انتهت الحرب التي نشبت بين دول الطوق (سورية ولبنان والأردن ومصر) من جهة و«إسرائيل» من جهة أخرى ولم يتبقَّ منها سوى الرماد الذي أُشعل في البحرين مجددا بعد مرور أكثر من 35 عاما بسؤال النائبة لطيفة القعود لوزير العدل عن مصير إيرادات «لجنة المجهود الحربي العربي».

يُشار إلى أن إيرادات اللجنة كانت تستحصل من اقتطاع رواتب وأجور الموظفين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص ومن الرسوم الجمركية والبريدية والبنزين وتذاكر السينما طوال تلك السنوات لدعم النضال العربي رغم توقف الحرب وتغير مسماها إلى «لجنة المساعدات الإنسانية» وباتت معنية بالدعم الخيري الداخلي والخارجي.

وقد جمعت اللجنة طوال السنوات الماضية، وفقا لأرقام وزارة العدل والشئون الإسلامية 4 ملايين و905 آلاف و345 دينارا بحرينيا تشمل مجموع الحسابات الجارية والودائع الثابتة واستثمارات اللجنة لدى البنوك.

بعد أكثر من 35 عاما... خطوط حمراء أسفل «الجيوب» التي عاشت عليها

«لجنة المساعدات الإنسانية» تنام على 5 ملايين دينار

الوسط - زينب التاجر

نامت لجنة المساعدات الإنسانية حتى اليوم على زهاء خمسة ملايين دينار وتحديدا بلغة أرقام وزارة العدل والشئون الإسلامية 4 ملايين و905 آلاف و345 دينارا بحرينيا تشمل مجموع الحسابات الجارية والودائع الثابتة واستثمارات اللجنة لدى البنوك.

وعلى رغم انتهاء الحرب التي نشبت بين دول الطوق (سورية ولبنان والأردن ومصر) و «إسرائيل» والتي كانت سببا لتشكيل «لجنة المجهود الحربي العربي» لدعم النضال العربي آنذاك معتمدة في إيراداتها لتحقيق ذلك على استقطاعات من رواتب وأجور الموظفين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص (بنسب متفاوتة بين 2.5 في المئة و10 في المئة) ومن الرسوم الجمركية (500 فلس) والبريدية (10 فلوس) والبنزين (5 فلوس) وتذاكر السينما وتغير مسماها إلى «لجنة المساعدات الإنسانية» في العام 1994 وحملها أهدافا معلنة بشأن الدعم الخيري الداخلي والخارجي، فإن الاستقطاعات استمرت أكثر من 35 عاما في صمت كسره سؤال لطيف من النائبة لطيفة القعود لوزير العدل والشئون الإسلامية واضعة خطوطا حمراء ساخنة أسفل مصير إرادات تلك اللجنة.

وجمعت اللجنة طوال تلك السنوات في صمت وفقا لأرقام وزارة العدل والشئون الإسلامية 4 ملايين و905 آلاف و345 دينارا بحرينيا تشمل مجموع الحسابات الجارية والودائع الثابتة واستثمارات اللجنة لدى البنوك.

وتجمدت خزينة اللجنة بعد تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007 تمهيدا لترحيل مبالغه إلى إيرادات الدولة بعد أن كشف التقرير عن تجاوزات في اللائحة التنظيمية والنظام المالي تضمنت تغيير مسمى اللجنة من دون أن تمر بقنوات قانونية واستخدام أموال الرسوم المخصصة لدعم المجهود الحربي العربي في مجالات خارجة عن نطاق دعم هذا المجهود فضلا عن عدم وجود نظام مالي ومحاسبي وسجلات محاسبية للجنة وغياب الأسس والمعايير المحددة لمفهوم المساعدات الإنسانية، وعدم قيام اللجنة بدراسة طلبات المساعدة والتدقيق على الجهات المستحقة وافتقار اللجنة للعديد من مستندات الدفع وتوجيه نسبة تصل إلى 64 في المئة من المساعدات إلى الخارج خلال الفترة 2004 - 2007 واستخدام أموال اللجنة لمنح قروض بشكل استثنائي لجهات خاصة وغياب مقر للجنة.

من جانبها، بينت القعود لـ «الوسط» أن الاستقطاع مازال مستمرا في البنزين وتم إيقافه من رواتب الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية لم تجمد خزانة اللجنة ولم تتخذ خطوات تصحيحية بعد تقرير ديوان الرقابة المالية، في الوقت الذي كان للوزارة رأي مغاير عبرت عنه في ردها على أسئلة «الوسط» بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات فيما يتعلق بالمبالغ المرصودة للمساعدات الإنسانية، ذاكرة أنه جرى مسك الحسابات البنكية وبيان الوضع المالي، وتعيين شركة لمراجعة الحسابات البنكية والحسابات الختامية للجنة المساعدات. وأشارت إلى أنه تم تجميد التصرف في هذه الحسابات، فيما عدا الالتزامات التي ترتبت بشكل دوري على الصندوق، وكذلك ما يقرره مجلس الوزراء بالنسبة إلى المساعدات.

