تستضيف مملكة البحرين ابتداء من اليوم (الاثنين) الموافق السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري وحتى الثامن منه بمركز البحرين الدولي للمعارض، و تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو فعاليات «المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهروتقني» والذي تنظمه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة الدولية الكهروتقنية والنظام الدولي لاختبار المطابقة وإصدار الشهادات للمعدات والمكونات الكهروتقنية ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور المتخصصة في متطلبات السلامة الكهربائية في المنشآت بشكل عام.

ويسعى المنظمون من خلال هذا المؤتمر إلى زيادة لوعي بالمواصفات القياسية ولوائح التحقق من المطابقة الخليجية والدولية، والتي تهدف إلى حماية المستهلك والمنشآت من الأخطار المتوقعة من الأجهزة والتركيبات الكهربائية في المباني، إذ تؤدي هذه الأخطار إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة.

علما بأن تنظيم هذا المؤتمر يتم بتضافر الجهود المختلفة التي وفرتها كل من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وشركة الفنار للأنظمة الكهربائية، والشركة السعودية للمختبرات الخاصة «مطابقة» ومجموعة أعالي للإعلان والتسويق.

يذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الجهاز الخليجي المسئول عن تنسيق أعمال وأنشطة التقييس بين دول مجلس التعاون وتوحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وإصدارها ونشرها، ووضع أدلة وإجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات والخدمات المصنّعة والمتداولة بدول المجلس والمستوردة إلى الأسواق الخليجية.

وأكد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أنور العبدالله أن الهدف من المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهروتقني، هو زيادة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع في دول مجلس التعاون من مستهلكين ومنتجين ومستوردين وقطاعات حكومية وخاصة عن طريق الالتزام بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية ولوائح التحقق من المطابقة.

و بين أن المؤتمر سيسهم في فتح أبواب التواصل والتعاون بين الهيئة والقطاعات الخليجية الصناعية والتجارية لتحقيق التكامل بيّن هذه القطاعات من جهة والهيئة وأجهزة التقييس في الدول الأعضاء من جهة أخرى، وتعزيز التعاون الدولي بين الهيئة ونظيراتها في دول العالم في مجال التقييس لما فيه خير وصالح دول المجلس.

الصناعة الداعم الحقيقي للاقتصاد

تعتبر الصناعة هي الداعم الحقيقي والمطمئن لاقتصاديات الدول، وتحرص الدول كافة على تنمية هذا النشاط والاهتمام به حيث تلجأ إلى منح قروض طويلة الأجل وميسره للشركات الصناعية، وتسعى لإبرام اتفاقيات دولية تساهم في نفاذ منتجاتها الصناعية إلى الأسواق العالمية، وتعمل على تنظيم عدد من الفعاليات وتنفيذ عدد من الوسائل الدعائية الموجهة لترويج صناعتها.

وحيث أن المواصفات القياسية تعتبر أحد أهم الوسائل الداعمة للصناعة والتي يغفل عنها العديد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والتجارية، فقد وجدت هيئات دولية للتقييس بشكل عام، كما أنشأت الدول أجهزة وطنية تعنى بشئون المواصفات، وتسعى إلى الأخذ بعين الاعتبار المواصفات القياسية الدولية عند وضعها المواصفات القياسية الوطنية وذلك لتحقيق القبول العالمي لهذه المواصفات، بل أصبحت بعض تلك الدول تساهم بشكل كبير في إدارة اللجان الدولية المسئولة عن وضع المواصفات القياسية الدولية بهدف السعي لإدخال متطلباتها وما يميز منتجاتها في المواصفات الدولية التي تساعد في دعم صناعتها الوطنية.

الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي

أما بشأن وضع الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي ومدى التزامها بتطبيق المواصفات القياسية ومفاهيم الجودة، ومدى تأثير الالتزام بتطبيق المواصفات على منتجاتهم في نفاذها للأسواق العالمية وزيادة حصتها التسويقية ومنافستها دوليا، فقد أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للأنظمة الكهربائية عبدالسلام المطلق بأن الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي ترتكز على عناصر الإنتاج المستدامة والالتزام بالتقييس الكهروتقني، وأن ذلك يتوفر بمعرفة شروط ومتطلبات التصنيع بمقاييس موحدة ما يساهم في إنتاج منتجات عالية الكفاءة وسليمة ومطابقة للمواصفات تساعد على ترويجها وبيعها مع تحقيق رضى المستهلك وهذا غاية كل منتج صناعي.

كما أوضح المطلق أن حجم السوق الكهربائي هائل مع هذا الامتداد الحضاري، و خصوصا في دول المجلس، والقطاع الصناعي الكهربائي بعافية، ولكنه يحتاج للمزيد من الإجراءات الموحدة خليجيا لتسهيل التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وبالتالي مرور السلع بين دول المجلس بيسر وسهولة، والأهم مكافحة المنتجات غير المطابقة التي ترد إلينا من الأسواق الخارجية والتي تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي لدول المجلس وعلى صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح الخبير في مجال التقييس الكهروتقني في شركة الفنار باسم سلامة، أن الصناعة تعتبر هي المحرك الرئيسي لنشاط التقييس بما تملكه من إمكانات البحث والتطوير الكهروتقني والتي تساهم في تزويد المواصفات القياسية بكل ما هو جديد من تقنيات وذلك عبر التحديث والإعداد المستمر للمواصفات القياسية إلا أننا ما زلنا نلمس غياب هذه المشاركة بفعالية نتيجة غياب ثقافة التقييس والوعي بأهميته وفوائده على الاقتصاد الصناعي.

ومن جهة أخرى رأى الرئيس التنفيذي لشركة «تيكو» للمحركات الكهربائية، ثاني العنزي أن دور المواصفات القياسية في توفير الحماية للمستهلكين يكمن باختصار في أن نسبه كبيرة من المواصفات الدولية يتم إعدادها وتحريرها من قبل مصنعي المعدات لأنهم أدرى الناس بتفاصيل هذا النوع من المعدات، إذ ستتضمن هذه المواصفات الكثير من الشروط الفنية عنها والمتعلقة بتشغيلها التشغيل الصحيح لاستدامتها وتنبيه المستخدم عن بعض المخاطر التي قد تنجم عن سوء استخدامها، هذا بالإضافة إلى أن المواصفات تفرض على المصنعين إجراء بعض الاختبارات والفحوصات لضمان جودة المعدات وفعاليتها وسلامتها عند استخدامها، كما أن المواصفات تحتوي على اشتراطات فنية تخدم كلا من المستهلك والمصنع والمورد لضمان خدمتهم بشكل عام ولكنها في غالبية الأحيان تكون في صالح المستخدم أو المستهلك.

وعن تأثير المواصفات القياسية الكهربائية في ضمان صحة وسلامة المستهلكين في دول المجلس، أكد العنزي أن هيئة التقييس الخليجية وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قامت بجهود كبيرة في إعداد وتوفير المواصفات القياسية في المجال الكهربائي ولن تقف عند هذا الحد بل ستستمر وفقا لنهج واضح وجيد للمساهمة في توفير الحماية للمستهلكين وضمان صحتهم وسلامتهم ولكن الأهم هو تطبيق هذه المواصفات، فإذا لم توجد الأنظمة والقوانين المتعلقة بمراقبة الواردات وما يعرض في أسواقنا والتأكد من مطابقتها للمواصفات فإن هذه المواصفات ستبقى حبرا على ورق ولن تفيد في ضمان الحماية للمستهلكين بعد الله سبحانه وتعالى، كما أن المستهلك نفسه مطالب بتقصي الحقائق بشأن مطابقة المنتجات التي يريد شراءها للمواصفات ويحرص على مطابقتها للمواصفات، وهذا الأمر يساهم كثيرا في حمايته وأفراد عائلته من المخاطر الكهربائية التي تنتج عن استخدام أجهزة غير مطابقة، كما أن الشركات الصناعية والتجارية عليها جزء من المسئولية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات التي يسوقونها للمواصفات وهنا يؤسفني القول إن هناك بعض الشركات الكبيرة تتجاهل أو تجهل تنفيذ هذا الدور المهم.

