر من البحرين، كما أن المشكلة تؤثر على نسبة العاطلين وعلى الرواتب وكل خصوصيات العمل، وهي لن تنتهي مادام القانون موجودا لأن هناك من سيحاول دائما كسر هذا القانون والتحايل عليه