اتهم مستثمرٌ جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمخالفة حكم قضائي، مشيرا إلى وجود «تلاعب» لأسباب غير معلومة.

وقال المستثمر: «رفعت دعوى قضائية مدنية وشكوى جنائية ضد أحد كبار مسئولي جهاز المساحة والتسجيل العقاري لرفضه تسجيل عقار اشتريته من مستثمر بقيمة 3 ملايين دينار، لكن القرار لم ينفذ برغم وجود أحكام نهائية صادرة عن القضاء».

وشكا المستثمر لـ «الوسط» موضوعه بالقول: «قضيتي مُعلّقة منذ العام 2005 وحتى الآن، حيث يمتنع مسئولون عن إنهائها».

وبيّن أنه تكبّدَ خسائر جمّة إثر مطالبته بحقه، وأضاف «بلغت قيمة الأرض 30 مليون دينار وقت رفع الدعاوى، إلا أنني لم أستفد منها شيئا حتى الآن، فأنا عاجز عن تسجيل العقار باسمي والتصرف فيه».

سجلوا أرضا لصالح شخص آخر لأسباب غير معلومة

مستثمر يتهم جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمخالفة القانون والقضاء

الوسط - عادل الشيخ

اتهم مستثمرٌ جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمخالفة حكم قضائي، مشيرا إلى «تلاعب» لأسباب غير معلومة. وقال المستثمر لـ «الوسط»: «رفعت دعوى قضائية مدنية وشكوى جنائية ضد أحد كبار مسئولي جهاز المساحة والتسجيل العقاري لرفضه تسجيل عقار اشتريته من مستثمر بقيمة 3 ملايين دينار، على رغم وجود أحكام قضائية نهائية صادرة عن القضاء».

وقال المستثمر شاكيا لـ «الوسط»: «قضيتي مُعلّقة منذ العام 2005، وعلى رغم وجود الأحكام القضائية، فإن مسئولين يمتنعون عن تنفيذها»، مشيرا إلى ما تكبده من خسائر جمّة إثر مطالبته بحقه، إذ «بلغت قيمة الأرض 30 مليون دينار وقت رفع الدعاوى، إلا أنني لم أستفد شيئا، وحتى يومنا هذا لدي الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، إلا أنني عاجز عن تسجيل العقار باسمي والتصرف فيه».

وأشار المستثمر إلى أن «الشخص المتسببب لا يبدو أنه يخشى من القضاء أو النيابة العامة على رغم وجود اعترافات الموظفين بحقه». وناشد المستثمر المسئولين في أجهزة الدولة التدخل للوقوف على مكامن الخلل وحل قضيته العالقة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لصالحه.

وروى المستثمر تفاصيل قضيته، قائلا: «في العام 2005 اشتريت عقارا بمنطقة السيف (أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع) بقيمة 3 ملايين دينار من مستثمر إماراتي، ووقّعنا عقد شراء ابتدائي مكتمل الأركان والشروط، إلا أن المستثمر المذكور باع الأرض مجددا على مستثمر (من أصل آسيوي) بعد أن زاده الأخير في سعر البيع مبلغ 250 ألف دينار، وذلك بعد 3 أيام من قيام المستثمر الإماراتي ببيع العقار».

وأضاف «عليه، توجهنا للمحاكم برفع دعاوى وقمنا بالتأشير على العقار، مطالبين باسترجاع حقنا، وخصوصا أننا أول من اشترى العقار بعقد مكتمل الأركان ودفعنا كامل مبلغ الشراء وهو 3 ملايين دينار».

وأوضح «في بادئ الأمر أقمنا دعوى لدى المحكمة الكبرى المدنية (الغرفة الثالثة) نطالب فيها بصحة نفاذ العقد المبرم بيننا وبين المستثمر الإماراتي، إلا أن المحكمة قضت بتاريخ 31 مايو/ أيار 2006 برفض الدعوى، فلم نرتضِ الحكم وتقدمنا بالطعن عليه لدى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 19 مارس/ آذار 2007 بصحة نفاذ العقد، إذ استجابت المحكمة لطلبنا بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل العقار الموصوف باسمنا، كما أجازت المحكمة لنا تثبيت ملكيتنا للعقار».

وتابع «إلا أن خصمنا في الدعوى لم يرتضِ حكم محكمة الاستئناف، فتقدم برفع دعوى جديدة على بائع العقار (المستثمر الإماراتي)، طالبا بصحة نفاذ العقد المبرم بينهما، وقد حصل على حكم لصالحه صادر عن المحكمة الكبرى المدنية (الغرفة الرابعة)، إلا أن هذا الحكم قد صدر بعد صدور الحكم القضائي لصالحنا».

