نوقش أخيرا في مجلس بلدي الوسطى مشروع مخطط سلماباد الذي يمتد على مساحة 406 هكتارات ويتوقع أن يضم 7 إلى 8 آلاف وحدة سكنية ويخدم 40 ألف نسمة، وموقعه في وسط المملكة وعلى بعد ما يقارب 12 كيلومترا من العاصمة، ما أكسبه أهمية كبرى. ومشروع بهذا الحجم ولايزال في خطواته الأولى أفرز تخوفات كثيرة لدى كثير من المعنيين من عدم رؤيته النور.

عن المشروع قال عضو بلدي الوسطى عبدالله العالي: «إن المخطط ممتاز ويعود بالنفع على أعداد كبيرة من الناس. هل من الممكن أن يترجم المشروع إلى واقع ملموس، وألا يتحول إلى مجرد خرائط ورسومات على الورق؟». وأضاف: «إن أبرز المشكلات التي من شأنها عرقلة سير المشروع ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة التي من شأنها حرمان ذوي الدخل المحدود من الاستفادة منها، إضافة إلى تخوف بعض ملاك الأراضي في المنطقة من إزاحة أراضيهم إلى أراضٍ قد تكون مجهولة أو مملوكة وغير مسجلة، ما يوقعهم في حرج شرعي واجتماعي».

على إ ثر طرحه في بلدي الوسطى

تخوّفات من عدم تنفيذ مخطط سلماباد الإسكاني

الوسط - أماني المسقطي

قال عضو مجلس بلدي الوسطى سيدعبدالله العالي: «إن أبرز الاشكالات التي قد تعترض تنفيذ مشروع مخطط سلماباد هي أن ضخامة المشروع قد تجعله قريبا من المشروعات المماثلة التي تتعرض لزخم إعلامي ضخم ثم تتلاشى فكرة تنفيذها شيئا فشيئا بحكم صعوبة تنفيذها على أرض الواقع على رغم الصورة الجميلة التي عرض فيها المشروع وآليات تنفيذه المبسطة»، مضيفا «ان المشروع خلق تخوفات كبيرة لدى أصحاب الأراضي الصغيرة في المخطط من سيطرة أصحاب الأراضي الكبيرة وركنها بعيدا عن بؤر التطوير والانتفاع بالخدمات التجارية والسكنية الراقية والصناعية».

وأضاف «كما أن أصحاب الأراضي الصغيرة يتخوفون من أن يتجاوز الاقتطاع من أراضيهم نسبة الـ30 في المئة فيما إذا أرادوا إعادة تخطيط أملاكهم أو بناءها أو استثمارها، وأيضا يتخوفون من سوء تصنيف الأراضي ما يعطي الحق لبعض المناطق أهمية كبرى مقارنة بغيرها تبعا للموقع أو لنفوذ مالك الأرض»، مضيفا «ان بعض الملاك يشكون من ارتفاع نسبة الاقتطاع خصوصا وأن منهم من كانت أملاكهم تقع على شارع لم يؤخذ في الاعتبار حين تمت إعادة تخطيطها، كما أن هناك تخوفات لدى البعض من تغيير وضعية أراضيهم بازاحتها من مكانها إلى أراض مجهولة أو مملوكة غير مسجلة ما يوقعهم في حرج شرعي واجتماعي».

وأشار «يبدو من المخطط المطروح أن الكثير من الأراضي رصت مع بعضها بعضا بحيث لم تترك بينها مساحات كافية لنشاطات أخرى كالأندية والملاعب والمراكز الثقافية والرياضية والحدائق والمنتزهات. اضافة لعدم وضوح المخططات الاسكانية في حال بنائها وحدات سكنية أو توزيعها كقسائم سكنية، وهل ستمنح كهبات أو سيتم بيعها، وهل سيكون لأهالي منطقتي عالي وسلماباد النصيب الأوفر منها؟».

