كشف وزير الأشغال فهمي الجودر أن الموازنة التي تم تخصيصها لتنفيذ المرحلة الثانية لمرافئ الصيد التي تشتمل على إنشاء أربعة مرافئ في الحد وتوبلي وعسكر والمالكية، لن تكفي لإنشاء المرافئ الأربعة، ولن يكون ذلك قبل العام 2012.

وأوضح الجودر في رده على سؤال للنائب غانم البوعينين بشأن الموازنة المخصصة للمشروع، أن الموازنة التي تم تخصيصها ضمن دورة الموازنة الحالية والمقبلة البالغة 10 ملايين دينار، وبتدفق نقدي يمثل 351,557 دينارا قبل العام 2009، و1,358,443 دينارا في العام 2009، و3.1 ملايين دينار في العام 2010، و3.5 ملايين دينار في العام 2011، و1.69 مليون دينار في العام 2012 غير كافية لإنجاز المشروع.

وقال: «بمراجعة كشف التدفقات النقدية فإنه من المتعذر البدء في أكثر من مرفأ قبل العام 2010. كما أن الكلفة المتوقعة لكل مرفأ شاملة أعمال المباني والبنية التحتية والأعمال البحرية قد تصل إلى مبلغ 3 ملايين دينار، مضافا إليها كلفة الشركات الاستشارية والمسوحات البحرية والفحوصات الجيولوجية».

الجودر: عجز في موازنة تنفيذ المرحلة الثانية لمرافئ الصيد

كشف وزير الأشغال فهمي الجودر أن الموازنة التي تم تخصيصها لتنفيذ المرحلة الثانية لمرافئ الصيد والتي تشتمل على إنشاء أربعة مرافئ في الحد وتوبلي وعسكر والمالكية، لن تكفي لإنشاء المرافئ الأربعة، ولن يكون ذلك قبل العام 2012.

وأوضح الجودر في رده على سؤال للنائب غانم البوعينين بشأن الموازنة المخصصة للمشروع، أن الموازنة التي تم تخصيصها ضمن دورة الموازنة الحالية والمقبلة البالغة 10 ملايين دينار، وبتدفق نقدي يمثل 351,557 دينار قبل العام 2009، و1,358,443 دينارا في العام 2009، و3.1 ملايين دينار في العام 2010، و3.5 ملايين دينار في العام 2011، و1.69 مليون دينار في العام 2012.

وقال: «بمراجعة كشف التدفقات النقدية فإنه من المتعذر البدء في أكثر من مرفأ قبل العام 2010، وبحسب التقديرات الأولية التي أعدتها الوزارة فإنه من المتوقع بألا تكفي الموازنة المخصصة للمرحلة الثانية لإنشاء المرافئ الأربعة، ولن يكون ذلك قبل العام 2012، على رغم انخفاض الأسعار بعد أن تم طرح مرفأ المالكية».

وتابع «الكلفة المتوقعة لكل مرفأ شاملة أعمال المباني والبنية التحتية والأعمال البحرية قد تصل إلى مبلغ 3 ملايين دينار، مضافا إليها كلفة الشركات الاستشارية والمسوحات البحرية والفحوصات الجيولوجية».

أما بشأن سير العمل في تنفيذ المرحلة الثانية بوجه عام، ومرفأ الحد بوجه خاص، نوه الجودر إلى أن الوزارة قامت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 بتعيين استشاري لتصميم المرافئ الأربعة ضمن المرحلة الثانية في جميع الاحتياجات الخاصة بكل مرفأ، وأنه لعدم تحديد الموقعين الخاصين بكل من مرفأ الحد ومرفأ توبلي من قبل الجهات المعنية، فلم يتمكن الاستشاري من إعداد التصاميم الخاصة بالمشروعين، وخصوصا مشروع مرفأ الحد الذي تسلمت الوزارة الموقع المخصص له قبل شهرين تقريبا، إلا أنها لم تتسلم شهادات المسح ووثيقة الملكية له بسبب تداخل الموقع المقترح مع ملكية أخرى مخصصة لغرض آخر.