هذا، في حين ذكرت أن الوزارة في إطار إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص الاقتراح بتكليف وزارة المالية بالإشراف على الحساب المذكور، والذي يصل فيه مجموع الحسابات الجارية والودائع الثابتة واستثمارات اللجنة لدى البنوك إلى 4 ملايين و905 آلاف و345 دينارا بحرينيا.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في البرلمان، عبدالجليل خليل، إن اللجنة رفعت قبل أيام رسالة لوزير العدل تضمنت عددا من المحاور، هي: حصر الموجودات المالية للجنة المودعة في البنوك وحجم استثماراتها بشكل دقيق حتى تاريخه واستعادة مبالغ القروض التي منحتها اللجنة بشكل استثنائي ومعرفة آلية الاستثمار المعتمدة فضلا عن مطالبة الوزير ببيان الإجراءات التي تم اتخاذها حيال عدد من النقاط التي ذكرت في تقرير الرقابة المالية.

من اللون الأزرق إلى الأخضر

وقال أحد هواة جمع الطوابع بشأن الطابع البريدي الذي يعد أحد إيرادات اللجنة، إنه في العام 1973 تم عمل تصميم مبدئي وسريع للطابع لمدة عام ومن ثم في العام 1974 تم إعداد تصميم جديد بلون أزرق وفي الألفية تغير لون طابع المجهود الحربي واسمه ليحمل اليوم اسم الطابع الخيري باللون الأخضر، وعلى رغم انتهاء الحرب وتغير مسمى اللجنة ظلت الـ 10 فلوس تستقطع من جميع مستخدمي المراسلات البريدية على رغم أفول نجمها في الثمانينيات.

وفي تصريح سابق لوكيل شئون البريد والاتصالات والترددات والنقل الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة، قال إن هذا الطابع هو نوع من الرسم البسيط يفرض في طوابع خاصة يكون مردود ذلك إلى لجنة المساعدات الانسانية وهو لا يعتبر طابعا رسميا، وإنما يقدم مع بقية الطوابع المطلوبة ويخصم المبلغ ويرسل إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بتحويله إلى هذه اللجنة وهي تضم مجلس إدارة يقرر أين سيصرف المبلغ، مردفا «نحن جهة نقوم ببيع الطابع ومن ثم تحويله إلى وزارة المالية».

وأضاف أن المبلغ المترتب على بيع الطابع الخيري يبلغ 5 آلاف دينار شهريا.

وتغيب تلك الملايين في وقت تشن فيه حرب على حصالات التبرعات التابعة للجمعيات الخيرية وتوصم بوصمة «التسول» وفق تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية، ويبقى السؤال عن «الجيوب» التي عاشت طوال سنوات على تلك الأموال وعن معايير استحقاقها.

تاريخ لجنة المساعدات الإنسانية

يرجع تاريخ لجنة المساعدات الإنسانية إلى العام 1973 عندما أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 1973 باسم لجنة دعم المجهود الحربي العربي إثر حرب أكتوبر بين العرب و «إسرائيل»، وقد صدر لاحقا بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني للعام 1994 قرار من مجلس الوزراء في جلسته رقم (1283) بتعديل تسمية اللجنة من المجهود الحربي العربي إلى لجنة المساعدات الإنسانية وقام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ 6 فبراير/ شباط 1994 بإرسال خطاب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة يبلغه بقرار المجلس بإعادة التسمية لأن ذلك أعم وأشمل. ويترأس اللجنة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتضم اللجنة حاليا إلى جانب الرئيس خمسة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرارات من مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس اللجنة.

وتتمثل إيرادات اللجنة في الحسابات الجارية، والاستثمارات والصناديق الاستثمارية من الرسوم واستقطاعات رواتب وأجور الموظفين البحرينيين في القطاع الحكومي والخاص والرسوم الجمركية والبريدية والبنزين وتذاكر السينما، في حين تصب مصروفاتها على المساعدات الداخلية والخارجية والمصروفات الإدارية.

ووقفت اللجنة مساءلة في قبة البرلمان أمام النائبة لطيفة القعود بشأن مجموع إيراداتها ومعايير استحقاق منح المساعدات والجهات الممنوحة وغيرها ليصدر تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007 متناولا ثغرات اللجنة بالتفصيل وينتهي إلى التوصية بتجميد خزينتها حتى إشعار آخر.