العدد 2716 - الخميس 11 فبراير 2010م الموافق 27 صفر 1431هـ

حكومات دول التعاون لا تريد الديمقراطية

مفكرو الخليج في منتداهم السنوي بالمنامة:

طالب مفكرون ومثقفون ومهتمون بشئون الديمقراطية في الخليج حكومات المنطقة بتكريس ممارسة ديمقراطية حقيقية تتيح مشاركة الشعوب الخليجية في صنع القرار السياسي.

وشهد اليوم الأول من اللقاء الحادي والثلاثين لمنتدى التنمية الخليجي الذي عقد أمس في قاعة أوال بفندق الخليج مناقشات ساخنة وصريحة في شأن «حقيقة التوجهات الديمقراطية في دول مجلس التعاون»، وأكدت المنسق العام للمنتدى منيرة فخرو على أن المنتدى يطرح القضايا المصيرية لشعوب منطقة الخليج وإيصالها إلى صانعي القرار والمهتمين، لكنها أشارت إلى أن الأوان قد آن لتقييم المنتدى لمعرفة ما إذا تجاوبت معه الهيئات الرسمية في المنطقة.

واتفقت آراء المشاركين على محاور بعينها ومنها الإقرار بأن «حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لا تريد الديمقراطية»، في حين اختار بعض المشاركين الإشارة بصورة واضحة إلى أن هناك «محاربة ومقارعة» للديمقراطية.


ورقة أبل أعقبتها انتقادات حول ضعف أداء البرلمان...

مناقشات ساخنة وصريحة في منتدى «التنمية» بشأن حقيقة الديمقراطية في الخليج

العدلية - محرر الشئون المحلية

شهد اليوم الأول من اللقاء الحادي والثلاثين لمنتدى التنمية في الخليج الذي عقد في قاعة أوال بفندق الخليج مناقشات ساخنة وصريحة بشأن «حقيقة التوجهات الديمقراطية في دول مجلس التعاون».

وأجمعت آراء المشاركين على محاور بعينها ومنها الإقرار بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لا تريد الديمقراطية، في حين اختار بعض المشاركين الإشارة بصورة واضحة إلى أن هناك «محاربة ومقارعة» للديمقراطية، وأن ما يجري في شأن التحولات الديمقراطية ما هي إلا «ديكور للديمقراطية»، وليست مبادئ أساسية للممارسة الديمقراطية.

ونوه المشاركون إلى أنه ليس لدى القيادات السياسية رغبة في إعطاء الشعوب الخليجية أي دور في المشاركة السياسية، واختصر عضو المنتدى جاسم مراد القضية في وصف فكاهي بالقول :»إن الأطفال في الخليج يحبون (حلوى الحلقوم)، هل تعرفون ما هو حلوى الحلقوم... هي حلوى لذيذة يحبها الأطفال، لكن ذويهم يخافون أن يغصوا بها... هكذا هو حال الديمقراطية في الخليج».


السلطة التشريعية وانتقاداتها

واستعرض عضو المجلس النيابي عبدالعزيز أبل ورقة عمل بعنوان «السلطة التشريعية في البحرين»، أعقبتها انتقادات حادة من قبل عدد من الناشطين البحرينيين تركزت على ضعف أداء البرلمان، فقد استهل أبل حديثه بالإشارة إلى أنه ليس هناك خلاف على وجود مجلسين (الشورى والنواب)، إلا أن الخلاف تركز على (السلطة التشريعية) التي يشترك فيها المجلسين معا.

وشملت الورقة نبذة تاريخية أرخها أبل مع بداية العقد السابع من القرن العشرين حيث شهدت البحرين مرحلة جديدة من تاريخ تطورها السياسي تمثلت في نيلها الاستقلال عن بريطانيا في أغسطس/ آب 1971، كما تمثلت في تمسك شعب البحرين بعروبته إذ أكد على رغبته في الاستقلال كدولة عربية تحت حكم العائلة الحاكمة وتكريس خيار الديمقراطية كوسيلة لحكم البلاد.

أما على نطاق «السلطة التشريعية بعد العام 2002»، فيعود النائب أبل في ورقته إلى مطلع عهد تولي جلالة العاهل مقاليد الحكم في البحرين، حيث عادت الحياة النيابية للانطلاق من جديد لكن بصيغة دستورية جديدة اعتمدت نظام السلطة التشريعية ثنائية المجلسين، وهو تطور يجد منطلقاته في الفكر السياسي الغربي وتطبيقاته الأساسية في أوروبا الغربية وخصوصا المملكة المتحدة التي تتكون السلطة التشريعية فيها من مجلس اللوردات ومجلس العموم، والولايات المتحدة الأميركية التي تتكون السلطة التشريعية فيها من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك في القانون الأساسي العثماني للدولة العثمانية الصادر العام 1876 وبعض الدول العربية منذ مطلع القرن العشرين متمثلا في القانون الأساسي للمملكة العربية السورية الصادر في العام 1920 إبان حكم الملك فيصل الأول ودستور المملكة المصرية لسنة 1923 ودستور المملكة العراقية لسنة 1925 ودستور المملكة الأردنية الهاشمية 1945، ودستور المملكة الليبية المتحدة الصادر العام 1951، لافتا إلى موافقة الشعب في الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير/ شباط 2001 على تعديل الدستور لإدخال نظام المجلسين بدلا من المجلس الواحد للسلطة التشريعية.

