أكدت مصادر قريبة من مجلس الحكم العراقي المؤقت أن المجلس لم يحسم بعد قائمة أسماء الوزراء المرشحين لاحتلال مواقعهم الوزارية بسبب ظهور خلافات شديدة على قائمة الأسماء المقترحة.

وأشارت المصادر إلى أن كل عضو من أعضاء المجلس قدم قائمته الخاصة التي تضمنت أسماء الوزراء والوزارات المطلوب إشغالها، الأمر الذي عرقل الاتفاق على صيغة شاملة للخروج بموقف موحد تجاه أسماء المرشحين لعدد الوزارات المطلوبة. وطرح البعض رأيا بالاتفاق أولا على الوزارات ومن ثم مناقشة أسماء المرشحين، في حين أثار البعض الآخر فكرة اعتماد النسب المئوية للأطراف المشاركة في المجلس مع ضم بعض الأسماء من الشخصيات التكنوقراط من خارج المجلس، على ألا يزيد عددهم على وزيرين. وطالب ثالث باحتكار قوى المجلس الوزارات.

ورفع المجلس موعد بحثه موضوع الوزراء الى الأسبوع المقبل وأصدر بيانا أشار فيه إلى أن التشكيلة الوزارية ستتوزع بين السياسيين والتكنوقراط. وأن الانتهاء من هذا الموضوع سيتم في الأسبوع المقبل، إذ ستعلن القائمة النهائية التي سيتفق عليها المجلس، وسيكلف الوزراء في الحال بمزاولة عملهم الوظيفي.

وذكرت المصادر أن النقاشات بشأن هذه القضية مازالت مستمرة خارج إطار المجلس ووراء الكواليس، وهناك صراع ومنافسة شديدين بين الأطراف المختلفة بشأن تسمية الوزراء، وان المجلس ربما سيتعرض لانتقادات شديدة جدا من اوساط الرأي العام العراقي بعد صدور القائمة، لأن معظم العراقيين لا يفضلون أن تدار الوزارات من قبل أحزاب وحركات سياسية تشترك في المجلس، وإنما يطالبون بأن يكون وزراء الحكومة المؤقته من التكنوقراط المستقلين من أصحاب الكفاءات والنزاهة والسيرة الحسنة