طالب أهالي منطقة المعامير الهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالعمل على إعداد دراسة واقعية بعيدة عن «المحاباة والمجاملة» تتميز بالصدقية لمعرفة الوضع البيئي في هذه المنطقة المنكوبة، وإعداد مشروع بيئي لحماية المنطقة من التلوث بدل «تفنيد حديث الأهالي وإعطاء البندول للقضية من أجل تهدئة الوضع حاليا فقط».

كما طالب الأهالي بإعطاء الأهمية والأولوية للقرية في المشروعات البيئية، وتشديد الرقابة البيئية على المصانع التي تحيط بالمنطقة، مؤكدين وجود تجاوزات قانونية بيئية في أعمال هذه المصانع والعمل على تكوين لجنة من الأهالي واللقاء معهم ومعرفة مشكلاتهم البيئية.

وقال علي رضا إن «الهيئة صرحت بأن الغازات التي تعرضت لها منطقة المعامير هي غازات كبريتيد الهيدروجين الناتجة عن مصنع تكرير النفط وبينت الهيئة أن هناك ارتفاعا في هذا الغاز وأن الشركة قد وضعت مشروعا للتخلص من هذه الغازات بحلول 2006م، وعليه نتقدم بالشكر الجزيل إلى الهيئة العامة لشئون البيئة لسرعة تحركها في النظر إلى المشكلة المطروحة وتثبيت قضية التلوث الصادر من شركة التكرير التي تعتبر مصدر إزعاج بيئي للأهالي». وأضاف رضا نريد أن «نوصل أمرا مهما إلى الهيئة وهو أن الغاز الذي تعرضت له المنطقة هو غاز الأمونيا والمعروف بحرقة وصعوبة في التنفس والذي يؤدي إلى السعال ويؤدي إلى أمراض أخرى إذا تعرض له الإنسان فترات أطول».

جاء ذلك بعد أن أشتكى أهالي منطقة المعامير من انتشار غازات خانقة - كما وصفها الأهالي - استمرت يومين متتالين بسبب الغازات المنبعثة من مدخنة «البتروكيماويات» والتي منعت الأهالي من الخروج من منازلهم خوفا من الاختناق، وقد ردت «الهيئة» على الخبر المنشور بأن مصدر الغازات المنبعثة ليست «البتروكيماويات» وإنما شركة البحرين لتكرير النفط