وتناوب كل من أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف، والأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي، والناشط السياسي عبدالنبي العكري والناشطة منى فضل، وجاءت الانتقادات لتستعرض قضايا الفساد ودفان الأراضي وتوزيع نحو 80 كيلومترا من الأراضي على متنفذين، ولا تقتصر المشكلات على البيئة فقط، بل تركت آثارها السيئة على المشاريع الخدمية وعلى رأسها الخدمات الإسكانية طبقا لما صرّح به أحد المسئولين بالدولة من أن الدولة لا تمتلك إلا 10 في المئة من الأراضي، علاوة على الفساد مقابل النزاهة، والشفافية مقابل حجب المعلومات، وحال استجواب بعض الوزراء، أبرزت الأغلبية الموالية للدولة أولئك المسئولين كأبطال وتمت تبرئتهم وهذا «شيء مخجل» بحسب وصف إبراهيم شريف.


الفساد والشفافية والصلاحيات المحدودة

فيما أشار الناشط عبدالنبي العكري إلى أن مملكة البحرين صدقت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لكن الدولة نفسها تعارض تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وتمنع المعلومات عن النواب كما حدث بشأن الأراضي التي وهبت إلى كبار المسئولين ومن هم؟ حتى أصبح البرلمان الحالي يقع في تسلسل السلطات في المرتبة الرابعة، ومن خلال الصلاحيات المحدودة جدا لا يمكن أن يقوم بالدور بل ينقذ ما يمكن إنقاذه فهناك مقايضات، منها على سبيل المثال صرف 50 دينارا علاوة غلاء للسكوت عن صفقات بالملايين، بل حتى المعارضة التي تعارض ولا تعتبر دستور 2002 دستورا شرعيا اضطرت للمشاركة من أجل رفع الصوت والاستفادة من الحملات الانتخابية، والمعارضة ذاتها التي طرحت على مدى عقدين مطلب العودة إلى دستور 1973 تدرك أن هذا ليس هو الدستور وليس هذا هو المجلس الذي يتطلع إليه الشعب، بدل المناضلة من أجل دستور عقدي حقيقي ومجلس يمثل سيادة الشعب ممثلا في مجلس النواب، ولكن أمامنا الطريق طويل فنحن نتراجع ولا نتقدم.

وفي حين عبر رسول الجشي عن استغرابه مما طرح أبل بشأن دستور 2002 وهو الذي كان يوما رئيسا للمؤتمر الدستوري، فيما قالت عضو مجلس الشورى بهية الجشي: « كان بودي لو تطرق النائب عبدالعزيز أبل لطبيعة الكتل واتجاهاتها وسيطرة التيارات والكتل، وكيف أثر ذلك على التشريع والرقابة والمساءلة، وطبيعة التحالفات بين الكتل الدينية فيما بينها والكتل الدينية والمستقلة، لأن ذلك سيعطينا مؤشرات بشأن نسبة الاهتمام بالجانب التشريعي مقارنة بالجانب الرقابي والمساءلة والاستجواب داخل المجلس، وأحببت الإشارة إلى أن مقترحات القوانين حين تذهب إلى الحكومة وتصيغها الدائرة القانونية لا يجوز لها أن تغير في مضمونها، قد تعيب صياغتها لكن المضمون يجب أن نبقى كما هو.


تكوين مجلسي الشورى والنواب

وتطرق النائب أبل في ورقته إلى تكوين مجلس الشورى والنواب، والصلاحيات الرقابية وآلية العلاقة التشريعية بين المجلسين، وأثر السلطة التشريعية على التنمية، إذ يشير على صعيد حماية مصالح المجتمع عموما والفئات الأضعف خصوصا إلى أن من أبرز واجبات ومهمات السلطات بوجه عام، والسلطة التشريعية بوجه خاص، حماية مصالح جميع الفئات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص الفئات غير القادرة اقتصاديا واجتماعيا، وقد تبدى ذلك واضحا في أعمال السلطة التشريعية من خلال المقترحات بقوانين والمشاريع بقوانين التي تم إقرارها خلال السنوات السبع الماضية.

وأشار إلى أن مجلس النواب تطرق للعديد من المشكلات الفعلية التي تواجه المواطنين من خلال العمل على مناقشة مواضيع مستويات الدخل الفردي ومشكلة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومعالجة مشكلة البطالة حيث تم إقرار وإصدار أول قانون للتأمين ضد البطالة في المنطقة العربية، وهو قانون قدم أساسا من قبل وزارة العمل كمشروع قانون، وأقرته السلطة التشريعية بمجلسيها في الفصل التشريعي الأول، كما استعرضت الورقة الأثر المباشر لعمل السلطة التشريعية في الحفاظ على المال العام، والأثر غير المباشر في إعادة توزيع الثروة.


التزمت بمعايير ورقة العمل

وفي معرض رده على الانتقادات، شرح النائب أبل أن الإدارة التنفيذية للملتقى حددت له عنوان الورقة المطلوبة، مشيرا إلى أن الكثير من المشاركين هم من الأكاديميين ويدركون كيفية إعداد ورقة عمل وفقا لموضوع معين، وزاد قوله :»تم تحديد المحاور وعدد الكلمات لتتناول ورقتي دور السلطة التشريعية في التنمية، أما لو كان من ضمن المحاور حديث عن المؤتمر الدستوري أو غيره من القضايا لكانت لي آراء أخرى مختلفة».

ووجه كلامه للمشاركين:«اتفقوا وكلموا الإدارة التنفيذية للمنتدى بشأن نوعية الموضوعات، فلست عاجزا عن الكلام في مواضيع أخرى لكن لم يطلب مني ذلك، لذلك الورقة لم تغطِ النقاط التي أشار إليها المتداخلون! واحتراما لإدارة المنتدى، التزمت بما طلب مني، ولو كان متاحا الخروج عن الموضوع والحديث عما يدور في البحرين، فحتما هنا قضايا كثيرة استطيع التحدث بشأنها، لكن هذا ما تم تحديده والتزمت به وقدمت بعض المعلومات لأنها ذات طابع أكاديمي وليست ذات طابع سياسي»، وفي رده على الناشطة منى فضل في قولها إن مجلس الشورى «لا يمثلها»، فقال إن الورقة لم تتناول مجلس الشورى وكيفية اختيار أعضائه، ما يوجب أن نكون منطقيين، فنحن نمثل نخبة يجب أن تقود المجتمع، ويجب أن نلتزم بالمعايير.


