بدأ موضوع اشتراطات السلامة المهنية يتردد بكثرة على ألسنة عمال المصانع، وبدأ الكثير من العمال ينظرون بخوف إلى أماكن العمل بعد الحادثين الذين أوديا بحياة عاملين في أحد أعرق وأكبر مصانع البحرين وهو مصنع البحرين للألمنيوم (ألبا).

وفي الوقت الذي كان التحقيق فيه جاريا في الحادثين، بدأت إدارات بعض المصانع تعيد الحسابات وتأخذ احتياطات أخرى أهم لمنع حصول حادث آخر مماثل.

وفي ألبا، الشركة التي شهدت الكثير من اللغط بشأنها أخيرا، بدأت التعليمات تتجه نحو صرامة أكثر في اشتراطات السلامة، فقد فرض على العمال ربط حزام السلامة في سياراتهم داخل الشركة، وفرض عليهم عدم تجاوز سرعة 04 كيلومترا في الساعة. وبدأت عمليات التفتيش على المكاتب لضبط أية مخالفات، وبدأ تكثيف حملات ودورات الحريق الوهمي وتحديد نقاط التجمع في حال حدوث أي حريق، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تقنع كثيرا من العمال، إذ لن تعوض أي من تلك الإجراءات خسارة أحد العاملين الفقيدين حسبما ذكروا، فيما تساءل بعض العمال «أين كانت هذه الإجراءات من قبل لمنع مثل هذه الحوادث؟».

وفي الوقت الذي تحاول فيه إدارة الشركة تغطية مواقع النقص في الشركة، أشار البعض إلى أن النقص لايزال موجودا في كثير من المواقع.

ومع وجود كل هذه الإجراءات، مازال العمال ينتظرون نتائج التحقيق في الحادث وقد «تفاءلوا» بأنها ستضع النقاط على الحروف وتحدد المخطئ في تلك الحوادث.

وعن هذا الموضوع أشار رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين إلى أن الاتحاد ناقش حادثي ألبا الأخيرين باستفاضة في اجتماعاته الأخيرة، وتطرق إليه من منظور توفير بيئة العمل المناسبة. مشيرا إلى أن الاتحاد وضع في اعتباره قلة عدد المفتشين من قسم السلامة في وزارة العمل الأمر الذي يحتاج إلى حل. وأكد تحذير الاتحاد لجميع المؤسسات والشركات المتوسطة أو الصغيرة وخصوصا في قطاع الإنشاءات بأخذ الحيطة والحذر واحترام قانون العمل وإيجاد جهات في المؤسسة للإسعافات الأولية ولجان للأمن الصناعي، إذ إن كثيرا من الشركات لا تقدر هذا الأمر في رأيه.

وهنا أكد أهمية الوقاية من مثل هذه الحوادث التي لا تأتي من فراغ وإنما من خلال لجان فاعلة تحترم آراء العمال وتستمع إلى شكاواهم، إذ ان أي حادث سيؤثر بالتأكيد على نفسيات العمال في الشركة وعلى كمية الإنتاج وعلى سمعة الشركة.

أما انعكاسات الحادث على السلامة المهنية في الشركات والمصانع الأخرى فقد تباينت في تأثرها وتأثيرها على العمال أو إدارات تلك الشركات والمصانع، إلا أنها اتفقت على ضرورة تفعيل دور مفتشي الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والذين اتفقوا على قلة عددهم بشكل كبير مقارنة بعدد المصانع والشركات.

ففي نقابة العاملين في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات قال رئيس النقابة محمد خليل الخاجة إنه لم يحدث قط أن حصلت حوادث خطيرة في الشركة والسبب هو التركيز على اشتراطات السلامة والصحة والمحاضرات التي قامت بها ووجود التوعية أولا بأول للعمال إضافة إلى وجود مشرفي السلامة. وأشار إلى أن إدارة الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير النظام في الشركة، وخصوصا مع التنسيق المستمر مع جمعية الصحة والسلامة ولا توجد شكاوى أو حوادث أو تضيع للوقت، وعن مطالبات العمال أشار الخاجة إلى أنها تصل إلى النقابة من العمال وتحاول حلها أولا بأول، إلا أن هذه المشكلات لا تتعدى في معظم الأحيان «أمورا بسيطة» لا تسبب الحوادث.