جدوى مشاركة الشركات في لجان التقييس

وبخصوص جدوى مشاركة الشركات الصناعية في اللجان الوطنية والخليجية والدولية للمواصفات، أوضح المهندس ثاني العنزي أن هذا الموضوع بكل تأكيد مجدي كثيرا، بل أنه واجب على الشركات الصناعية في المجال الكهربائي، وشركة «تيكو» للمحركات الكهربائية إحدى هذه الشركات المشاركة وبشكل فاعل في لجان المواصفات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وذلك لحماية منتجاتنا محليا ودوليا والحفاظ على المنافسة العادلة في أسواقنا وعدم السماح للأجهزة والمعدات غير المطابقة للمواصفات بالتداول في أسواقنا والإضرار باقتصاديات الفرد والمجتمع والإضرار بسلامة وصحة المستهلكين، إذ إن مشاركة الشركات الصناعية في لجان المواصفات سيتيح لها المجال في تطبيق المواصفات بشكل أسهل لإطلاعها منذ البداية عن وسائل السلامة المطلوب توفيرها في هذه الأجهزة، كما أنه بإمكانهم أيضا المساهمة في وضع رأيهم بشأن بعض الاشتراطات الفنية التي قد تكون عائقا لهم وليس من الضروري الإلزام بها والتأثير على المواصفات إيجابا من خلال الأبحاث التي قامت بها هذه الشركات الصناعية والاستفادة من التقنيات التي تطرحها بعض الشركات الأخرى، بالإضافة إلى الاحتكاك بالعديد من الخبرات النادرة في بعض المجالات المهمة في هذه اللجان، وهنا أود أن أقدم شكري للجميع على هذه الجهود للتوعية بدور المواصفات والمقاييس في جميع نواحي الحياة.

وبشأن دور المختبرات في تأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة في فسح السلع والمنتجات، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) صالح السدراني أن المواصفات عند وضعها واعتمادها قد حددت الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة الأجهزة والمعدات لها بل وحددت أيضا طرق الاختبار اللازمة للقيام بالاختبارات، وهنا نقف قليلا عند أهمية حماية أسواق المنطقة من الأخطار والأضرار التي قد تتسبب بها العديد من الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في أسواقنا، إذ أوضحت الإحصاءات المعلنة بأن نحو 80 في المئة من الأجهزة الكهربائية المتداولة في المملكة العربية السعودية غير مطابقة للمواصفات القياسية وهذا يعني أن 80 في المئة من الأجهزة الكهربائية المتداولة في أسواقنا تعدّ قنابل موقوتة قد تحدث أضرارا كبيرة جدا ليس على مستوى الفرد بل على مستوى المجتمع بشكل عام، فلو أنه تم استخدام إحدى التوصيلات الكهربائية في أحد المجمعات التجارية الكبيرة وتعرضت هذه التوصيلة إلى التلف بسبب الأحمال الكهربائية الزائدة عليها، فإنها قد تتسبب في حدوث حريق لا سمح الله قد يؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة وإلحاق بعض الخسائر البشرية إلى جانب الخسائر المادية المتوقعة من احتراق بعض المحلات وما تحتويه هذه المحلات من بضائع، ...وهكذا، طبعا قد يقول البعض إن هذه كلها افتراضيات، وهنا أؤكد بضرورة منع حدوث أية حوادث من هذا النوع والاعتماد على الافتراضيات للحد من وقوع بعض المشاكل التي قد تنجم عن استخدام أجهزة غير مطابقة.