تجربة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تحت المجهر

في ورقة عمل بعنوان «تجربة المجلس الوطني الاتحادي.. محفزة أم معوقة للتنمية»، تناول عضو المجلس الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالرحيم شاهين خمسة أنواع من التنمية نظرا لعلاقتها الوثيقة باختصاصات وتجارب تطور البرلمانات المعاصرة، وهي: التنمية السياسية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المستدامة، وتنمية الموارد البشرية.

وأولى الباحث أهمية للنتائج والتحديات المستقبلية رصد منها أن المجلس الوطني الاتحادي ساهم بطريقته في تحفيز ودفع معدلات التنمية (السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمستدامة وتنمية الموارد البشرية) وهذا الدفع مثل علامة إيجابية مهمة وفارقة لدور المجلس لأنه نبع من طبيعة الدولة الإماراتية، فإذا أردنا أن نتفهم دور المجلس الوطني الاتحادي واختصاصاته التي تبدو محدودة بالنظر إلى العديد من البرلمانات الأخرى المجاورة، فإن ذلك لا يمكن أن يتم بالنظر إلى المجلس كوحدة مستقلة أو إلى المجلس في إطار مقارن مع التجارب البرلمانية الأخرى، وإنما لفهم طبيعة واختصاصات هذا المجلس لابد أن تتم بالنظر إلى التركيبة الاتحادية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة وعلينا أن نقر بأن هذه الصيغة تبدو فريدة في عالمنا العربي واستثنائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن هذه الدولة الاتحادية التي كان من المفترض أن تنحو بخطوات مماثلة للديمقراطية والتنمية السياسية كما هو الحال في برلمانات الدول الأخرى تعيش وسط منطقة مليئة بالاضطرابات والتموجات السياسية وغياب المعاني الحقيقية للتطور الديمقراطي مما يؤثر بشكل أو بآخر على تجربة التطور الديمقراطي الإماراتي.

وحال بدء التعقيبات، وصف المشارك أحمد عبدالملك ورقة شاهين بأنها «سوداوية»، مشيرا الى أن هناك أزمة صحافة ورأي عام في الإمارات، أما المشارِكة ابتسام الكتبي فقد اشارت الى أن دولة الإمارات تمثل لها كمواطنة ولكثيرين غيرها «حالة فارقة»، فهناك الجمود السياسي مقابل النمو الاقتصادي، وظهرت مؤسسات مفروض انها تشريعية لكنها ليست كذلك، موضحة أن هذا المجلس يعاني من ضعف هيكلي منذ نشأته من ناحية صلاحياته وعضويته، حيث يتم اختيارهم على مستوى محلي ليقوموا بدور على المستوى الاتحادي، وهناك بند يقول إنه حين يدخل العضو المجلس يمثل جميع الاتحاد.


الأنظمة الشمولية لا يمكن أن تتطور

ورأى المشارك رسول الجشي أنه «مع الأنظمة الشمولية العائلية لا يمكن أن يحدث تطور ديمقراطي»، واستدرك ليقول: «قد تتطور، ولكن لا اعتقد أننا سنصل على المدى القريب الى وضع نستطيع أن نسميه وضعا ديمقراطيا، والمشكلة أن الإنسان يقع بين تناقض ظاهري في نفسه، فهل يستمر في القبول بهذا الوضع والسكوت عليه، أم أنه يتحرك ويوصف بالإرهابي والفوضوي وبقية الألفاظ التي تلقى جزافا على كل من يتحرك؟، والموضوع في رأيي يجب أن يتبناه منتدى التنمية على المدى الطويل»، واختتم بالقول :» نعم، قبلنا بهذا القدر ولكن لا يعني السكوت عليه، وعلى المنتدى أن يعيد الحوار في الموضوع ببعض المواد الأساسية التي تشكل لب المشكلة».

وعلق مقدم الورقة عبدالرحيم شاهين بالاتفاق مع الكثير من الآراء، وأعاد النقطة ذاتها التي أشار اليها النائب عبدالعزيز أبل حيث قال: «طلب مني أن أقدم ورقة تتحدث عن تجربة المجلس الوطني، وعما اذا كانت معوقة أم داعمة للتنمية، لكن يجب ألا نحمل المجلس الاتحادي أكثر من قدراته، فالإمارات هي دولة اتحادية تختلف عن كل دول الخليج، والنقطة الأخرى أن المجلس الوطني مجلس متلق وليس مبادرا، وبالتالي، فإن المتلقي لا يتحرك إلا من خلال التعليمات، أما بالنسبة للأزمة المالية، فليست مشكلة الدولة بشكل كامل، لكنها تمس بعض الإمارات، والمجلس دوره محدود جدا على المستوى الاتحادي، وليس له أي دور مالي يذكر على المستوى المحلي، ولا يمتلك صلاحيات، وما يقوم به الأعضاء في المجلس الوطني يقوم على الحس الوطني للعضو دون وجود مساعدة شعبية او جماعات داعمة له، ووضعه في هذه الحال صعب لعدم وجود الدعم وافتقار الكثير من الأعضاء للخبرة البرلمانية.

بعده تحدثت الباحثة مريم حسن عن المرأة والمشاركة السياسية في دولة الكويت، أشارت فيها الى أنه كانت هناك نهضة تنويرية في الخمسينيات والستينيات، وحرمنا منها في اوائل الثمانينيات واوائل التسعينيات، ولا يمكن قتل النهضة باسم الدين والرجعية، وقالت: « اعتقد ان كل من هو موجود في هذه القاعة ما جاء ليشكي، لكن لوضع الحلول، وانا في هذا الميدان، ومن اراد ان يكون معي فأنا راضية بأن اكون معه لأننا نريد تطوير مجتمعاتنا».

