لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية عند مراجعة التقارير المتعلقة بمتابعة تحصيل الرسوم البلدية والتي يتم إصدارها بشكل دوري من النظام الآلي لهيئة الكهرباء والماء، أن قيمة المتأخرات من الرسوم البلدية ارتفعت من 8.4 ملايين دينار في العام 2006 إلى 10.4 ملايين دينار في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2007 وإلى 14.8 مليون دينار في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 أي بنسبة زيادة بلغت 42 في المئة مقارنة بحجم المتأخرات في شهر يونيو 2007، وذلك بسبب عزوف عدد كبير من المشتركين عن دفع فواتير الكهرباء والماء والتي تتضمن الرسوم البلدية، وعدم اتخاذ البلديات أية إجراءات لتحصيل المتأخرات المستحقة لها من الرسوم البلدية، بسبب عدم وضوح الإجراءات الواجب اتخاذها من قبلها في حال عدم قيام هيئة الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل تلك المتأخرات، واكتفاء هيئة الكهرباء والماء بالتحصيلات الفورية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتأخرات وتحصيلها. إضافة إلى توقف هيئة الكهرباء والماء عن إصدار الفواتير الموحدة للكهرباء والماء والرسوم البلدية لمدة أربعة أشهر، وكذلك التوقف عن إصدار التقارير المتعلقة بتحصيل الإيرادات البلدية منذ منتصف العام 2007 حتى أكتوبر 2008، وذلك نتيجة عمليات التطور التي خضع لها نظام إصدار الفواتير بالهيئة.

إلا أن الوزارة أكدت أنها قامت في سبيل تحصيل متأخرات الرسوم البلدية بالعديد من الإجراءات، فعلى الصعيد الداخلي تم تشكيل لجنة تعنى بدراسة آلية تحصيل إيرادات البلديات المتأخرة، وكلفت هذه اللجنة بدراسة ومعالجة المتأخرات من الرسوم البلدية ووضع الآليات المناسبة كخطوة احترازية نحو عدم تراكم المتأخرات مستقبلا. أما على صعيد الشراكة فيما بين الوزارة وهيئة الكهرباء والماء، فإنه جاري حاليا العمل على تدارس اتفاقية لتحصيل الرسوم وإيجارات الأملاك البلدية بغية تحديد مسئوليات كل طرف بهذا الشأن.

ولاحظ الديوان من خلال مراجعة كيفية احتساب الرسوم البلدية من قبل البلديات الخمس، وجود العديد من الرسوم التي لم يتم تحديد أسس وطرق احتسابها بشكل واضح وموحد، مما فتح المجال أمام التقدير الشخصي لتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالإيرادات البلدية، وترتب عليه اختلاف في تطبيق تلك الرسوم من بلدية إلى أخرى، وأحيانا في نطاق البلدية الواحدة.

ومن جهتها، أكدت الوزارة أنها بصدد رفع جداول الرسوم البلدية المشمولة في الملاحظة إضافة إلى رسوم أخرى سيتم تعديلها، إذ إن الوزارة شكلت لجنة بهذا الخصوص ومن المؤمل الانتهاء من أعمالها في غضون الربع الأول من العام المالي 2009.

كما أشار التقرير إلى أنه خلافا لمقتضيات قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الرسوم لوحظ بأن وزارة البلديات لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات وزارية بشأن تحديد نقص الرسوم.

وبينت الوزارة أنه من خلال اللجنة المشكلة لمراجعة الرسوم البلدية والقرارات المعمول بها، يتم العمل على وضع الأسس والقواعد لاحتساب قيمة الرسوم كما في الملاحظة، تمهيدا لإصدار القرارات الوزارية اللازمة بشأنها بعد عرضها على مجلس الوزراء الموقر.

وتطرق التقرير إلى مواصلة العمل بالرسوم المؤقتة إلى ما بعد المدة القانونية، وذلك من خلال وجود 802 حساب مؤقت، وتبين عند مراجعة عينة تتكون من 160 حسابا بالبلديات الخمس أن 98 في المئة منها تم فتحها منذ مدة تراوحت بين 3 إلى 9 أعوام، ما يعد مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.