قررت السويد مواصلة تخصيص1 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لمساعدات التنمية في أفقر دول العالم وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية.

وصرحت وزيرة التنمية السويدية غونيللا كارلسون في حديث خاص مع وكالة انتر بريس سيرفس أن السويد «ربما تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تفعل ذلك». لكنها حذرت أيضا من أن مستويات المساعدة ستخفض بسبب إنخفاض حجم الاقتصاد ذاته، ومع ذلك «فقد أعطينا أولوية لتقليص الفقر في ميزانيتنا».

ويفاد أن مساعدات السويد الرسمية للتنمية لصالح البلدان النامية قد ارتفعت من نحو 4,3 مليار دولار في العام 2007 إلى حوالي 4,7 مليارا في سنة 2008. ومن المقدر أن تكون قد بقت على نفس هذا المستوى الأخير في العام الماضي الذي ستعرف بياناته الرسمية النهائية في الآونة القادمة.

وشرحت الوزيرة أنه سيجري التركيز على المساعدات الإنسانية خاصة في أفريقيا لحاجتها الأكبر لها، علما بأن «أولويتنا هي أيضا المساعدة من خلال المنظمات المتعددة الأطراف لأنها تحظى عادة بفرص مناسبة للوصول إلي أكثر الأهالي حاجة لها».

ويشار إلى أن السويد، التي أنهت رئاستها للاتحاد الأوروبي بالتناوب في آخر الشهر الماضي، قد وضعت ميزانيتها للعام الجاري على ضوء اعتبارات هامة منها انخفاض حجم العمالة، وحماية الخدمات الاجتماعية، وتشجيع نمو قطاع الأعمال، وحماية المناخ.

وعن شكوى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن الأزمة المالية العالمية قضت على آمال عدد من أفقر البلدان النامية في تحقيق أهداف الألفية وتقليص الفقر والجوع بحلول 2015 ، ودور الاتحاد الأوروبي في تصحيح هذا المسار، قالت إن «الجهات المانحة العالمية تشارك مسئولية بلوغ أهداف الألفية وبالتالي فلها دور هام يجب أن تلعبه».

وشرحت أن وزراء التنمية في دول الاتحاد الأوروبي نظروا في هذا الأمر مؤخرا في بروكسل «وراجت تساؤلات عما إذا كان ينبغي على الدول الأعضاء وضع جداول زمنية لالتزاماتها بتخصيص نسبة 0,7 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، لكل دولة، لمساعدات التنمية» وهي النسبة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.