وعقبت المشاركة بهية الجشي على الورقة بالقول إن غالبية الخليجيات كن سعيدات بدخول المرأة الكويتية مجلس الأمة، فلم يكن ممكنا مناقشة قضية المشاركة السياسية ودخول المرأة في هذا المجلس، عادت واثبتت اصرارها، وهذا يؤكد أن المرأة تثبت وجودها على جميع المستويات وليس فقط على مستوى السلطة التشريعية، وهذا ساعد إلى حد كبير المترشحات، فهن حين شاركن، ومنهن بيننا العضو رولا دشتي، نزلوا والمجتمع يعرفهن، وكنت اتمنى لو حصل هذا الأمر للمترشحات في البحرين باستثناء بعض النسوة مثل منيرة فخرو التي بقيت حاضرة وغيرها غاب والناس اليوم ستتساءل عن الغائبات وكيف سيكون وضعهن لو عدن من جديد.


المرأة في الخليج... الخطوات نحو التغيير لن تتوقف

تركت ورقة الباحثة مريم حسن عن مشاركة المرأة والمشاركة السياسية في الكويت انطباعات جيدة لما طرحته الباحثة من أفكار وآراء مساندة لتمكين المرأة، فعدد من المشاركات أكدن مواصلة المرأة الخليجية لمسعاها في إثبات وجودها في الحياة العامة.

وأكدت شيخة الشامسي أن هناك توجها قويّا في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل كل المؤسسات، وخصوصا من قبل القيادة السياسية في البلاد لدعم المرأة وتوسعة المجال أمامها للمشاركة في الحياة العامة وفي مشاريع التنمية.

وأشارت الى أن المرأة في الإمارات تبوأت مناصب عليا، وعلى رغم أن وزير الاقتصاد في الإمارات هي امرأة، فإن هناك حالة من التوجه لتمكين المرأة اقتصاديّا وتبقى الإشكالية في ابتعادها عن القرار السياسي، وبدأت بالفعل من خلال وصول المرأة إلى مراكز ومواقع قيادية إنتاجية وفي مجالس الإدارات تحت عنوان ما يسمى: «مراعاة النوع»، وعلى رغم وجود معوقات، فإن المرأة تحصل على مكاسب كثيرة في القطاعين العام والخاص.

وترى الإعلامية شيمان الحضية (دولة الكويت) أن منتدى التنمية الخليجي يمثل نشاطا مهما وخصوصا بالنسبة إلى المرأة الخليجية بشكل عام والمرأة الكويتية بشكل خاص، ففي دولة الكويت، تساوت المرأة مع الرجل في العمل البرلماني وقد أثبتت وجودها بعد مشوار طويل من العمل وتمتلك هي الأخرى صوتا قويّا داخل البرلمان.

وتتفق معها الإعلامية سناء الغصيني (دولة الكويت) التي تشير إلى أن المرأة قادرة على تحقيق التغيير، وهذا ما ستشهده دول منطقة الخليج مستقبلا مع تنامي الاهتمام بتمكين المرأة، وتغير الكثير من الأفكار النمطية الخاطئة الموروثة من الماضي.


منيرة فخرو أكدت أن المنتدى يطرح القضايا المصيرية لشعوب الخليج...

الديمقراطية الكويتية تفرض نفسها على رغم الآراء المعارضة والمؤيدة

العدلية - محرر الشئون المحلية

أكدت المنسق العام للمنتدى الخليجي للتنمية منيرة فخرو أن المنتدى يطرح القضايا المصيرية لشعوب منطقة الخليج، وهو بمثابة لقاء وحوار لتبادل الأفكار بين الأشقاء، موضحة أن دور المنتدى هو إيصال ما يتم طرحه إلى من يهمه الأمر سواء من صانعي القرار أو المهتمين.

وقالت في كلمة قصيرة استهلت بها أعمال المنتدى وسبقت ورقة عمل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ومدير المشروع غانم النجار، إن درجة المشاركة الديمقراطية في المنطقة دون مستوى الطموح، لكن تبقى التجربة الكويتية هي الأكثر نجاحا لنضعها وتجارب أخرى للنقاش تحت سؤال :»ما العمل؟»، وتحدثت عن تطوير أعمال المنتدى بالإشارة إلى أن العام الجاري شهد نقلة نوعية للمنتدى باستكمال موقعه الإلكتروني، موجهة الشكر إلى الإدارة التنفيذية التي دعمت هذه الخطوة وإخراجها الى النور وأن المجال مفتوح للاستماع إلى آراء الأعضاء في كيفية تطوير المنتدى.

وقالت: «خلال العام الماضي كنت أستمع إلى الكثير من الانتقادات والآراء لمسيرة المنتدى، وكنت أقول دائما إن المنتدى لطرح القضايا المصيرية لشعوب المنطقة، وآن الأوان لتقييم المنتدى لمعرفة ما إذا تجاوبت معه الهيئات الرسمية، وهل أوجد علاقة مع مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة أو الخارج وهل يحتاج إلى سياسات جديدة، ولفتت نظر الأعضاء إلى ضرورة دفع رسوم العضوية للأمين المالي نظرا إلى تباطؤ الأعضاء في تغطيتها.