وأردف «توجّه الخصم بحكمه القضائي إلى مكتب التسجيل العقاري طالبا تسجيل العقار باسمه، فأخبره الموظفون بصعوبة تنفيذ طلبه كون الأرض وضعت عليها 5 تأشيرات، وأن تسجيل العقار يتطلب إلغاء تلك التأشيرات الموضوعة عليها؛ فلجأ الخصم من جديد إلى القضاء، إذ تقدّم بالطعن لدى محكمة التمييز على الحكم الصادر لصالحنا، وقد انتهت المحكمة بعد أن نظرت القضية إلى حكم يقضي برفض الدعوى، وعليه أصبح الحكم الصادر لنا حكما نهائياَ وباتا وواجب التنفيذ من قبل التسجيل العقاري».

وقال: «في تاريخ 23 يونيو/ حزيران 2008 صدر خطاب من محكمة التنفيذ موجها إلى مكتب التسجيل العقاري، تأمر فيه المحكمة بتنفيذ الحكم القضائي وتسجيل ملكية العقار باسمنا بعد أن أصبحنا بحسب القانون المالكين الشرعيين له، وقد أخذنا الخطاب وأودعناه مكتب التسجيل العقاري، إلا أن الموظفين طلبوا منا وثيقة الأرض التي كانت موجودة عند خصمنا المدعى عليه».

واستطرد المستثمر ساردا تفاصيل قضيته «هنا تأتي بداية المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية، ورفض جهاز المساحة تنفيذ حكم القضاء، فما كان منا إلا أن رفعنا دعوى جديدة نختصم فيها التسجيل العقاري لرفضه تسجيل العقار باسمنا».

وأضاف «أحد كبار مسئولي جهاز المساحة والتسجيل العقاري كان في تلك الفترة يقضي إجازته السنوية خارج البحرين، وعلمت أنه طلب من موظفيه البقاء في مكاتبهم لما بعد الدوام الرسمي لتسجيل العقار باسم خصمنا على رغم وجود أحكام قضائية لصالحنا وعلى رغم الحجوزات والتأشيرات الموضوعة على الأرض».

وأفاد «علمنا بهذا الأمر، فسارعت بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2008 بإخبار النيابة العامة، كون ما يجري تجاوزات، وقمت بتسجيل أقوالي في 17 صفحة، وفي تاريخ 1 أغسطس/ آب 2008 الذي صادف يوم الجمعة، استدعت النيابة العامة عددا من المسئولين والموظفين بجهاز المساحة والتسجيل العقاري للتحقيق معهم بشأن الواقعة، وأقرَّ الموظفون في تحقيقات النيابة العامة بأن الحكم القضائي الصادر لخصمي كان يدعو إلى تسجيل العقار باسمه ولكن شرط عدم وجود حجوزات على العقار، وأفاد الموظفون أنهم أخبروا مسئولهم الذي طلب منهم تسجيل العقار باسم خصمي في الدعوى عن وجود هذا الشرط بالحكم القضائي ووجود الحجوزات، بالإضافة إلى الأحكام النهائية الصادرة لصالحي، إلا أن المسئول غضب عليهم وطلب منهم اتباع تعليماته وتسجيل العقار خلافا للأحكام القضائية».

وبيَّن المستثمر ما دار في تحقيقات النيابة العامة، قائلا: «باشرت النيابة العامة التحقيق مع الموظفين والمسئولين الذين بينوا وأقروا بأنهم قاموا بتسجيل العقار باسم خصمي مخالفين بذلك الأحكام القضائية، وذلك بناء على أوامر مسئولهم، وعليه فقد أطلقت النيابة العامة سراح الموظفين، كما حققت النيابة العامة مع خصمي الذي أقر بقيامه بإجراءات تسجيل العقار خارج الدوام الرسمي، مبديا عدم مسئوليته عن مخالفة الجهاز للأحكام والقرارات القضائية».

وأفصح المستثمر عن أن «المسئولين بالنيابة العامة وعدوني باستجواب المسئول في جهاز المساحة والتسجيل العقاري فور رجوعه من سفره إلى البحرين، إلا أن ذلك لم يتم، وهاأنذا أنتظر منذ تاريخ 1 أغسطس/ آب 2008 حتى يومنا هذا التحقيق مع المسئول لبيان أسباب عدم تنفيذه الأحكام القضائية وتسجيل العقار باسمي».

وأشار إلى الدعوى المرفوعة ضد التسجيل العقاري، موضحا أن «المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الرابعة) قد خاطبت مكتب التسجيل مستفسرة عما إذا تم تسجيل العقار باسم خصمنا من عدمه، فأفاد المسئول المدعى عليه بالإيجاب، وذلك على رغم صدور قرار من النيابة العامة بوقف نقل ملكية العقار إلى خصمنا تنفيذا لقرار محكمة التنفيذ الرابعة».

وأكد المستثمر ثقته التامة بأن «جلالة الملك حفظه الله وحكومته الرشيدة لا ترضى بمخالفة القانون والقضاء»، مناشدا الجهات المعنية «النظر في الأمر للتحقيق في الموضوع ورد الحق إلى أهله».