رصدت وزارة التربية والتعليم 19 حالة انقطاع عن الدراسة في مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

فقد قال الوكيل المساعد للتعليم العام والفني ناصر محمد الشيخ إنّ وزارة التربية والتعليم ومن خلال متابعتها لحالات الانقطاع عن الدراسة في التعليم الأساسي قامت برصد عدد من الحالات لا تتجاوز 9 حالات انقطاع في مدارس المرحلة الابتدائية و10 حالات في مدارس المرحلة الإعدادية.

وأوضح أنّ قسم إلزام التعليم بالوزارة قام برصد هذه الحالات ودراستها ومعالجتها بالتعاون مع إدارات المدارس وأولياء الأمور، ووضع الحلول المناسبة لإعادتهم إلى المقاعد الدراسية، وقد تمّ إرجاع المنقطعين إلى مدارسهم وتدارك ما فاتهم من دروس.

وأرجع سبب الانقطاع إلى إصابة بعض الطلبة ببعض الأمراض المزمنة، أو بسبب الخوف من المدرسة في حالات الانقطاع بالمدارس الابتدائية وخاصة الملتحقين بالصف الأول الابتدائي.

وقال: «إنّ قسم إلزام التعليم قام بدراسة حالات الطلبة المصابين بأمراض مزمنة، حيث تبيّن أنّ أولياء أمورهم لم يكونوا على علم بوجود رعاية صحية داخل المدارس، وقد تمّ التنسيق مع إدارات مدارسهم لمراعاة حالاتهم الصحية حتى ينتظموا في الدراسة».

وأضاف «بالنسبة إلى الطلبة المنقطعين عن الدراسة بإرادتهم، فقد قام قسم إلزام التعليم برصد هذه الحالات وتمّ التواصل مع أولياء أمورهم والالتقاء مع هؤلاء الطلبة، ومن خلال التوعية وبتعاون أولياء الأمور والمدارس تمت إعادة هؤلاء الطلبة إلى مقاعد الدراسة».

وذكر الشيخ أنّ رصد حالات الانقطاع يتمّ بعد تدقيق بيانات الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد ورياض الأطفال والأطفال المرافقين لذويهم خارج المملكة ومطابقتها بالبيانات الواردة من الجهاز المركزي للمعلومات، وبعد الوصول إلى أسماء المنقطعين عن الدراسة يتمّ الاتصال بمدارسهم وبأولياء أمورهم لمعرفة أسباب الانقطاع ومعالجتها.

من جهتها، قالت رئيسة قسم إلزام التعليم ليلى الملا: «إنّ القسم قام بعقد سلسلة من الورش التعريفية للهيئات الإدارية والتعليمية والمرشدين الاجتماعيين وأولياء الأمور بهدف التعريف بقانون إلزام التعليم وبالأنظمة والاستمارات المتعلّقة به».

وأوضحت أنه «نتيجة المتابعة المستمرة لوزير التربية والتعليم والجهود التي بذلها القسم وتعاون الجهات المعنية وأولياء الأمور تمّ خفض حالات الانقطاع عن الدراسة بنسبة 98 في المئة مقارنة بالعام الدراسي الماضي».

وعن مهمات القسم، أوضحت أنّ المهمات تتمحور حول متابعة الطلبة لحد بلوغهم سن الخامسة عشرة من عمرهم والتأكد من كونهم غير منقطعين عن الدراسة من دون عذر، وإلزام ولي الأمر بإعادتهم إلى مدارسهم حين انقطاعهم.

وبينت أنّ هذا الإلزام يطبق في مرحلة التعليم الأساسي حرصا على أن يمتلك الطالب المهارات الأساسية التي يحتاجها في التحاقه بالتعليم الثانوي أو في سوق العمل.

وأوضحت أنّ قانون التعليم ينص على معاقبة وليّ الأمر بغرامة مالية لوالد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل عن الالتحاق بالتعليم البالغ لسن الإلزام أو انقطاعه من دون عذر مقبول.

وأشارت إلى أنّ الوزارة لا تقوم بتطبيق الغرامة إلا بعد اتخاذها إجراءات عدة تبدأ بإجراءات على مستوى المدرسة والمتابعة مع ولي الأمر والطلبة وتذليل أي عقبات يواجهها الطالب في المدرسة، وإلى الآن لم تلجأ الوزارة إلى القضاء في أي حالة بسبب تعاون أولياء الأمور ومستوى وعيهم بأهمية التعليم.