قصة غرفة غانم النجار

واستهل غانم النجار ورقته عن «نشأة وتطوير الديمقراطية في الكويت» في الجلسة التي ترأسها محمد الرميحي، بقصة وصوله إلى البحرين التي أعطته فكرة عن التغيير بحسب قوله، فقد وصل إلى البلاد قادما من اندونيسيا بعد 22 ساعة لحضور المنتدى، وحال وصوله اكتشف أنه ليست هناك غرفة محجوزة باسمه! لكنه فضل الذهاب إلى حفل العشاء الذي أقامته وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وهناك التقى عددا من الرموز وتحدث إلى النائب عبدالعزيز أبل عن مشكلته في عدم توافر (غرفة له)، وبدأ أبل اتصالاته، وبعد العودة إلى الفندق وجدت الغرفة جاهزة، واكتشفت هنا أن الديمقراطية لها فوائد، لأن النائب أبل قبل أن يكون نائبا، لم يكن في وسعه عمل ذلك، فالديمقراطية هنا (تفعل شيئا).

ودخل في موضوع البحث ليقول إنه حين نتكلم عن الديمقراطية لا بد أن تكون هناك حدود دنيا، والحدود الدنيا هي كرامة الإنسان وحرية التعبير وربما لا تقل عن المشاركة السياسية التي يحدث بها عبث كثير لكن احترام كرامة الإنسان، وعندما زرت البحرين في 9 سبتمبر/ أيلول من العام 2001، وكنت قبلها في الصومال يوم 8 سبتمبر ممثلا للأمم المتحدة، وبعد انتهاء مهمتي فضلت قضاء وقت للراحة في كينيا، لكن تم الاتصال بي للحضور إلى البحرين للمشاركة في أول دورة عن حقوق الإنسان في البحرين، وكان أمامي خياران: إما الراحة أو السفر إلى البحرين، وكانت تلك الدورة تنعقد في أجواء أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأميركية، وقد فوجئت بحجم التغيير في تلك الدورة التي شارك فيها ضباط من جهاز أمن الدولة، حتى أن أحد الأشخاص سألني عما إذا كان ممكنا الحديث عن ضحايا التعذيب في الفترة السابقة، وعما إذا كان هناك أحد يدافع عن حقوقهم، وقد تكلمت عن الموضوع في الجلسة العامة، فهناك تغيير في البحرين وفي السابق لا يمكن طرح موضوع كهذا بهذه الصورة.


استقرار العملية السياسية الكويتية

وتناول النجار في ورقته نشأة وتطور الديمقراطية في الكويت التي وصف فيها النظام السياسي الكويتي بأنه يتسم بخصائص تميزه إلى حد مَّا عن الكثير من الأنظمة العربية، فعلى رغم الإحاطة الإقليمية غير المنفتحة سياسيّا، فإنه يلاحظ استمرارية قدر نسبي من الانفتاح السياسي الداخلي الذي ظل يفرض نفسه على الحياة السياسية منذ ما يزيد على 90 عاما.


نشأة الديمقراطية في الكويت

واستعرض العوامل الفاعلة والمؤثرة في نشأة الديمقراطية في الكويت في محاولة لفهم العناصر التي تساهم في الاستقرار والأخرى المساهمة في عدم استقرار العملية السياسية في الكويت، وذلك لاختبار التفاعل المجتمعي السياسي مع الأزمات وقدرته على التكيف والاستمرارية.

وركز على التحديات التي تواجهها الديمقراطية في الكويت، فمحصلة التطور السياسي في الكويت تدل على أن الديمقراطية الكويتية في أزمة حادة، فمن بين حوالي 48 سنة للحياة البرلمانية في الكويت فإن البرلمان اختفى بشكل أو بآخر حوالي 14 عاما وهي دلالة رقمية على عمق الأزمة، مقسما التحديات إلى قسمين: تحديات هيكلية وتحديات سياسية، والمقصود هنا بالتحديات الهيكلية هو ذلك النوع من التحديات الذي يتطلب تغييرات تشريعية قانونية أو مؤسسية، والمثال على ذلك ضيق القاعدة الانتخابية على سبيل المثال والذي تم تعديل جزء أساس منه عندما تمكن مجلس الأمة من الموافقة على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب لاغيا صفة الذكورة كشرط من شروط الناخب.

وذكر أن النوع الثاني من التحديات وهو التحديات السياسية ويتمثل في التحديات المرتبطة بالتطور السياسي أو/ وموازين القوى، والمثال على ذلك هو أنه وحتى فترة قريبة كان الجمع بين منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء في شخص واحد يمثل تحديا لمسيرة الديمقراطية، وهو أمر تم إنهاؤه منذ العام 2003. وتعكس هذه التحولات المحورية في بنية العملية السياسية المرونة والقابلية للتحول والتغير وهي سمة من سمات النظام السياسي في الكويت.


تعقيبات وتساؤلات

وعقبت الكاتبة الإماراتية ابتسام الكتبي على الورقة بالقول إن التجاذبات بين التيارات في البرلمان الكويتي تجعل النظم الحاكمة تشير إلى التجربة الكويتية باعتبارها مثار جدل تحت سؤال: «هل تريدون أن يكون مصيركم مثل الكويت؟»، ودائما ينظرون إلى الجانب السلبي وليس الجزء الممتلئ من الكأس، متسائلة: « الكويت لاعب فاعل في الديمقراطية الخليجية، فهل لهذه التجاذبات انعكاس سلبي أم إيجابي؟».

فيما قال المشارك محمد صليتان إن جميع الدراسات التي تتكلم عن الديمقراطية في الخليج دائما تحيلنا إلى التجربة الكويتية، لكن المرض سريع العدوى بدليل أن مجلس الأمة الكويتي تم حله أكثر من مرة، وأسأل الباحث النجار عن الفترة الأخيرة التي شهدت الكثير من الخصومة بين الحكومة ومجلس الأمة، والواقع هل لف ودوران لكي يكون مجلس الوزراء والحكومة من الشعب؟.