وفي شركة البحرين لمطاحن الدقيق أوضح أمين سر نقابة العاملين في الشركة سيدعلي أحمد جاسم أن آخر حادث تعرضت له الشركة هو الحادث الأخير الذي أدى إلى قطع يد العامل محمد عبدالله حيدر أثناء عمله بإحدى آلات الطحن وهي تدور. ومن هنا أشار جاسم إلى أن العاملين في الشركة بدأوا يأخذون الحذر بوضع لوحات إرشادية وتعليمات السلامة من قبل الإدارة. وعن المواضع التي تثير خطرا على العمال بين أنها تتمركز أثناء تفريغ البواخر إذ إن بعض العمال يقومون بإزالتها بواسطة الشفاطات، وتشترط الشركة على كل عامل أن يوقع على تعهد بالتزامه باشتراطات السلامة وأخذ الحيطة والحذر أثناء العمل.

وكانت المشكلة الرئيسية التي طرحت بعد وقوع الحادث هي عدم كفاءة طاقم الإسعافات الأولية حسبما ذكر بعض الموظفين في حينه، وفي هذا الصدد قال مشرف الأمن الصناعي الشركة هاني علي إبراهيم إن هناك تنسيقا مستمرا بين الأقسام المختلفة للتركيز على موضوع السلامة المهنية، مشيرا إلى أن عددا من الإجراءات تم استحداثها في الشركة للتركيز على اشتراطات السلامة منها إدخال مجموعة من الأجهزة المتطورة للوقاية من الحرائق والترتيب لإقامة ندوات للأمن والسلامة للحث على استخدام أنظمة السلامة وإلزام جميع العاملين بارتداء أدوات السلامة الشخصية وهي القبعة وأحذية السلامة. وعن فريق الإسعافات الأولية في الشركة أشار جاسم إلى أن معلومات الفريق قديمة بالفعل وتحتاج إلى تطوير وهذا ما تسعى إليه الشركة حاليا، كما أن ما بين 52 إلى 03 من عمال الشركة هم من خريجي الدورات التدريبية التابعة لوزارة العمل.

وأوضح جاسم أن حادث قطع يد العامل هو الأخطر في تاريخ الشركة، وأن الآلة التي قطعت اليد هي أخطر الآلات، مشيرا إلى أنه لا خطر من باقي الآلات إذ إن جميع الإصابات تقريبا هي جروح بسيطة لا تتعدى أصابع اليد، إذ إن قسم الإسعافات يستقبل 01 إلى 51 إصابة لجروح سنويا.

وفي بافكو قال رئيس نقابة العاملين في الشركة حمزة الرفاعي إن الشركة عبر تاريخها تعرضت إلى حوادث بسيطة، وفي حال وجود أي حادث تقام دراسة لبحث ملابسات الحادث ورفع أية توصيات.

وعن الحوادث التي تعرض لها العمال من قبل أشار الرفاعي إلى أنها تتعلق بالأمان أثناء العمل في الطائرات الذي هو محور عمل الشركة. كما أكد خطورة العمل في الشركة إذ تتعامل مع أجهزة وآلات خطيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي شركة ميدال للكابلات أشار نائب رئيس نقابة العاملين علي يحيى إلى أن الشركة لم تتعرض إلى أية إصابات أدت إلى الوفاة من قبل، إلا أن هناك خطورة كبيرة في ظروف العمل في الشركة وخصوصا عند تفريغ الألمنيوم وهو سائل، وفي هذا الصدد أشار يحيى إلى أن الشركة شهدت أربعة حوادث احتراق لعمال أثناء سكب الألمنيوم هذا العام، إلا أنها كانت حوادث بسيطة لم تخلف ضررا كبيرا. ومن جانب آخر قلت حوادث ضربات الشمس للعمال هذا العام حسبما ذكر يحيى، إذ لم يحصل أي حادث من هذا النوع هذا العام حتى اليوم، فيما حصل حادثان العام الماضي. مؤكدا أن أعضاء النقابة يقومون بين فترة وأخرى بعمل لوائح داخلية لأخذ الحيطة والحذر.

أما في شركة نفط البحرين (بابكو) فقد أشار رئيس نقابة العاملين في الشركة أحمد عبدالغفار إلى أن الشركة تتخذ إجراءات صارمة لحماية العمال ضمن احتياطات السلامة، كما أن الإدارة خصصت موازنة مفتوحة لمشروعات السلامة الأمر الذي وضعها في المقدمة في قلة الحوادث. مشيرا إلى أن الشركة كونت لجنة للأمن الصناعي يرأسها نائب الرئيس التنفيذي في الشركة ويشترك فيها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النقابة وطبيب الشركة المهني ومدير السلامة. مؤكدا أن روح الوعي بمفاهيم السلامة هي التي أدت إلى الوصول إلى 8 ملايين ساعة عمل من دون حوادث أو مضيعة للوقت.

وعن الإنجازات في مجال الحوادث ذكر عبد الغفار أن الشركة لم تشهد أية حوادث منذ سنتين، ولم يحصل فيها أي حريق كبير منذ 81 سنة، كما لم تشهد أي حادث حريق بسيط منذ أكثر من خمس سنوات.