قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن مشروع نورانا يأتي ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين الذي تم اعتماده بناء على المرسوم رقم (24) لسنة 2008.

وقالت الوزارة ردا على ما نشرته «الوسط» أمس على لسان عضو مجلس بلدي «الشمالية» سيدأحمد العلوي بشأن مشروع نورانا، إن الموافقة التخطيطية الصادرة لدفان المشروع صدرت بما يتفق مع الأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن والمخطط الهيكلي.

وأضافت أنها تقدر حرص العضو البلدي على الالتزام بالأنظمة والقوانين، وهي تشاطره هذا الحرص وتحرص على وضعه موضع التنفيذ، إلا أنها وفي الوقت ذاته تؤكد أن أي مرئيات للمجلس البلدي بشأن المشروع يجب أن يتم تدارسها من خلال القنوات الرسمية وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

«البلديات»: الموافقة على مشروع نورانا ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن مشروع نورانا يأتي ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين الذي تم اعتماده بناء على المرسوم رقم (24) لسنة 2008. وقالت إن الموافقة التخطيطية الصادرة لدفان المشروع صدرت بما يتفق مع الأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن والمخطط الهيكلي.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر في العدد رقم 2687 من «الوسط» الصادرة يوم الخميس (14 يناير/ كانون الثاني 2010) على لسان عضو المجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي بشأن مشروع نورانا.

وأضافت وزارة شئون البلديات والزراعة أنها تقدر حرص العضوالبلدي على الالتزام بالأنظمة والقوانين، وهي تشاطره هذا الحرص وتحرص على وضعه موضع التنفيذ، إلا أنها وفي الوقت ذاته تؤكد أن أي مرئيات للمجلس البلدي بشأن المشروع يجب أن يتم تدارسها من خلال القنوات الرسمية وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية وبحيث تعبر عن رأي المجلس بصورته الكاملة وتصدر في شكل قرار أو توصية ترفع إلى الوزير المختص لشئون البلديات للدراسة وإبداء الرأي فيها عملا بحكم المادة (20) من قانون البلديات.

وقالت الوزارة إنها «تقدر وتثمن دور الصحافة المحلية وصحيفة الوسط في الارتقاء بالعمل البلدي والعمراني، وتعتبرها شريكا أساسيا في منظومة العمل البلدي وفقا للنظام الجديد كأحد ركائز المشروع الوطني لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وفيما يتعلق بمشروع نورانا، أكدت الوزارة أن المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والذي تم اعتماده بنائه على المرسوم رقم (24) لسنة 2008، وأن الوزارة تقدر وتثمن دور الصحيفة في نشرها للموضوع مرفقا بالخرائط التوضيحية لمشروع نورانا ضمن مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي والتي تؤكد للرأي العام وضعية المشروع ضمن المخطط.

وذكرت أن المخطط الهيكلي، وهو متاح للاطلاع عليه من قبل جميع المواطنين والمهتمين ومنشور على الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والزراعة، تضمن مواقع الجزر المستقبلية في مملكة البحرين ومنها مشروع «نورانا»، وأن الوزارة تؤكد مشروعية الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن إقامة المشروع والترخيص به بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأضافت «البلديات» أنها «تؤمن بدور المجالس البلدية في صنع واتخاذ القرار، ولقد عقدت في هذا الخصوص مجموعة من الاجتماعات بين رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية وعضو المجلس البلدي المعني والنائب ممثل الدائرة والشركة المطورة للمشروع، حيث تمت مناقشة المشروع وتفاصيله، كما وافقت الشركة على أن تتكفل بتنفيذ مجموعة من الخدمات واحتياجات أهالي القرى المجاورة للمشروع ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطوير سواحل القرى وإنشاء حدائق ودعم الصناديق الخيرية والمشاريع التنموية في هذه القرى.

وزادت أنها قامت باطلاع بعض النواب المعنيين على المشروع وموقعه ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأكدت أن الترخيص بدفان هذه الأرض يتم وفقا للنظم والقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن وتحت إشراف ورقابة هيئة البيئة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وأن الشركة المطورة ملزمة بتنفيذ أي عمليات إعادة تأهيل للمنطقة للبيئة البحرية بناء على ما تنتهي إليه الرقابة البيئية من مقترحات وتوصيات في هذا الشأن.

أما فيما يتعلق بتصنيف الأراضي والمخطط التفصيلي للمشروع ونسب البناء، فأوضحت الوزارة أنها حريصة على أن يتم عرضها على المجلس البلدي لإبداء رأيه وفقا لاختصاصاته المنوطة به في هذا الخصوص وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية».

وأكدت الوزارة أخيرا أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بما يتضمنه من مساحات واستخدامات متنوعة ومنها الجزر المستقبلية يرسم آفاق التنمية العمرانية والاقتصادية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويحقق رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية وهذا ما تطمح إليه الوزارة من إنشاء مثل هذه المشاريع.