وأضاف «ان الطموح الكبير والتحديات غير القليلة تبقي تخطيط المنطقة حاجة ملحة وأساسية برعاية القيادة وحنكة المخططين ومرونة الملاك للتغلب على المشكلات والمعوقات وابراز المخطط لحيز التنفيذ على وجه السرعة للمساهمة في تنمية المملكة وتطويرها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع مراعاة الضوابط الشرعية والاجتماعية والحقوق والواجبات».

وأكد «ان ارتفاع أسعار الأراضي سيترك أثره السيئ على ذوي الدخل المحدود، وهنا يأتي دور المجلس والدولة في وضع الضوابط للحد من ارتفاع أسعار الأراضي»، مضيفا «ان المجلس يأمل في عقد لقاءات سريعة مع المعنيين لايضاح الصورة لجميع المعنيين والمساهمة في تطوير المملكة من خلال المشاركة في التخطيط واشراك المواطنين فيه».

يذكر أن منطقة سلماباد تقع في قلب البحرين من الناحية الجغرافية إذ تقع شمال جزيرة المنامة على بعد 12 كيلومتر تقريبا وترتبط بشبكة من الشوارع الرئيسية في البحرين إذ يحدها من الشمال شارع الشيخ عيسى المرتبط مع جسر الملك فهد ويحدها من الغرب شارع الشيخ خليفة الذي يمتد إلى مطار البحرين ومن الشرق شارع عام سلماباد الذي يتقاطع مع شارع الشيخ زايد جنوبا وشارع الشيخ عيسى شمالا ومن الجنوب شارع الشيخ زايد الذي يتقاطع مع شارع الشيخ خليفة غربا وشارع سلماباد شرقا وهي محاطة بالمناطق السكنية والخدمية والصناعية، وتضم حاليا مصنع الكوكاكولا ومصنع الوطنية للخرسانة الجاهزة ومنشآت صناعية أخرى وبعض الاماكن المحاطة بسكن عمال او إيواء حيوانات. وتقدر مساحتها الاجمالية 406 هكتار.

وتضم 348 قطعة أرض متفاوتة المساحة وغالبية هذه الأراضي ليس لها منافذ، والطرق المؤدية لكل منها تقع في املاك الآخرين، وتعتبر من الاراضي المهملة الذي يصعب إعمارها من دون تخطيط.

والمنطقة جمد تخطيطها بقرار وزاري العام 1996 وأكثر ما يميز المنطقة جغرافيا احاطتها بمجموعة من الشوارع الرئيسية والوصول إليها بسرعة من مختلف نواحي البحرين ومن عدة منافذ كما أن هذا الموقع مجاور لمناطق عمرانية جديدة في منطقة أبوقوة الجديدة (منطقة سرايا) ومحاط بمنطقة الابراج (ابراج زايد) المقترح ان تكون بارتفاع خمسين طابقا. اضافة لقرب المنطقة من المخططات الاسكانية المقامة والمقترحة في سلماباد (غرب سلماباد القديمة).

ومن أهم المنشآت المقترح اقامتها حديثا فيها جامعة AMA أما من حيث السعة الاسكانية فمن المؤمل أن تضم ما بين 7500 إلى 8000 مسكن يقطن فيها ما يصل تعداده إلى 40 ألف نسمة تقريبا.

وبحسب الأهالي فإن كل المنطقة مملوكة إلا أن الكثير من الأملاك لم تسجل واصبح بعضها غير معروف ما يعتبر أملاكا عامة.

وفي حال تخطيط المنطقة ستطبق عليها قوانين اقتطاع الاملاك العامة والخاصة بما يصل القطع إلى 30 في المئة الحد الاقصى للاقتطاع من الارض الاصلية لتوفير الخدمات والمرافق والشوارع والمنافذ (المداخل والمخارج) ما سيسمح للملاك بتطوير أراضيهم والاستفادة منها وامدادهم بما يحتاجون من منافع وخدمات.

والمنطقة حاليا مقسمة إلى ثلاثة أقسام اثنان منها غير متصلة اطلاقا بالنظام الحالي المتبع للطرق.

