هلا ناقش المجلس الوطني إمكان تخصيص بعض الشركات الكبرى المملوكة للقطاع العام أو جزءا منها من أجل أن تعم الفائدة أكبر عدد ممكن، ولتكون الخطوات المتخذة في سبيل التخصيص أسرع. سيما وأن التوصيات العالمية تؤكد وتتشدد في هذا الصدد؟
مازلنا نعيش ذكرى خسارة إحدى الشركات الوطنية في مناقصة عالمية مرة بعد مرة بسبب حصة الحكومة فيها. مع أن ما تملكه الحكومة كان أقل من 50 في المئة. ربما تجد الحكومة سيولة أكبر في يديها حين تقوم بتخصيص حصصا تملكها في بعض الشركات، وبالتالي ستتفرغ لإقامة مشروعات أخرى يكون لها عائد على اقتصاد المملكة. وفي الواقع فهذا الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة في استثمارات البلاد، بأن تقيم مشروعات تثبت نجاحها، وحين تقف على قدميها تطرحها للتخصيص ثم تقوم بعدها بإقامة استثمارات أخرى، وهكذا.
لهذه السياسة كثير من المحاسن، ليس أقلها إعطاء صورة أفضل للاقتصاد الوطني للمستثمرين في الخارج ما يحسن السمعة التي تتمتع بها، وخصوصا في ظل كل الأجواء المحيطة بنا من الدول المجاورة التي لا تألوا جهدا في تطوير استثماراتها والتسويق لاقتصاداتها
العدد 423 - الأحد 02 نوفمبر 2003م الموافق 07 رمضان 1424هـ
