ذكرت وكالات الأنباء أن الفرقاء السودانيين توصلوا إلى اتفاق على قسمة الثروة في سياق مفاوضات السلام التي تجرى تحت مظلة المنظمة الحكومية للتنمية «إيغاد» في العاصمة الكينية.

وقالت التقارير إن الاتفاق قضى بمنح جنوبي السودان 50 في المئة من نفط الجنوب الذي تخزن أرضه ثروات هائلة، في حين تذهب الـ 50 في المئة الأخرى إلى أغراض التنمية المتوازنة بين سائر أرجاء القطر.

وبهذا الاتفاق، تكون أكبر العقبات أمام إحلال السلام في السودان زالت ومهدت الطريق إلى إيقاف حرب دامت 20 عاما دفع خلالها السودانيون ثمنا باهظا من دماء أبنائه تجاوز خلالها الضحايا المليونين، إضافة إلى أكثر من أربعة ملايين نازح ومشرد، ونحو مليون معوق يجوبون أرض السودان كشهود أحياء على شراسة الصراع السوداني - السوداني المميت.

وفي الوقت الذي كان فيه النفط، ومازال مصدرا للحروب والاقتتال وتجييش الجيوش، أضحى مع النموذج السوداني رافعة للسلام والتنمية والديمقراطية والتقدم.

ولا تكتمل الفرحة بهذا الاتفاق - الذي أعاد الاقتصاد ومصادر الثروة مجددا إلى قلب الصراع - إلا بتحويل بنود الاتفاق على التنمية المتوازنة إلى واقع معاش، حتى يعود السودان إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه واحدا من الدول التي تدعم الأشقاء والأصدقاء بالكوادر المؤهلة والمدربة، وذلك ببعث الحياة في المؤسسات التعليمية التي أصابتها الحرب في مقتل، وتنشيط مراكز البحث والتدريب، وإعادة تدوير مكنة الإنتاج، لإعادة صوغ الدور السوداني في المحيط العربي والإفريقي ليأخذ مكانته التي يستحق في حقول الاقتصاد والتجارة والمال