ربما من الأفضل والضروري كثيرا ان يدور الجدل الموضوعي والحديث حول المفارقات الواضحة بين القانون المبرأ من الشوائب والمعيبات وبين التطبيق القانوني القضائي... ذلك ان هذا هو المحك الحقيقي الذي يحفظ الحقوق العامة والخاصة.

فثمة تغييرات كبيرة ومهمة جرت على المجتمعات الإنسانية في عصر (الاعترافات المفتوحة) بالإضافة الى شكل الممارسات الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية وأشكال الحكم وإلقاء كل هذه الممارسات بظلها الكثيف على مسألة حقوق الإنسان وأوضاع القوانين التي يحتكم إليها الناس.

وهذا الحديث على عموميته يصدق كثيرا على نماذج في كثير من دول العالم... حتى ان القانون أصبح دائما أقل عرضه للنقد باعتبار القداسة التي اكتسبها عبر تاريخ القوانين التي أصبح من شأنها ان تصوغ الدساتير التي توجه مسار الحكومات وبالتالي حياة الناس.

ويبقى مطلوبا وبإلحاح الحوار والنقد حول القانون باعتباره المحطة الأولى التي ينبغي ان تشكل مسارات الطريق نحو تحقيق العدالة بمفهومها الشامل.

ان الإرث الإنساني الكبير من نظم ومعطيات وتجارب ينشد وعلى نحو ملح تفكيرا أكثر دقة وعدلا لتصحيح كثير من الأخطاء لمنفعة المجتمع عموما بزيادة جرعة مواجهة نقص ومعيبات القانون واستمرار الرقابة على هذا الاتجاه... ومن حسن الحظ ان المجتمع الدولي توافر على تحقيق قدر كبير من الأهمية في مجالات حقوق الإنسان والمستمدة من مصادر أساسية دولية ووطنية ودينية.

ويبقى ان تعمل هذه الآلية وباستمرار على تضييق الفجوة بين القانون والممارسات العدلية... ولا يتأتى ذلك بعيدا عن المراجعة المثابرة والمواجهة والشجاعة في الخلاص من كل معيبات القانون... فمازالت المجتمعات تجأر بالشكوى من غياب المعايير وازدواجيتها وتغييب روح القوانين واحيانا لي عنقها لتحقيق مآرب أخرى.