أكد تقرير ديوان الرقابة المالية تأخر بعض الجمعيات السياسية في تحصيل اشتراكات الأعضاء لفترات طويلة وصلت إلى أعوام في بعض الجمعيات، دون قيام الجمعيات باتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه تحصيل تلك الاشتراكات وذلك بمخالفة النظام الأساسي لتلك الجمعيات، وأوصى الديوان بالالتزام بتطبيق ما يقضي به النظام الأساسي لتلك الجمعيات وقيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحصيل الاشتراكات المتأخرة على الأعضاء.

ولاحظ الديوان تحرير إيصالات استلام تبرعات الأعضاء بعد فترات طويلة من استلام وإيداع تلك المبالغ في المصرف، وصلت لمدة تزيد عن الشهرين، وفي بعض الأحيان في بعض الجمعيات، ما يؤدي إلى صعوبة مطابقة أرصدة الإيداع النقدية في المصارف مع سجلات الجمعيات وأيضا عدم إحكام الرقابة على المبالغ التي تُحصل من قبل الأعضاء.

وأوصى الديوان بإصدار إيصالات استلام للمبالغ المحصلة فور استلامها مباشرة وإيداعها في الحساب المصرفي إحكاما للرقابة عليها.

كما أشار إلى عدم وجود لائحة مالية أو نظام مالي لدى بعض الجمعيات ينظم الشئون المالية لها، إضافة إلى عدم قيام بعض الجمعيات بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية الأساسية طبقا لقانون الجمعيات السياسية.

ونوه بعد إيداع المبالغ النقدية المحصلة من رسوم وتبرعات الأعضاء في حساب المصرف مباشرة عند التحصيل، إذ يتم استخدامها للصرف على المصروفات التشغيلية، ما يتعارض مع متطلبات الرقابة الداخلية التي تقضي بإيداع المبالغ المحصلة في حساب المصرف مباشرة عند التحصيل.

وتطرق إلى عدم اكتمال بعض بيانات مستندات الصرف لبعض الجمعيات من حيث عدم تضمينها لتاريخ أو بيان المعاملة أو اعتمادها من الشخص المصرح له، إضافة إلى عدم إرفاق المستندات الثبوتية مثل الفاتورة مع سندات الصرف، ما يعد ضعفا في أنظمة الرقابة الداخلية.

وأكد الديوان أن الجمعيات أبدت تجاوبا بشأن تلك الملاحظات، إذ تم تنفيذ عدد من التوصيات الخاصة بها، في حين أن العمل جارٍ لتنفيذ بقية التوصيات.