أما عن كيفية منع تداول الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة في أسواقنا فإن هذا يعتمد على أمرين مهمين جدا، الأول منع دخول الواردات غير المطابقة وذلك بإخضاعها إلى سحب عينات وإرسالها إلى المختبرات المتخصصة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتأكيد مطابقتها من عدمه، والأمر الثاني إلزام الشركات الصناعية المحلية بإجراء الاختبارات اللازمة على منتجاتها قبل عرضها في السوق المحلية.

وأشاد السدراني بدور الجمارك السعودية وحرصها على تطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات الواردة إلى السوق السعودية بعد أن أسندت هذه المهمة لها في الفترة القليلة الماضية، وإخضاع بعض الإرساليات الواردة لعملية سحب العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات عن طريق إجراء الاختبارات التي تحددها المواصفات قبل فسحها والسماح لها بالتداول في السوق.

كما أشاد أيضا بجهود وزارة التجارة والصناعة في إصدار القوانين والأنظمة التي تحدد وتدعم المختبرات الخاصة والتي تعتبر وسيلة مساعدة للجهات الحكومية الرقابية في البرهنة على مطابقة المنتجات للمواصفات وبالتالي التأكد من عدم تأثيرها السلبي على صحة وسلامة المستهلكين والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وعن دور أجهزة التقييس في التوعية بوسائل السلامة في الأجهزة والتركيبات الكهربائية التي توفرها المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، فقد أفاد أمين عام هيئة التقييس الخليجية أنور العبدالله، بأن هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس لا تألو جهدا في اتخاذ كل البرامج التوعوية اللازمة وفقا لإمكاناتها المتوافرة لخدمة شرائح المجتمع كافة، فقد قامت هيئة التقييس في العام 2007 بتنظيم ورشة عمل دولية خليجية في مجال التقييس الكهروتقني بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبرعاية كريمة من وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حضرها أكثر من 170 مشاركا، هذا بالإضافة إلى إصدارها عددا خاصا في مجلة «التقييس الخليجي» التي تصدرها الهيئة عن السلامة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، كما أن الدول الأعضاء أيضا لديها العديد من الأنشطة في هذا المجال وهي معلنه على مواقعها الإلكترونية كما هو الحال بالنسبة للهيئة حيث يمكن لكل المهتمين زيارة موقع هيئة التقييس الخليجية على الإنترنت للتعرف على نشاطاتها في هذا المجال والمساهمة معها في صناعة المواصفات القياسية الخليجية من خلال إبداء الآراء بشأن مشاريع المواصفات القياسية الخليجية أو إرسال مقترحات عن أهمية إعداد وصناعة مواصفات قياسية خليجية في مجالات معينة تكثر أخطارها وأضرارها ولها أولوية في خطط اللجان مدعمة بالتقارير والإحصائيات التي تساعد الهيئة في ترتيب أولويات صناعة المواصفات القياسية الخليجية.

أما فيما يخص البرامج التوعوية بشأن أنشطة التقييس الخليجية الأخرى، فقد ذكر العبدالله أن الهيئة لديها حملة توعوية سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتسليط الضوء على المنظومة التشريعية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة والتي أقرها ووافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وستتضمن الحملة عددا من الندوات التعريفية في جميع دول المجلس وعددا من الزيارات الميدانية لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة في دول المجلس، هذا وسيتم أثناء هذه الحملة توزيع عدد من الكتيبات التوعوية ذات العلاقة، كما أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة تدريبية سنوية شاملة بهدف تثقيف وتوعية المشاركين بأنشطة التقييس المختلفة، كما بيّن أمين عام هيئة التقييس أن أنشطة التقييس المختلفة تساهم وبشكل كبير في فتح المجال أمام الصناعة الخليجية للنفاذ للأسواق العالمية وذلك من خلال مواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية مع مثيلاتها الدولية قدر المستطاع والاعتماد على إعدادها لهذه المواصفات واللوائح على المواصفات القياسية الدولية والأنظمة التشريعية المقبولة عالميا، بالإضافة إلى جهودها بدعم وتعاون من أجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس لتطوير البنية التحتية للجودة في دول المجلس ذات القبول العالمي.