أكد رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي ضرورة استقلالية القضاة معتبرا معيار نزاهة القاضي في استقلاله وعدم تأثّره بجهات أخرى. جاء ذلك في مداخلة له في ندوة «استقلال القضاء»، نظمتها جمعية العمل ليلة امس الاول، على خلفية انتهاء المنتدى القضائي.

وذهل المنتدون الثلاثة من مداخلات الحضور واصفينها بـ«الجريئة والواعية» واثنوا على «الحراك السياسي والثقافي» وهم عميد كلية القانون بجامعة اليرموك بالمملكة الاردنية الهاشمية عبدالمهدي مساعده، والمحامي عاصم منصور ربايعة، ورئيس مركز تعز لحقوق الانسان عزالدين الاصبحي، ووجه ابراهيم سؤالا للمنتدين: «عندما تكون حرية التعبير انتقائية، وعندما يكون لدينا دستوران، وعندما يعين القضاء في السلطة والجهاز التنفيذي، وعندما يراد ان تكون الجمعيات السياسية ديكورا ديمقراطيا، هل خرجتم باستنتاج في معدلات المؤتمر بأن لدينا قضاء مستقلا». واضاف: «وماذا عن احتجاجات ضحايا التعذيب وحقوقهم». وقال عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: ان المسألة المالية مهمة جدا، فبعض دول افريقيا تخصص موازنة خصوصا السلطة القضائية، وتأتي هذه الموازنة من ريع المحاكم». ويتساءل الدرازي: «هل من الممكن ان يحدث ذلك في الدول العربية».

وردا على ذلك قالت الأردنية ريم ابوحسان: «دخل المحاكم في الاردن يصل إلى 31 مليون دينار، والموازنة المخصصة 01 ملايين دينار، اي ان 3 ملايين دينار تأخذها وزارة المالية».

وبين من جانبه النعيمي انه كان «يتمنى ان تسلط الاضواء على المؤتمر، الذي عقد بتوجيه من الرئيس الاميركي، واعلامنا الرشيدة لم يقل إنها دعوة من البحرين والولايات المتحدة مايعني ان المؤتمر عقد برغبة اميركية لاصلاح القضاء».

ووصف القضاء في منطقة الخليج «بالبائس»، وواصل حديثه «كيف سنصل إلى قضاء نزيه، وهناك بعض الممارسات التي تحول دون ذلك».

وبدا المتداخلون مؤيدون لانتخاب القاضي، بينما بدا المنتدون معارضون، ومعللين ذلك بضرورة التعيين على اساس الكفاءة. وقال مساعدة: «صحيح إن البلد الذي لا يوجد به انتخاب تنقصه الديمقراطية، ولكن ينبغي للقاضي ان يختار على اساس المنافسة والمسابقة والمراقبة والكفاءة المهنية فضلا عن الكفاءة المسلكية». بينما اكد ربايعه انه ليس مع انتخاب القاضي، «لأن الانتخابات وخصوصا في الدول العربية تتم على اساس قبلي، إلى جانب ان الانتخابات تخل بالأمن الوظيفي». وردا على السؤال المتعلق بحقوق ضحايا التعذيب قال الربايعة: «هذا النوع من الجرائم لا يخضع للتقادم ويجوز المطالبة بمحاكمة الاشخاص الذين تسببوا في انتهاك حقوق الانسان حتى الذين مضت على قضاياهم عدة سنوات، وكذلك الحق في التعويض».

وعقب الاصبحي: «سواء كان القضاء معينين أو منتخبين فهم نتاج مجتمع، ولابد ان نرسم سلم مطالب عرضي، وان يكون الحصول على القضاء العادل هي «الخطوة الاولى». وتساءل الأصبحي: «لابد ان نسأل انفسنا ماذا نريد وكيف ينقاد الخارج لما نريد وليس العكس».

وردا على ذلك قالت ابوحسان: «قلت ماذا نريد... نريد دولة قانون ومؤسسات، وما هو موجود لدينا (في الاردن) هو هيمنة للسلطة التنفيذية على التشريعية، وديوان المحاسبة والرقابة المالية بيد الحكومة الامر الذي يعني عدم قدرة مجلس النواب محاسبة الحكومة.

وأضافت: «نريد ان نرفع القضاء حتى يصبح سلطة ثالثة قادرة على مواجهة السلطتين، وهذه تتم عن طريق قيام المجتمع المدني بمراقبة المحاكم». وتحدثت عن اتفاقات حقوق الانسان وركزت على ضرورة تسليم تقارير الظل للأمم المتحدة، ذلك لفضح ممارسات وانتهاكات الانظمة تجاه الشعوب».