الكويت هي بلد الشفافية الوحيد في الخليج

وقال المشارك علي الكواري إنه في حال النظر إلى التجربة الكويتية، لا بد أن نقارن بين ما يحصل في الكويت وما يثار حول الاستجوابات والمشاكل والمثالب، حتى يمكن ممارسة الديمقراطية في الكويت بما يوائم نهج التنمية خلاف ما هو موجود في المنطقة، لكن لا ننكر أن هناك فروقا جوهرية ونوعية بين الكويت وبين دول الخليج الأخرى، فالكويت هي البلد الوحيد التي تتمتع بشفافية كاملة تجاه المال العام، فالموازنة تعلن والرقابة تعلن وهذا فرق جوهري غير موجود في المنطقة، وغالبية دول المنطقة، لا تنشر الحساب الختامي (...)، ولهذا فإن وجود مجلس الأمة ودستورها المختلف ووجود الرقابة يجعل منها تجربة مميزة.


المداخلة حق النيباري أم الخثلان؟.

وتساءلت المشاركة مريم حسن بالقول: «أعتقد أنه في فترة الستينات كان التياران الوطني والديمقراطي موجودان في الساحة أكثر بكثير من التيار الإسلامي أو المتأسلم، لماذا لم تحدث آلية اتصال سياسي بين النخب السياسية الديمقراطية والقاعدة الشعبية؟».

وبعد خلاف بين المشاركين صالح الخثلان وعبدالله النيباري عن تسلسل منح المداخلات، تنازل النيباري عن دوره، لكن الرميحي طلب منه المشاركة ليقول: إن «البرلمان الكويتي، في حالة وجود كتلة شعبية، يضع أسس حكومة ائتلافية ولكن ليس بالطريقة التي نطمح إليها، وحصل في العام 1964 أن غالبية البرلمان منعت تشكيل الحكومة، مشيرا إلى كسر حاجز محاسبة الحكام، وهذا كان هدفا أساسيّا في المرحلة الأولى من التجربة، ونحن كشعوب عندنا مسألة بالغة الحساسية أن تنتقد (شيخا) وتضعه على منصة الاستجواب، وكثير من أبناء الأسرة الحاكمة تعرضوا لذلك بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء، وأعتقد أن ما تحتاج إليه الكويت، هو ضبط الخطاب، فبسبب غياب العمل السياسي المنظم والممنهج، ظهر الضجيج والتجاذبات وهو أمر موجود كتعبير عن عدم النضج، لكنه ليس خللا في هيكل النظام الدستوري، والمطلوب من وجهة نظري تحديد العوائق أمام التطور الديمقراطي سواء في النموذج الكويتي ذي السقف العالي أو التجارب المحدودة المدى أو المعدومة في دول خليجية أخرى.


لماذا غاب دور مجلس الأمة؟.

وقال المشارك صالح الخثلان: إن «ملاحظتي في شأن أحقية المداخلات ليست عابرة لأننا نلقي اللوم على الأنظمة العربية، وحين نتجاوز حق المداخلات ونمنح أسماء بعينها فهذا مؤشر سيئ»، أما بالنسبة إلى ورقة النجار، فهي ورقة ثرية ومليئة بالملاحظات، لكنها تثير الكثير من الأسئلة كما أنها طرحت إجابات، وأكتفي بالإشارة إلى قول النجار إن الديمقراطية في الكويت تواجه أزمة حادة، وبناء على المعالجة المفصلة أظن أن مقدم الورقة لم يكن متوازنا في معالجته لقضية الديمقراطية وحمل الحكومة المسئولية وهي لا شك تتحمل الجزء الأكبر، لكنه غيب دور المجلس في هذه الأزمة ولم ألاحظ مناقشة لدور مجلس الأمة الذي له دور في الأزمة التي تواجهها الديمقراطية في الكويت كالمبالغة في استخدام حق الاستجواب حتى في المواضيع التي ليست لها قيمة ومنها تصفية حسابات وتمنيت أن يحدد مسئولية المجلس في الكويت.

وفي معرض رده على التعقيبات، قال النجار: «لا يمكن أن نقفز وكأن الأمور لا علاقة لها ببعضها بعضا، (...) وبحكم المعلومات المتوافرة، فإن صدور الدستور هو دفاع عن النظام، بصيغة دفاع عن النظام، فهل نجح الدستور في الحفاظ على النظام؟ وقد عايشنا تجربتين، الأولى أثناء الغزو وانعقاد المؤتمر الشعبي، فلو لم يكن هناك دستور لكانت هناك مشكلة ولكان للسلطة وجهة نظر أخرى، لهذا حظي النظام بالدعم أمام الرأي العام العالمي، فنجح الدستور في لمِّ الشمل، والمرة الثانية كانت لصالح الأسرة الحاكمة، بعد وفاة الشيخ جابر، والشيخ سعد مريض وحصلت أزمة... لم يكن هناك حاكم في المنطقة لجأ ‘لى البرلمان المنتخب لينتخب إلا حاكم الكويت الآن الشيخ صباح الأحمد، فالدستور لعب الدور الأساسي في مرحلة الأزمات».

وزاد قوله: «أنا من أنصار الاستجوابات، أما عن كثرتها وتحولها إلى مشكلة وأزمة سياسية، فإن التجربة الكويتية ليست للتسويق، فالذي يريدها يأخذها، والذي لا يريدها يتركها، ومن قال إن الديمقراطية في الكويت للتسويق، مؤكدا أن التجربة بطيئة ومحاطة بالكثير من المشاكل، وليس من طبيعتها أن تكون سريعة ومنتجة، وهذا يعود إلى إدارة الدولة، وإدارة الدولة ضعيفة وتلقي اللوم على المجلس وما يثيره المجلس» بحسب قوله.