وبعد انشاء الشوارع الحديثة حد المنطقة شارع الشيخ خليفة والشيخ زايد وشارع سلماباد الخارجي وتزويد هذه الشوارع بالخدمات كالكهرباء والماء، وكنتيجة لضغط الاهالي والتطور العمراني والحاجة المتنامية لطلب الوحدات السكنية والقسائم السكنية أصبح من الضرورة بمكان القاء قرار التجميد المشار إليه سابقا.

ومما شجع وحدة التخطيط المركزي على عرض المقترح لمناقشته هو الحاجة لتطوير المنطقة وسد احتياجاتها الاسكانية كما أن إمكان الاسراع في تنفيذ المخطط باتت ميسرة وذلك لسهولة توفر وتوفير الخدمات الاولية وقلة الكلف مقارنة ببعض المناطق الأخرى من البحرين ولتوفر محطات جديدة لتوزيع الكهرباء، ووجود مخطط جاهز لانشاء محطة للمياه على شارع سلماباد الخارجي ما سيوفر الكهرباء والماء للمنطقة بكلف ميسرة كما أن هناك الكثير من خزانات المياه المعالجة التي ستنشأ حولها فضلا عن قربها من محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف ما سيتمكن من تحميلها وزراعتها من جهة ويوفر لها شبكة المجاري من جهة اخرى بأقل الكلف أما آلية التخطيط المقترحة فستكون كالآتي:

عوملت المنطقة كقطعة أرض صماء ونفذ عليها قانون الاقتطاع باستخدام قوانين التخطيط والتوزيع وذلك بتقويم وإعادة توزيع الممتلكات بحيث تضم:

13,5 في المئة من المساحة الاجمالية للشوارع الرئيسية.

6,5 في المئة من المساحة الاجمالية للمدارس وعددها المقترح 11 مدرسة اضافة إلى جامعة AMA، ومركز صحي كبير وعدد من المساجد ومحطات توزيع أولية للطاقة الكهربائية ومحطة للمياه ما يعني أن 20 في المئة من المساحة الاجمالية ستكون لإنشاء الطرق والخدمات الأولية واللازمة.

أما الاملاك الخاصة فيقتطع منها ما نسبته 30 في المئة اذا كانت الارض تقل عن عشرة آلاف متر مربع اذا كانت لا تطل على منافذ، وفي حال زيادة الارض عن هذه المساحة يقل القطع.

كما أن 70 في المئة من قطع الارض الاصلية التي تبلغ مساحتها اقل من 10,000 متر مربع ستخصص لاستخدام الملاك إذا كان الملك الأصلي لا يطل على أي منفذ.

و80 في المئة من قطع الاراضي الاصلية التي تبلغ مساحتها أكثر من عشرة آلاف متر مربع ستخصص لاستخدام الملاك إذا كان الملك الاصلي لا يطل على منافذ.

كما أن الاملاك المخصصة لمبان عالية (الأبراج) سيتقطع الحد الاقصى منها لتوفير الطرق والخدمات المناسبة لها. كما ستكون نسبة الاستقطاع اكبر من الاملاك التي يمر من خلالها او تطل عليها طرق او مخارج أو مواقع خدمات أو منافذ.

وسيوفر المخطط هيكلية جديدة للطرق بحيث ستكون الاراضي المخصصة للطرق متوافرة للحكومة ومجانية كما أن أراضي الخدمات والمرافق والملاحق ستتوفر بصورة كبيرة ومجانية أيضا وابرز ما يميز المخطط المالي من الخدمات وجود ما يأتي:

4 محطات أولية لتوزيع الكهرباء.

محطة مياه.

وجود مخططات لمدارس ومركز صحي ومساجد.

الطرق والشوارع الداخلية الواسعة والموزعة توزيعا يسهل انسياب الحركة كما أن الشوارع تحتوي على مجموعة من الدوارات والمنافذ والشوارع الرئيسية والفرعية ما سيوفر قاعدة قوية لتخطيط وتطوير الخدمات والمنافع في المنطقة بكاملها لذلك يتوقع ان تكون المنطقة جذابة للسكن والعيش والعمل