وبين المحامي محمد أحمد في مداخلة ساخنة له ان «كل ما طرح يعبر عن صورة سوداوية للقضاء، ولكن في المقابل لا نستطيع ان ننكر ان هناك قضاة جيدين».

وتعليقا على تصرحيات بعض النواب بعدم التعامل مع الولايات المتحدة الاميركية واعتبارها «الشيطان الأكبر»، قال أحمد: «هذا الطرح يعبر عن سذاجة في التعامل». وبدا نائب رئيس جمعية العمل ابراهيم شريف مستاء من اعتراض السفير الاميركي على الرد على السؤال المتعلق بأوضاع سجناء «غوانتناموا وبين ان للولايات المتحدة معيارين، «ولو طبقت علينا معاييرها التي طبقها على شعبها فليس لدينا مشكلة».

وتحدث مساعده عن استقلال القضاء بإسهاب وبين ان «وظيفة القضاء سامية ومقدسة وتعد اساس الحكم في الاسلام وقبل من قبل العظماء ورجال السياسة سابقا ان علمتموني وضع القضاء، قلت لكم الاوضاع التي تسير في البلد». وأكد ان الانسان ميال لتحمل المسئوليات، وذلك بقوله تعالى: «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» وقول الرسول (ص): «انا مع القاضي إن لم يجر».

وهناك حكمة تقول «القضاء ثلاثة، واحد في النار واثنان في الجنة». وبين مساعده ان سبب اهتمام الاسلام بالقضاء هو «لانه يُعنى بمبدأ الشرعية، وسيادة القانون فإذا لم يكن هناك قضاء عادل ستكون الدولة مستبدة، والقضاء المستقبل هو الذي يعبر عن دولة القانون التي تحترم الحقوق والحريات وتحمي الأمن والاستقرار وتهيئ المناخ المناسب للتقدم الاجتماعي والثقافي».

واستطرد: «اذا لم يكن القاضي عادلا فاقرأ على الحقوق السلام، ومن هذا المنطلق لابد من التركيز على قضاء يقوم بدوره ولا يقوم القضاء بدوره إلا بتفريق السلطات الثلاث، وجمع السلطات يعني الاستبداد والظلم، فحتى وإن كان الحاكم عادلا فإن السلطة تغريه». وأكد ان «تقسيم الوظائف والعمل يعد من بديهيات عمل الدول الحديثة، والجريمة الكبرى ان تتغلب سلطة على اخرى، فإذا اوضعت السلطة التنفيذية القرارات التشريعية سيكون هناك ظلم ولن يتحقق التوازن، اذ ان السلطة القضائية لابد ان تكون مستقلة بل رقيبة على السلطتين وإلا المبدأ الذي يقول ان الحاكم والمحكوم تحت حكم القانون سيدهب هباء».

وبين ان هناك نوعين من «القضاء الموحد المزدوج، والقضاء الموحد في الإسلام يعني ان ديوان المظالم يختلف تماما عن مجالس الدولة، اذ كان له هدف تأكيد سيادة القضاء والمساواة بين الحاكم والمحكوم لذلك وضعت القوى في ديوان المظالم، وكان يقول للحاكم انك مخطئ» وبين ربايعة بشكل مفصل ضمانات القضاء المستقل وشرح الاصبحي دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه الضغط والدفع لتحقيق القضاء المستقل وبين ان وسائل الاعلام تمثل أحد قوى الضغط القادرة على التغيير.

وقال المحامي عيسى ابراهيم (مقدم الندوة): «ان مبدأ استقلال السلطة القضائية يستند الى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ويفترض ان تقوم السلطة القضائية بحماية الحقوق والحريات بما يستند بالدستور، ولكن كان عمر دستور 37 قصيرا، وبعد الحل أصبحت السلطة التشريعية بيد التنفيذية، وساهم ذلك في عدم استقلالية القضاء، ونتج عنه الكثير من الممارسات التي انتهكت حقوق الانسان». وأضاف: «وبعد الميثاق أصبحنا امام سلطة تشريعية وادخل نظام المجلسين وأصبح المجلس نصفه معينا والنصف الآخر منتخبا، وذلك إنحل بمبدأ الفصل بين السلطات وينعكس سلبا على استقلال القضاء».

وتساءل عيسى ابراهيم: «كيف تكون السلطة القضائية مستقلة واصبح تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية بشكل اكبر». وذكر انه لا توجد مسابقة او امتحان لاختيار القاضي ولا موازنة مخصصة