الديمقراطية وحلوى «الحلقوم» وأشياء أخرى بين جاسم مراد وناصر الصانع

أضفت مداخلة المشارك جاسم مراد، وهو عضو في المجلس الوطني 73، حالة من الفكاهة المقصودة حين قال إن حلوى الحلقوم، هي حلوى محببة للأطفال في الخليج، لكن أهاليهم يخافون عليهم من أن (يغصوا بها)، في إشارة إلى حال الديمقراطية في الخليج.

ولفت الى التيارات الإسلامية بقوله إن دخول التيارات التي تريد تفجير الديمقراطية تمثل مشكلة كبيرة في الخليج والعالم العربي سواء مسلمين أو متأسلمين، ذلك لأن فهمهم للإسلام يختلف عن فهمنا. فما هي الديمقراطية؟ هي احزاب وافكار وبرامج، وتشكيل وزارات (...)، فالديمقراطية مشاركة في القرار والمال.

واستدرك ليقول: «الدين دين الجميع وليس دين الدولة، وهذه احدى المشاكل بالنسبة للدساتير التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام... الحضارة، إذا (تبغون) حضارة هي الحضارة الغربية، واذا اردتم الحضارة (نص نص) فهذا شيء آخر».

بالنسبة للدفان والأراضي مثلا، ففي مجلس 1973 طرحنا قانونا لأن تكون الأراضي مملوكة للدولة، فمن الذي رفض؟ الكتلة الدينية الشيعية التي تتكلم اليوم وتريد إرجاعها هي التي رفضت القانون، وقلنا لهم اتقوا الله في انفسكم، ادعمونا بعضوين فقط حتى ينجح المشروع لكنهم رفضوا! واليوم يشكون من سرقة الأراضي. وهنا في البحرين، يخرج لنا من له لحية ويلبس الغترة والعقال ويتحدث عن الحج تارة وعن الفنادق في البحرين تارة أخرى. هل أنت (بوليس أخلاق)؟ هناك من يميز نفسه باسم الدين ويتكسب باسم الدين وهي حركة تشوه الدين أصلا، فالذي أعرفه أن الإسلام هو سلام وعدل ومساواة وحرية.

ورد المشارك النائب بمجلس الأمة الكويتي ناصر الصانع على مداخلة مراد بالقول: «انت اخونا الكبير، بس بالعبارات نوبات من باب المزاح توسع، لا تسخر من اللحية، وكيف تقول إن النواب ضيعوا الوقت في اكتشاف بيوت الخمور والدعارة؟ هذا دورهم! أما بالنسبة لموضوع الإسلاميين أو المتأسلمين، فأرجو من الأعضاء ألا يعيدونا من جديد الى جدل خلصنا منه، فحين أقول التيار الوطني فهذا لا يعني أن البقية غير قوميين، وحين اقول تيار قومي فلا يعني أن البقية غير مسلمين وكذلك التيار الإسلامي فكل واحد يختار ما يشاء، لأن مصطلح المتأسلم يعني (واحد يحاول أن يكون مسلما أو يدعي أنه مسلما لكنه غير مسلم) وهذه كلمة (موزينه)، فإذا كان التيار الإسلامي يكفر الآخرين، وماذا عن المتأسلم، اليس هذا تكفير؟ أرجو أن نترك الحرية للشعار الذي يرتاح له الناس، والأهم من الشعار هي الأطروحات والمشاركة، فالإسلام يدعو للديمقراطية وتطوير المجتمع المدني والحرية، واذا يقول أحد إنه وطني فينبغي عليه أن يفعل ما ينطبق عليه الشعار».

وأضاف «ما دعاني للحديث هو أن ورقة النجار وثقت التجربة الكويتية، وهذه بداية، لكن هناك حملة شعواء في المنطقة على اية ممارسة ترفع السقف وتعطي الشعوب حريتها، ولا شك في أنه في منطقة الخليج العربي، فإن الكويت تتعرض لحملة شعواء وهي حملة تمول وتمولها دول وتمولها وسائل اعلام لتشويه صورة الممارسة في الكويت تحت حجة ان الديمقراطية مناهضة للتنمية، والبعض يقول دع الديمقراطية تنفعكم... المشاريع لا تسير، وبدأ الخلط بين السلطة التنفيذية والتشريعية لممارسة الدستور... في الكويت رصدنا حملة على إثر تحقيق صحافي في احدى الصحف العربية التي نشرت ملفا صحافيا، وعندما تابعنا السبب، وجدنا أن التحقيق نشر في تلك الصحيفة بتمويل من مكتب حكومي كويتي رسمي، وهذا آلمنا كثيرا، وطرح في مجلس الأمة وتم تشكيل لجنة برلمانية واحيلت القضية الى القضاء ودار كلام كثير، لكن مما يؤسف له أن تنتقد الديمقراطية بهذه الصورة، فهناك فضائيات تحمل سؤالا واحدا: «ما هذه الفوضى في بلدكم؟» وكأن السائل مستمتع بسؤاله، وهناك من يتصيد اخطاء التجربة الكويتية، لكن بلا شك أن التجربة الكويتية الأرفع سقفا في منطقة الخليج».

أما عمن يريد تفجير البرلمان من الداخل فقال الصانع: «لا يوجد تفجير من الداخل، واذا رأيتم شيئا أبلغوني... في الكويت، حدثت تطورات كثيرة في مجال التوسع في الممارسة الديمقراطية اولها فتح تراخيص الصحافة اليومية بشكل ملفت للنظر، والبقاء للأصلح، وبعضها يوزع مجانا، لكن هناك سمة طيبة، فمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات النفع اليوم اعدادها كبيرة ومرخصة وتصدر بياناتها لأن الحكومة الغت الدعم المالي عن تلك المؤسسات، ثم لنأخذ تعديل الدوائر الانتخابية، فبدلا من 3 آلاف ناخب في دائرة، كنا نحلم بأن يصل العدد الى 50 او 60 ألفا وهذا حصل بضغط شعبي واستجابة وتعاون حكومي، وتوسيع رقعة الدائرة الانتخابية مكسب، ونتمنى في المستقبل أن تكون هناك ثلاثة إجراءات: تشريع لتنظيم الأحزاب السياسية في الكويت، ثانيا: تعديل الدستور في المستقبل بحيث يعطي مجلس الأمة صلاحية منح الثقة للحكومة، والأمر الثالث أن تطرح الحكومة رؤى تنموية وخططا جادة حتى لا يشغل البرلمان بمثل هذه الجزئيات.

