رفض مصدر رسمي تونسي تحميل الاعتداء بالضرب الذي تعرض له الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي عبدالرحمن التليلي - وهو حزب معارض معترف به وممثل في البرلمان - أكثر مما يستحق. وأكد ان السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بشأن ملابسات هذا الحادث. وقال المصدر في بيان له انه يرفض «كل محاولات تحميل الحادث أكثر مما يستحق»، وذلك في إشارة ضمنية إلى البيان الذي أصدره المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بشأن هذا الحادث. واعتبر أن أي تأويل سياسي لهذا الحادث «بلا صدقية وفي غير محله» نظرا إلى غياب العنف ضمن التقاليد السياسية في تونس، ولعدم وجود أي عنصر خلافي في العلاقة بين الحزب الحاكم والتليلي والحزب الذي يرأسه.

وأعلن من جهة أخرى أن السلطات فتحت تحقيقا في ملابسات هذا الاعتداء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دورية من أعوان الشرطة كانت قد انجدت التليلي حال قيام شاهد عيان بإبلاغها بالأمر، إذ تولت نقله إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج. وكان المكتب السياسي للحزب قد أعلن في بيان وزعه مساء أمس الأول عقب اجتماع طارئ له، أن مجهولين اعترضوا في وضح النهار أمينه العام أمام منزل والده بوسط تونس وانهالوا عليه بالضرب إلى أن أغمي عليه. ووفقا لهذا البيان، فان هؤلاء المجهولين ادعوا أمام الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي بـ «انهم مكلفون بمهمة أمنية»