من جديد يسقط دعاة وحماة «الديمقراطية البحرينية» في الامتحان، ويظهرون على حقيقتهم على أنهم غير ديمقراطيين، أو أنهم لم يرتقوا بعد إلى مستوى التحولات السياسية والديمقراطية على مستوى العالم عموما، وعلى مستوى البحرين خصوصا. ويتجلى هذا السقوط من ردة الفعل العنيفة التي قابل بها كل هؤلاء الندوة واللقاءات والتصريحات التي تم الادلاء بها في لندن أخيرا، سواء من قبل اللورد ايفبرى أو المواطنين البحرينيين الذين حضروا هناك، والذين يمثلون اتجاهات معارضة ومؤيدة، وأعضاء في جمعيات سياسية وفي مجلس الشورى ومراكز حكومية.

فمن حيث المبدأ، إنه من حق كل انسان أن يتحدث وأن يبدي رأيه في أي موضوع يتعلق ببلده أو أي بلد آخر، وفي البلد المعني ذاته أو في بلد آخر، وأن يكون الرأي المدلى به إيجابيا أو سلبيا، مادحا ومشيدا، أو منتقدا ومنتقصا.

والديمقراطية الحقيقية هي التي تكفل إبداء الرأي والرأي الآخر، وترفض الحجر على أي منهما، أو دعم أحدهما وتجريم الآخر، بل إن الديمقراطية الحقة لا تنمو ولا تتعمق جذورها إلا في ظل هذا الحراك، وهذا الجو الحيوي، وهذه التفاعلات والتحليلات والانتقادات والتوضيحات والاتهامات والردود.

ومن الخطأ ومن التجني على الواقع الظن أننا مازلنا في مرحلة ما قبل الاصلاح الديمقراطي، من حيث ان الانجازات هي ما يتحقق على أرض الواقع فقط، وان كل ما يحدث ويقال هو آراء رشيدة وتوجيهات سديدة، وانه لا أخطاء ولا نواقص ولا انتقاص من الحقوق والحريات، ولا بطالة ولا فساد ولا تبذير للمال العام ولا تجنيس سياسيا، ولا تمييز.

وبالتالي فعلى هؤلاء الذين يمثلون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أيضا أن يدركوا أن ثمة متغيرات جذرية قد حدثت في البحرين، وأن المواطن البحريني أصبح يتمتع بحرية الرأي والتعبير، وأن الدساتير والمواثيق تكفل له هذه الحرية، كما أنها لا تمنعه من ممارسة هذا الحق في أي مكان، ولا تمنعه من مشاركة الآخرين فيه، وكذلك حضور المنتديات الخارجية التي تتناول الشأن المحلي، وغيرها من الشئون العامة والدولية.

وكما أن المواطن العادي قد مارس هذا الحق فأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية قد مارسوه أيضا، باعتباره حقا للجميع ولمن يجتمعون ويتحاورون معه