العدد 2716 - الخميس 11 فبراير 2010م الموافق 27 صفر 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 7:51 ص

      أبو خالد (لم العداء مع الناس)؟

      أبو خالد نحن نعلم همزك ولمزك لم يكن لأخوانك في العقيدة السلفية ولا ضد العروبيين أو القوميين وإنما لكل من يخالف هواك الذي عفا عليه الزمن وإذا كنت تقصد الشيعة بأنهم في البلدية وغيره فإنهم جزء منهم لديه أرقى الشهادات في جميع المجالات بالرغم مما يلاقونه من مصاعب في حياتهم لنيل تلك الشهادة ولن يجعلوك أنت وربعك يعيثون فسادا في الأرض وبيدخلون البرلمان وبيشاركون في الحياة السياسية برغبة من شيوخنا آل خليفة الله يخليهم ويطيل أعمارهم وما أقول غلا أنتو ناس تعيشون على اآلام الآخرين (يعني طفيليين)

    • زائر 6 | 7:44 ص

      بو خالد العزيز

      أقول بو خالد يا الحبيب طالبتك من قبل وما زلت أطالبك قول لجماعتك اللي مسيطرين على كل بعثات الوزارات والجميعات وووووغيرها يعطون فرصة لأشقائك ف الوطن وبعدين بيجيبون لك شهادات في السياسة من المريخ ...ما شاء الله عليهم ربعك مقفلين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزالة المالية ووزارة الخارجية والإعلام ووزارة ووزارة....توظيف وابتعاث للخارج وكانت عند البحارنة توظيف محدود في الصحة والتربية والأشغال والكهرباء ولا أنسى البلديات والحين حتى هذه الوزارات محتى وظيفة مراسل اخذتوها منهم فشلون بيتعلمون؟؟؟

    • الحقيقة المرة | 5:43 ص

      يدخل البرلمان من عنده برداه ولا يدخل من يرقص مع طباله

      اذا كان هناك راى شخصى ولا يوجد تفرقه او خوف اقول الى الذى يدعى بان هولاء العوائل من مئات السنين ارجع الى اصلهم من وين اتو البحرين واذا كان كل واحد سكن فى البحرين قبل مئات السنين صار اصلى اذن نحن نتبع دول مثل البرتقال وغيرها اما بنسبه الى الاشغال والمهن اقول اليك حامض على بوزك لان فرق الطباله للحين موجوده . على الاقل يدخل البرلمان من عنده براده ولا يدخل من يرقص مع طباله

    • زائر 5 | 4:29 ص

      ندري

      يافيلسوف زمانك .. انت بعد يبغي لك صقل كاامل عشان الحقد اللي في قلبك والنفاق يروح
      وهذاك اللي مسوي روحه فلته يقول حكام الخليج أسياد الديموقراطية ... والله تحفة
      اخوي سني أشكر مداخلتك الرائعة .. لكن انت تكلم من واحد مجنس عبد للدينار ...
      روح شوف اسماء الدكاترة اللي في البحرين الغالبية العظمى شيعة .. الحين انت يالجلف يالبدوي ياي على آخر عمرك بتعلمنا السياسة؟؟؟ والله مسخرة روح تعلم تكتب عدل وتحترم اسيادك أصحاب الارض بعدين تعال تكلم

    • زائر 4 | 2:49 ص

      بو خالد

      الى الزائر انا سني......يا خوي ما يصير دكتور في مستشفى يكون في البرلمان...يجب على الدكتور هذه انه يكون اولا في جمعية الاطباء و في جمعية العمال و يشارك في البلدية المخصصة في منطقته و من ثم يشارك في الجمعيات الاخرى علشان ينمي هذه المهارات و لا يركز فقط على الناحية الطبية و نفس الشي المهندس و غيره من المهن و اذا بعد عندهم دورات في السياسة و الاقتصاد يكون افضل و افضل....كما ان المهنة يجب صقلها و نفس الشيئ الياسة يجب صقلها بعد.

    • زائر 3 | 2:26 ص

      أنا سني

      أنا سني يا بو خالد لكن الصراحة أخوانا الشيعة متعلمين أحسن منه والدليل الجامعات والأطباء و حملة الشهادات. أحن ما ندرس لانه ضامنين وظايفنه في القوة وغيرها من الوزارات

    • زائر 2 | 11:49 م

      المشاركة مربوط بالدين اى السلفة

      سلفة طويلة الامد الى ان نموت وتموت االبشرية بعدها يعود الحق المسلوب .

    • زائر 1 | 10:57 م

      بو خالد

      اللي كان موظف في البلدية و الثاني كان مقاول و الثالث بياع سمبوسة و الرابع عنده برادة اجتمعوا و قالوا نبي انصير شركاء مع الحكومة بين يوم و ليلة.......يا اخوان العوائل اللي تحكم الان هي موجودة من اكثر من 300 سنة الى 800 سنة و ساندهم الكثير من العوائل الاخرى في شئون الحكم....طيب صبرو شوي و اتعلموا منهم و اتعلموا من تجارب الاخرين في الدول الثانية و لكن مو بين يوم و ليلة تعال و اقعد في البرلمان و اتصايح.....ارسلوا عيالكم يدرسون السياسة و الاقتصاد و بعد ما تتمرسون تبدا المشاركة الفعلية.

اقرأ ايضاً